ناشطة إيرانية: لطالما كانت إيران ورقة بيد روسيا لإدارة علاقاتها مع الغرب

وتشمل العقوبات الأوروبية الشركات والأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تم نقلها إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

كانت مصادر أوروبية قد أفادت لـ"راديو فردا" أن الاتحاد الأوروبي سيقرر في هذا الاجتماع فرض عقوبات جديدة على 14 فرداً وكياناً مرتبطاً بإيران، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير".

وأدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات طيران إيرانية، وهي "إيران إير"، و"ماهان إير"، و"ساها إيرلاينز"، إلى جانب شركتين لوجستيتين، في قائمة العقوبات الخاصة به.

وقد تم توجيه الاتهام لهذه الشركات بنقل وتزويد الطائرات المسيّرة الإيرانية وقطع الغيار والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في الحرب ضد أوكرانيا.

كما شملت العقوبات شركتين تصنعان منصات الإطلاق المستخدمة في إطلاق الصواريخ والقذائف.

إلى جانب ذلك، أدرج المجلس الأوروبي سيد حمزة قلندري، نائب وزير الدفاع الإيراني، وقادة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقيادة خاتم الأنبياء، وقوات الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى مديري شركات صناعة الطائرات الإيرانية (هسا) ومنظمة الصناعات الفضائية الإيرانية، ضمن قائمة العقوبات.

وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، يُحظر توفير التمويل والموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو للكيانات المرتبطة بهم.

وكان المجلس الأوروبي قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من أن إيران ستواجه عقوبات إضافية في حال استمرت في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.

من جانبها، نفت إيران مراراً اتهامات إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، خاصة منذ بدء الحرب الأوكرانية، مؤكدة عدم استخدامها ضد أوكرانيا.

وفي هذا السياق، كتب عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأحد وقبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكرر بوضوح أننا لم نزود روسيا بصواريخ باليستية".

وأضاف عراقجي قائلاً إن أوروبا إذا كانت "تسعى لإرضاء إسرائيل"، فعليها أن "تلجأ إلى ذريعة أخرى".

لكن في المقابل، صرّح مسؤول في الاتحاد الأوروبي في 11 أكتوبر (تشرين الأول) بأن عراقجي، خلال محادثاته مع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أقر، "بعد أشهر من النفي"، بإرسال الصواريخ إلى روسيا، لكنه زعم أن هذه الصواريخ كانت "قصيرة المدى أقل من 250 كيلومتراً" وبالتالي لا تُعتبر باليستية وفقاً لرأيه.

وتطرق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أيضاً إلى دور إيران ووكلائها، خاصة حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وهما جماعتان يعتبر الاتحاد الأوروبي جناحهما العسكري، أو كليهما، "منظمات إرهابية".

ويبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً كبيرة للبحث عن طريقة للسيطرة على العنف المتزايد في الشرق الأوسط ومنع تحوله إلى حرب إقليمية شاملة.

كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات الروسية المتهمة بالتدخل في أمن وديمقراطية مولدوفا.

ويأتي هذا التحرك قبيل استفتاء سيُجرى في 20 أكتوبر (تشرين الأول) لمعرفة رأي الشعب بشأن إدراج طلب انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في دستور البلاد.

ومن القضايا الأخرى التي نوقشت في الاجتماع، اعتراض المجر المستمر لمدة عام ونصف على حزمة المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار.
وترى بودابست أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب.

ومع ذلك، أعرب مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل توافقي مع المجر خلال هذا الاجتماع بشأن المساعدات لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إلى الاجتماع عبر الفيديو للتحدث مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين.

على صعيد آخر، سيلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع.

وهذه هي المرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات التي يشارك فيها وزير خارجية بريطاني في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاجتماع في لحظة حساسة، ومن المحتمل أن يكون آخر ظهور لجوزيب بوريل كمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تخلفه في منصبه كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة.

وأشار عبدي، في مقال نشره بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن ما يقرب من مليون طالب قد تركوا التعليم، في حين أن العديد من الطلاب مسجلون رسميًا، لكنهم لا يحضرون الدروس أو يخضعون للامتحانات، مع تسجيل درجات متدنية بشكل مثير للقلق.

