برلماني إيراني: خطأ إسرائيل سيواجه برد مؤلم

الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الخميس 3 أكتوبر (تشرين الأول)، تناولت هذا الموضوع من أبعاد مختلفة، وحاولت الإجابة عن تساؤلات بخصوص نهاية هذه الردود والردود المقابلة، وما إذا كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى حرب واسعة بين الجانبين.

صحيفة "كيهان" الأصولية توقعت "حربًا شاملة" بين إيران وإسرائيل مستقبلاً، مؤكدة أن جميع التوقعات تشير إلى أن إسرائيل سوف ترد على هجوم إيران، وقالت إن الحرب القادمة ستحدد مصير المنطقة بأكملها، داعية وسائل الإعلام والإعلاميين إلى الاصطفاف بجانب النظام، ورفع المعنويات مقابل ضغوط الأعداء.

ولفتت صحف أخرى إلى تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس حول هذه الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث أكد خامنئي أن الطريق الوحيد لإنهاء هذه الحروب هو أن تغادر الولايات المتحدة الأميركية المنطقة، وإلا فإن دوامة الصراعات والحروب سوف تستمر وتتصاعد.
صحيفة "جوان" أيضًا اقترحت أن تسلك إيران مسار الحصول على الأسلحة النووية، لخلق قوة ردع أمام الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وحلفائهما الأوروبيين، مشددة على ضرورة الاستمرار بالإعلان عن عدم الرغبة في صنع السلاح النووي، لكن في السر والخفاء، يجب أن تكون إيران قد سلكت جميع مراحل صناعة الأسلحة النووية وتصبح قادرة على حيازتها في اللحظة التي تريد ذلك.

ونشرت صحيفة "آرمان ملي" مقالاً للمحلل السياسي، مهدي مطهر نيار، أشار فيه إلى الرد الإيراني على إسرائيل، وقال إن ما تعرضت له إيران ومحور المقاومة من ضربات من قِبل إسرائيل جعل مفهوم الصبر الاستراتيجي يفقد أي معنى له، كما أن امتناع إيران عن الرد سبب تآكل شعبيتها في الداخل وبين مؤيدي محور المقاومة في الخارج؛ ما جعل مثل هذا الرد يكون ضروريًا وحاجة أساسية.

وفي شأن آخر علقت الصحيفة على زيارة الرئيس الإيراني الحالية إلى قطر واعتبرتها زيارة مهمة، جاءت في وقت حساس، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "أهداف مهمة في زيارة الرئيس إلى قطر"، لافتة إلى أن الزيارة تهدف إلى إيجاد حلول مشتركة للمشاكل في المنطقة، بما فيها ما يجري في غزة ولبنان.

والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية بعض الصحف:

"كيهان": استمرار الوضع الراهن يجعل الحرب الشاملة ضد إسرائيل حتمية

أكدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن الظروف التي باتت تسود المنطقة غير مسبوقة، وأن المواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من جهة أخرى أصبحت "علنية"، وبدأ الطرفان يتركان التصريحات الدبلوماسية و"الحروب غير المباشرة" والدخول في نوع جديد من المواجهة والصدام بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة أن اغتيال حسن نصرالله بشكل معلن من قِبل إسرائيل وهجوم إيران الصاروخي على المدن الإسرائيلية، هما مظهران من مظاهر هذا التغير في المواجهة، وتساءلت بالقول: ماذا سيكون الرد الإسرائيلي على هجوم إيران، وكيف ترد إيران على الرد الإسرائيلي؟ وهل ستقود هذه الردود والردود المضادة إلى حرب شاملة بين الجانبين؟

الصحيفة رأت أن الحرب الواسعة حتمية بين الطرفين إذا استمرت إسرائيل بهذا النهج، مشيرة إلى أن هناك حاجة لحرب شاملة ستحدد كل شيء في المنطقة، وكتبت: "يجب انتظار الحرب المصيرية والنهائية.. الحرب التي ستحدد مصير الشرق الأوسط بأكمله".

كما توقعت الصحيفة أن تقوم إسرائيل بالرد على إيران بعد هجوم الثلاثاء، وادعت أن إيران هي الأخرى سترد مباشرة على الهجوم الإسرائيلي المرتقب، لكن هذه المرة سيكون الرد الإيراني أكبر من ردها الأخير، حسبما ورد في الصحيفة المقربة من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في إيران.

"جوان": إيران عليها امتلاك السلاح النووي متى أرادت

صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري، دعت النظام إلى التفكير جديًا في صنع القنبلة الذرية، وقالت إنه على إيران، التي تعلن دائمًا أنها لا تنوي امتلاك الأسلحة النووية، أن تسير في معرفة كل الطرق العلمية والتقنية لصناعة السلاح النووي، حتى لو كانت لا تريد امتلاك هذا السلاح، فمعرفة طريقة صنع القنبلة الذرية يجب أن لا تتوقف لدى إيران.

