وزير الخارجية الأوكراني: يجب أن تدفع إيران ثمن دعمها للعدوان الروسي

وفي عدة محافظات مثل إيلام، وطهران، وخوزستان، وجيلان، خرج المتقاعدون إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم التي لم تُلب بعد.

وتجمعت بعض الاحتجاجات أمام مباني شركة الاتصالات في مختلف المدن، حيث رفع المحتجون لافتات تحمل شعارات احتجاجية إلى جانب قائمة بمطالبهم، منددين بتجاهل المسؤولين في الحكومة الإيرانية لمطالبهم.

وفي طهران، رفع المتظاهرون شعارات مثل: "المعيشة والمؤونة.. حقنا المشروع"، "الشركة انقسمت.. والنهب مستمر"، "اختلاس واحد أقل.. تحل مشكلتنا"، "الوعود الكاذبة لم تعد مجدية"، "بدلاً من الرجال الأكفاء يجلس الحرس الثوري"، "لا نريد مديراً من الحرس الثوري".

وفي مدن أهواز، وتبريز، وطهران، وجّه المتقاعدون غضبهم نحو "مقر تنفيذ أوامر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري"، الذين يعتبرون المساهمين الرئيسيين في شركة الاتصالات، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مثل: "أيها المساهم.. استحِ واترك شركة الاتصالات".

وفي إيلام، رفع المتقاعدون شعارات مثل "تطبيق اللوائح.. حقنا المشروع"، وفي رشت، تم ترديد شعارات مماثلة مثل: "أيها المتقاعد.. اهتف من أجل حقك"، و"تطبيق اللوائح حق مشروع".

أما في كرمانشاه، فقد رفع المتظاهرون شعارات مثل: "الفقر والفساد والتضخم.. بلاء على الشعب" و"التأمين دون خصم.. حقنا المشروع".

وفي أهواز، نادى المتقاعدون خلال مسيرتهم الاحتجاجية بشعارات مثل: "نحن لا نريد سوى حقوقنا.. لا نريد صدقة من المساهمين".

وتجمع متقاعدو شركة الاتصالات في سنندج أمام مقر الشركة الرئيس في محافظة كردستان للمطالبة بحقوقهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها متقاعدو الاتصالات احتجاجات. فقد نظموا مراراً خلال السنوات الماضية تجمعات في مراكز المحافظات المختلفة، احتجاجاً على التأخر في دفع مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى مشكلات التأمين التكميلي.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية المتكررة، تزداد الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في إيران سوءاً يوماً بعد يوم.

وبحسب بيان صادر عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية في بريطانيا (OFSI)، تم فرض العقوبات على هؤلاء الأفراد والكيانات بسبب تورطهم في أنشطة عدائية ضد دول أخرى أو دعمهم لبرامج الأسلحة التابعة لإيران.

في الوقت نفسه، ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، تم إدراج شركات الطيران "إيران إير"، "ساها"، و"ماهان إير" في قائمة العقوبات بسبب نقلها طائرات مسيرة إيرانية وتكنولوجيا ذات صلة إلى روسيا.

كما أُضيفت شركة "بسامد إلكترونيك بويا" الهندسية إلى القائمة بسبب توريدها قطع غيار للطائرات المسيرة لصالح قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

من هم الأفراد الذين شملتهم عقوبات بريطانيا؟

في قائمة العقوبات الجديدة لبريطانيا، ظهر اسم محمد حسين دادرس، لواء في الجيش، ومحمد كاظمي، رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري، وعبد الرحيم موسوي، قائد الجيش، إلى جانب علي محمد نائيني، المتحدث باسم الحرس الثوري، وحسين بورفرزانه، مدير مكتب تصميم أنظمة الدفع في فرزانغان، وحبيب الله سياري، رئيس الأركان المشتركة للجيش، وحميد واحدي، قائد القوات الجوية للجيش، بسبب تهديداتهم الموجهة ضد إسرائيل.

ما هي الكيانات التي شملتها العقوبات؟

وتم فرض العقوبات على "منظمة الفضاء الإيرانية" لدورها في تسهيل ودعم أنشطة تهدف إلى تقويض أمن إسرائيل وسلامتها، بالإضافة إلى مكتب تصميم أنظمة الدفع "فرزانغان"، الذي يعمل في المجال الدفاعي لإيران.

وكانت بريطانيا قد فرضت، يوم الاثنين 16 سبتمبر (أيلول)، عقوبات على إيران بهدف إعاقة إنتاج وتوريد الطائرات دون طيار والتكنولوجيا ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في 15 سبتمبر، على دعم بلديهما لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تورط إيران وكوريا الشمالية في تزويد موسكو بأسلحة قاتلة، إضافة إلى دعم الصين للصناعات العسكرية الروسية.

وفي 10 سبتمبر، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا عن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية بسبب إرسالها صواريخ باليستية إلى روسيا.

كما أعلن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم 13 سبتمبر (أيلول) أن الاتحاد يدرس فرض عقوبات على قطاع الطيران الإيراني بسبب هذه الأنشطة.

في المقابل، نفت الحكومة الإيرانية تسليم أي شحنة صواريخ إلى روسيا.

وفي 10 سبتمبر (أيلول)، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات، من بينها "منطقة انزلي الحرة" لدورها في الأنشطة "العدائية" لقطاع الدفاع الإيراني.

ووفقاً لموقع "أويل برايس" وتقارير شركة "تانكر ترَكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أظهرت الصور الفضائية أن إيران قامت بسحب عدد من ناقلاتها النفطية من جزيرة "خارك" في المياه الخليجية كإجراء احتياطي، مما أدى إلى انخفاض صادرات النفط.

وقال آرمن عزیزیان، المحلل في شؤون النفط، إنه خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري، كانت وتيرة صادرات النفط الإيرانية "بطيئة جداً" مقارنة بالمعدل المعتاد.

ويأتي هذا الانخفاض في صادرات النفط تزامناً مع مخاوف المسؤولين في إيران من هجوم انتقامي محتمل من إسرائيل، عقب الهجوم الصاروخي الذي شنّه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وخلال الأيام الماضية، تكررت التقارير التي تفيد بأن إسرائيل قد تستهدف المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية في هجوم محتمل.

ورغم عدم وقوع هجوم حتى الآن، فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر إلى حوالي 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث حجم صادرات النفط الإيرانية خلال الأشهر الماضية.

وكانت صادرات النفط الإيرانية قد بلغت 1.83 مليون برميل يومياً في شهر سبتمبر (أيلول).

وفي أغسطس (آب)، أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن شركات تتبع الناقلات النفطية ومصادر تجارية، بأن النفط الخام الإيراني يتدفق إلى ميناء "داليان" الصيني منذ أواخر العام الماضي، مما ساعد في الحفاظ على مستويات شراء النفط الإيراني من قبل الصين عند مستويات قياسية.

ويقدر الخبراء أنه حتى لو عادت الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها واستؤنفت صادرات النفط الإيراني بمعدلاتها السابقة، فمن غير المرجح أن تتجاوز مبيعات النفط الإيرانية 1.35 مليون برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الحالي.

ويسلط هذا الانخفاض في صادرات النفط الضوء على هشاشة الاقتصاد الإيراني في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ويعتقد العديد من المحللين أن منتجي النفط في منظمة "أوبك"، وبالأخص الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، الذين يتمتعون بقدرات فائضة، يمكنهم تعويض النقص في الأسواق النفطية إذا تعطلت صادرات النفط الإيرانية.