وأوضح عبدي أن مقارنة نتائج امتحانات القبول الجامعي بين المناطق والمدارس المختلفة كشفت عن وجود تفاوت تعليمي كبير يؤثر سلبًا على النظام.

وأضاف عبدي أن ضعف جودة التعليم العام يؤثر بشكل أساسي على المواطنين العاديين، بينما يستفيد أبناء المسؤولين الكبار من التعليم الخاص المكلف، وغالبًا ما يلتحقون بمدارس اللغات الأجنبية.

وكان رئيس المركز الخاص بتقييم جودة التربية والتعليم في إيران، محسن زارعي، قد أشار، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أن متوسط درجات طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قد انخفض إلى 10.89 على مقياس من 20 نقطة. وفي نظام التقييم الإيراني، يُعتبر الحصول على 10 نقاط الحد الأدنى للنجاح، ما يعني أن العديد من الطلاب بالكاد يلبون المتطلبات الأكاديمية.

حصص القبول الجامعي عائق كبير أمام التعليم الجيد
أشار عبدي إلى أن نظام الحصص في القبول الجامعي يُعد أيضًا مشكلة كبيرة تؤثر على جودة التعليم.

وتستفيد عائلات الشهداء والمحاربين القدامى من حرب إيران والعراق (1980-1988)، بالإضافة إلى أسر العسكريين ورجال الشرطة، الذين قُتلوا أثناء الخدمة، وموظفي الحكومة الآخرين من هذه الحصص، ومع ذلك، تُمنح أكبر الحصص للطلاب من المناطق المحرومة.

ووفقًا لـ "عبدي"، فإنه يتم قبول نحو 75 بالمائة من الطلاب في كليات الطب؛ بسبب استفادتهم من هذه الحصص.

وتتيح هذه الحصص للطلاب ذوي التحصيل الأكاديمي المنخفض الالتحاق بأكثر الجامعات المرموقة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في جودة التعليم العالي.

من جانبه، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مرارًا على الفجوة التعليمية المقلقة وتدهور النظام التعليمي، مؤكدًا أن "العدالة التعليمية" هي ركيزة أساسية في أجندته الإصلاحية المعلنة.

وقال، عبر خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي: "ليس مقبولاً أن يدرس من ليس لديه مال أو علاقات في مدرسة لا يحصل فيها على تعليم جيد… يجب أن تلتزم جميع المدارس بمعيار مرضٍ. مِن غير المقبول أن يأتي جميع من يلتحقون بالجامعة من عائلات يستطيع أطفالها الدراسة في مدارس خاصة ومميزة".

عوائق التعليم في المناطق الريفية والمهمشة
يواجه النظام التعليمي في إيران العديد من التحديات، من بينها نقص المدارس، والاكتظاظ في الفصول، وغياب المعلمين المؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة، مثل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

ولا يذهب عشرات الآلاف من الأطفال إلى المدرسة في هذه المحافظة؛ بسبب الفقر وغياب وسائل النقل الريفية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم آلاف آخرون من التعليم؛ بسبب افتقارهم لشهادات الميلاد أو وثائق الهوية الأخرى.

وفي بعض المناطق الفقيرة، يتسبب ذلك في عدم التحاق الفتيات بالمدارس.

وفي عام 1981، خفض النظام الإيراني، بعد عامين من الثورة، سن الزواج القانوني من 18 عامًا للبنات و20 عامًا للأولاد، وتسمح القوانين الحالية بزواج الفتيات في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15، مع وجود استثناءات تسمح بزواج الأطفال الأصغر سنًا.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل زواج أكثر من 27 ألف فتاة تحت سن 15 عامًا في أنحاء البلاد، خلال فترة تسعة أشهر بين 2021 و2022. كما أن نحو 70 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا أنجبن خلال 12 شهرًا فقط.

وفي السنوات الأخيرة، وظّفت وزارة التعليم الآلاف من رجال الدين وطلاب الحوزة الدينية ليحلوا محل المعلمين المؤهلين، ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تدهور إضافي بجودة التعليم في إيران.