وذكرت الصحيفة أن إيران يجب أن تصل إلى مرحلة "إمكانية صنع السلاح النووي فور إرادتها" بمعنى أنها تصبح قادرة على امتلاك هذا السلاح بمجرد أن تقرر ذلك، وفي اللحظة التي تريد، ما يعني من الناحية العملية أن تصبح مالكة لهذا السلاح دون أن تتحمل أعباء امتلاكه الآن.
وأكدت الصحيفة أن وصول إيران إلى هذه المرحلة من الحصول على الأسلحة النووية يخلق لها قوة ردع شديدة في ظرف حساس نعيشه جميعًا.

"شرق": "بزشكيان يسير على خُطى "رئيسي"

قال الناشط السياسي والمرشح السابق للرئاسة الإيرانية، مصطفى هاشمي طبا، في مقال له بصحيفة "شرق" إن حكومة بزشكيان باتت تعتمد مبدأ "لا تلمسه فيكون أسوأ"؛ حيث لا تقوم بإجراء سياسات جديدة لمعالجة المشاكل، وإنما تعتمد على نهج وأساليب الحكومة السابقة، اعتقادًا منها أنه "لا يمكن إصلاح شيء" في الوضع الراهن.

وذكر الكاتب أن هذه الحكومة سوف تقوم ببعض التغييرات الشكلية في لوائح ميزانية العام المقبل، وتقدم للبرلمان الخطة نفسها، التي اعتمدتها حكومة رئيسي السابقة، وهي حكومة ثبت للجميع فشلها، وتعثر سياساتها في مجال الميزانية.

وأكد الكاتب أن حكومة بزشكيان، وعلى الرغم من مزاعم مسؤوليها وادعاءاتهم، تسير على الطريق نفسه الذي سارت عليه الحكومة السابقة، رغم الثغرات والمشاكل التي تعانيها هذه الأساليب السابقة.

وبموجب هذا النظام، سيتم ربط 39 قطاعًا عاما وحوالي 280 قطاعًا فرعيا، بما في ذلك محال الذهب والمطاعم، عبر البوابة الوطنية للتراخيص بنظام الشرطة. وأوضح أميدوار أن هذا النظام تم إنشاؤه بمساعدة "القطاع الخاص" وبالتعاون مع البوابة الوطنية للتراخيص وشرطة مراقبة الأماكن العامة.

ووفقًا للتقارير المنشورة، يتعين على جميع المحال التجارية، ورواد الأعمال في القطاع الخاص، وحتى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التسجيل في هذا النظام والحصول على الموافقة.

أمن أم قمع؟

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول كيفية عمل هذا النظام، لكن من غير المحتمل أن تمتنع الأجهزة الأمنية عن استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بالمتاجر، والمطاعم، وحتى المنازل للوصول إلى المحتجين السياسيين أو المعارضين للحجاب الإجباري.

وسبق أن تحدث أحمد رضا رادان، قائد الأمن الداخلي الإيراني، عن استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في إطار قانون العفة والحجاب في 8 أبريل (نيسان) 2023، قائلاً: "نستخدم التكنولوجيا الذكية لتسجيل المخالفات".

وفي مسيرة يوم القدس بتاريخ 14 أبريل (نيسان)، أكد أن "هذه الكاميرات لن ترتكب أي خطأ".

وعلى مدى السنوات الماضية، لعبت كاميرات المراقبة الأمنية في المدن دورًا كبيرًا في التعرف على المتظاهرين خلال الاحتجاجات ضد النظام الإيراني، وتم نشر كثير من التقارير حول استخدام الأجهزة الأمنية لهذه الكاميرات لهذا الغرض.

في المقابل، ظهرت تقارير حول اختفاء أو فقدان لقطات من كاميرات المراقبة في الملفات القضائية التي كانت الشرطة المشتبه الرئيس فيها.

ومن الأمثلة على ذلك قضية نَفَس حاجي شريف، إحدى الفتاتين اللتين تم تصوير اعتقالهما العنيف على يد "دوريات شرطة الأخلاق" في منتصف أغسطس (آب) الماضي. وأفادت والدة نَفَس بأن مقاطع الفيديو التي تُظهر الاعتداء على ابنتها لم يتم تضمينها في ملف القضية، مشيرة إلى تعرضها للتهديد من قبل قاضي محكمة الأحداث.

وفي 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) مقطع فيديو يُظهر ما بدا كاعترافات قسرية، حيث أشارت إلى أن القطار الذي كان موجودا في محطة "شهداء" عند فقدان أرميتا وعيها لم يكن مجهزًا بكاميرات مراقبة.

إلا أن بعض المستخدمين، مثل الصحافي بهنام قلي‌ بور، أشاروا إلى أن "أرمیتا كانت في عربة من القطارات الـ1200 التي تحتوي جميعها على كاميرات".

ماذا نعرف عن "سبتام"؟

وتم تطوير نظام "سبتام" من قبل مؤسسة "خدمات الإدارة والتكنولوجيا" الخاصة التابعة لرشد قلمجي، وهو مصمم لمراقبة الأماكن العامة عبر الفيديو، ويوفر خدمات مثل "المراقبة بالفيديو كخدمة شاملة" وحراسة ذكية.

وأحد الأهداف المعلنة لهذا النظام هو مكافحة "مافيا بيع معدات المراقبة غير المطابقة للمعايير"، لكن لم يتضح بعد ما يقصده القائمون على المشروع بهذا المصطلح.

ويعتقد البعض أن الهدف من المشروع هو إلزام المستخدمين بشراء معدات محلية أو معدات تمت الموافقة عليها من قبل السلطات الأمنية الإيرانية.

وقد تم إنشاء هذه المؤسسة في عام 2007، وتضم في مجلس إدارتها محمد قلمجي، ومصطفى قلمجي وفاطمة أميني. وتعتبر شركة "تطوير الاقتصاد الرقمي دانشمند"، التي تأسست في عام 2023، إحدى الشركات التابعة لهذه المؤسسة.

وقد أعلنت هذه الشركة في وقت سابق عن تصميم وبناء أنظمة مراقبة بكاميرات الشبكة (IP)، مدعية أنها تلتزم بالمعايير الدولية.

وليس من الواضح كيف ولماذا تم تكليف هذه المؤسسة الخاصة ظاهريًا بمشروع أمني واجتماعي بهذا الحجم.

ويبدو أن الكثير من الهيئات، مثل "المنظمة الوطنية للمواصفات الإيرانية"، و"شرطة مراقبة الأماكن العامة"، و"هيئة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية"، و"منظمة الدفاع المدني" قد شاركت في إعداد وتنفيذ هذا القرار.

الاقتداء بدول أخرى

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" العام الماضي تقريرًا عن انتشار أدوات المراقبة الجماعية التي كان يُعتقد سابقًا أنها تستخدم بشكل واسع فقط في الصين.

وأفادت بأن الاستخدام المتزايد لهذه التقنيات يشير إلى بدء حقبة تعتمد فيها الشرطة بشكل أكبر على البرمجيات والبيانات بدلاً من الضباط والأسلحة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الخصوصية وطريقة ممارسة السلطة السياسية.

وصرح دارا موري، أستاذ القانون في جامعة كوين ماري بلندن، قائلاً: "قد يبدو الكثير من أدوات المراقبة غير ضارة أو تُستخدم لتحسين حياة المدينة، لكن الوجه الآخر للعملة هو أن هذه المراقبة يمكن أن توفر نظرة عميقة في الحياة اليومية للأفراد، مما قد يترتب عليه تأثير رادع غير مقصود، أو استخدامه كأداة للقمع الحقيقي".

تحمل تكاليف جديدة

ووفقًا لما ورد على موقع "سبتام"، يتعين على جميع مالكي كاميرات المراقبة في الأماكن العامة التسجيل في النظام، ودفع رسوم التقييم للحصول على التراخيص.

وتختلف الرسوم حسب نوع النشاط التجاري والموافقات المطلوبة، لكن هناك مخاوف من أن يتم استغلال هذا النظام لترويج المنتجات المحلية وتحميل المستخدمين تكاليف استبدال أنظمة المراقبة القديمة.

التحديات والتكاليف

يذكر أن ربط جميع كاميرات المراقبة في البلاد بالخدمات السحابية ليس مهمة سهلة، ويتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية للاتصالات.

إضافة إلى ذلك، فإن الهجمات الإلكترونية التي طالت المؤسسات الحكومية والعسكرية، وأداء منظمة الدفاع المدني الإيرانية في السنوات الماضية، أثارت مخاوف حول قدرة نظام "سبتام" على حماية البيانات الشخصية والمعلومات الوطنية.

واستند تقرير المنظمة عن شهر سبتمبر إلى 20 قضية جديدة وثقتها فرق البحث التابعة لها، بالإضافة إلى 31 قضية تمت متابعتها. ففي الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر، تعرض ما لا يقل عن 24 صحافياً ووسيلة إعلامية في 28 قضية منفصلة لممارسات قانونية وأمنية من قبل النظام الإيراني.

كما انتهكت الجهات القضائية والأمنية في 25 حالة على الأقل الحقوق القانونية للصحافيين ووسائل الإعلام.

وأشار التقرير إلى أنه في هذا الشهر، الذي تزامن مع الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، استمرت الانتهاكات الممنهجة لحرية الإعلام، وتكررت القيود الواسعة على وسائل الإعلام والصحافيين، وقام النظام الإيراني باستحداث نماذج جديدة لقمع حرية التعبير.

كما أفادت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" في تقريرها لشهر أغسطس (آب)، بأن إصدار الأحكام بالسجن بحق الصحافيين زاد منذ بداية عمل الحكومة الرابعة عشرة، حيث تضاعف في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق بأكثر من خمس مرات.

وذكر التقرير أنه في الفترة من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، تعرض ما لا يقل عن 18 صحافياً ووسيلة إعلامية في إيران لممارسات قانونية وأمنية في 22 قضية منفصلة.

ممارسات غير قانونية في سبتمبر

في تقريرها الجديد، أكدت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" أنه في سبتمبر، تكررت بعض الأساليب التي كانت تستخدم سابقاً من قبل الجهات الأمنية والقضائية في قمع الأنشطة المهنية للصحافيين بشكل متزايد.

ووفقاً للتقرير، قامت الجهات الأمنية في إيران بإجراءات غير قانونية، حيث قامت بوقف شرائح الهواتف لعدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين بسبب تقاريرهم حول أحداث مختلفة أو نشرهم لمحتوى انتقادي على وسائل التواصل الاجتماعي، دون وجود حكم قضائي.

واعتبرت المنظمة أن وقف شرائح الهواتف للصحافيين يمثل إجراءً يكشف عن توجه النظام الإيراني نحو تطوير نماذج قمع حرية الإعلام.

وأبلغ عدد من الصحافيين والنشطاء السياسيين في إيران عن قطع وحجب شرائح الهواتف الخاصة بهم بناءً على أوامر من الجهات الأمنية خلال الأشهر الماضية.

وفي تصريحات له مع صحيفة "شرق"، أعلن المحامي بیام درفشان أن تطبيق قيود مشابهة قد حدث في قضايا سابقة.

استمرار حبس 9 صحافيين

وتشير نتائج "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" إلى أن شهر سبتمبر 2024 بدأ مع استمرار حبس ما لا يقل عن 9 صحافيين وناشطين إعلاميين في السجون الإيرانية.

وبدأ كل من ویدا ربانی، وشیرین سعیدی، ونسرین حسنی، وبریسا صالحی، وصبا آذربیك، وکامیار فکور، وروح‌ الله نخعي، وفؤاد صادقي، ویاشار سلطاني، شهر سبتمبر وهم خلف القضبان.

وفي الأيام الأولى من هذا الشهر، تم تنفيذ حكم السجن ضد سعیدة شفیعي على الرغم من معاناتها من المرض، مما رفع عدد الصحافيين والناشطين الإعلاميين المحبوسين في إيران إلى 10 أشخاص.

وفي منتصف سبتمبر، تم الإفراج عن بریسا صالحی بعد قضائها خمس سنوات في السجن. وفي نهاية الشهر، أطلقت السلطات القضائية سراح یاشار سلطانی بعد قضائه نحو أربعة أشهر في سجن طهران.

وفي نفس الوقت، تم احتجاز فاطمه قلی‌ بور في تبریز وفردین مصطفایی في سقز بشكل مؤقت. وبذلك، انتهى شهر سبتمبر مع استمرار حبس ما لا يقل عن 8 صحافيين وناشطين إعلاميين.

قمع الصحافة في ظل رئاسة بزشکیان

وأفادت "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات" أن شهر سبتمبر تزامن مع الشهر الثاني من رئاسة مسعود بزشکیان، حيث استمر قمع الصحافيين ووسائل الإعلام بشكل متواصل، مع زيادة بنسبة 30 في المئة في الانتهاكات القانونية والأمنية مقارنة بالشهر السابق.

وعلى الرغم من مرور نحو شهرين على توجيهات بزشکیان لاسترجاع الشكاوى المقدمة من المؤسسات الحكومية ضد الصحافيين، فإن الكثير من المسؤولين الحكوميين استمروا في تجاهل هذه التعليمات، وقدموا شكاوى جديدة ضد وسائل الإعلام والصحافيين.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك ما لا يقل عن 9 قضايا جديدة ضد الصحافيين وناشطي الإعلام في إيران خلال شهر سبتمبر.

استمرار إصدار أحكام غير قانونية

ووفقا للقضايا الموثقة من قبل "منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات"، قامت المحاكم السياسية والقضائية في سبتمبر بإصدار قرارات اتهام ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في ما لا يقل عن 10 قضايا.

ومثل الأشهر السابقة، كانت تهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام" الأكثر شيوعًا بـ16 حالة، بينما جاءت تهمة "الدعاية ضد النظام" في 4 حالات.

يذكر أنه منذ بداية حكم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تم اعتقال الصحافيين والكتاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المنتقدين للنظام، وشهدت حملة القمع ضد الصحافيين تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022.