الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 3 شركات طيران إيرانية لنقلها الصواريخ إلى روسيا

وأشار عبدي، في مقال نشره بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، إلى أن ما يقرب من مليون طالب قد تركوا التعليم، في حين أن العديد من الطلاب مسجلون رسميًا، لكنهم لا يحضرون الدروس أو يخضعون للامتحانات، مع تسجيل درجات متدنية بشكل مثير للقلق.

وأوضح عبدي أن مقارنة نتائج امتحانات القبول الجامعي بين المناطق والمدارس المختلفة كشفت عن وجود تفاوت تعليمي كبير يؤثر سلبًا على النظام.

وأضاف عبدي أن ضعف جودة التعليم العام يؤثر بشكل أساسي على المواطنين العاديين، بينما يستفيد أبناء المسؤولين الكبار من التعليم الخاص المكلف، وغالبًا ما يلتحقون بمدارس اللغات الأجنبية.

وكان رئيس المركز الخاص بتقييم جودة التربية والتعليم في إيران، محسن زارعي، قد أشار، في أغسطس (آب) الماضي، إلى أن متوسط درجات طلاب السنة الأخيرة في المرحلة الثانوية قد انخفض إلى 10.89 على مقياس من 20 نقطة. وفي نظام التقييم الإيراني، يُعتبر الحصول على 10 نقاط الحد الأدنى للنجاح، ما يعني أن العديد من الطلاب بالكاد يلبون المتطلبات الأكاديمية.

حصص القبول الجامعي عائق كبير أمام التعليم الجيد
أشار عبدي إلى أن نظام الحصص في القبول الجامعي يُعد أيضًا مشكلة كبيرة تؤثر على جودة التعليم.

وتستفيد عائلات الشهداء والمحاربين القدامى من حرب إيران والعراق (1980-1988)، بالإضافة إلى أسر العسكريين ورجال الشرطة، الذين قُتلوا أثناء الخدمة، وموظفي الحكومة الآخرين من هذه الحصص، ومع ذلك، تُمنح أكبر الحصص للطلاب من المناطق المحرومة.

ووفقًا لـ "عبدي"، فإنه يتم قبول نحو 75 بالمائة من الطلاب في كليات الطب؛ بسبب استفادتهم من هذه الحصص.

وتتيح هذه الحصص للطلاب ذوي التحصيل الأكاديمي المنخفض الالتحاق بأكثر الجامعات المرموقة، ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في جودة التعليم العالي.

من جانبه، شدد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مرارًا على الفجوة التعليمية المقلقة وتدهور النظام التعليمي، مؤكدًا أن "العدالة التعليمية" هي ركيزة أساسية في أجندته الإصلاحية المعلنة.

وقال، عبر خطاب ألقاه في سبتمبر (أيلول) الماضي: "ليس مقبولاً أن يدرس من ليس لديه مال أو علاقات في مدرسة لا يحصل فيها على تعليم جيد… يجب أن تلتزم جميع المدارس بمعيار مرضٍ. مِن غير المقبول أن يأتي جميع من يلتحقون بالجامعة من عائلات يستطيع أطفالها الدراسة في مدارس خاصة ومميزة".

عوائق التعليم في المناطق الريفية والمهمشة
يواجه النظام التعليمي في إيران العديد من التحديات، من بينها نقص المدارس، والاكتظاظ في الفصول، وغياب المعلمين المؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية والمحرومة، مثل محافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق البلاد.

ولا يذهب عشرات الآلاف من الأطفال إلى المدرسة في هذه المحافظة؛ بسبب الفقر وغياب وسائل النقل الريفية المناسبة، بالإضافة إلى ذلك، يُحرم آلاف آخرون من التعليم؛ بسبب افتقارهم لشهادات الميلاد أو وثائق الهوية الأخرى.

وفي بعض المناطق الفقيرة، يتسبب ذلك في عدم التحاق الفتيات بالمدارس.

وفي عام 1981، خفض النظام الإيراني، بعد عامين من الثورة، سن الزواج القانوني من 18 عامًا للبنات و20 عامًا للأولاد، وتسمح القوانين الحالية بزواج الفتيات في سن 13 عامًا والأولاد في سن 15، مع وجود استثناءات تسمح بزواج الأطفال الأصغر سنًا.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، تم تسجيل زواج أكثر من 27 ألف فتاة تحت سن 15 عامًا في أنحاء البلاد، خلال فترة تسعة أشهر بين 2021 و2022. كما أن نحو 70 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا أنجبن خلال 12 شهرًا فقط.

وفي السنوات الأخيرة، وظّفت وزارة التعليم الآلاف من رجال الدين وطلاب الحوزة الدينية ليحلوا محل المعلمين المؤهلين، ويخشى الخبراء أن يؤدي ذلك إلى تدهور إضافي بجودة التعليم في إيران.

وقال كريسترسون، يوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري: "إننا نسعى إلى التعاون بجدية مع دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة العلاقة المقلقة بين الحرس الثوري ودوره التخريبي في المنطقة، فضلاً عن تصاعد أنشطته في الدول الأوروبية، بما في ذلك السويد".

وأضاف كريسترسون: "النتيجة المنطقية الوحيدة هي أننا بحاجة إلى تصنيف إرهابي مشترك، حتى نتمكن من اتخاذ إجراءات أوسع من العقوبات الحالية".

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء السويدي بعد تقارير أفادت بأن طهران قامت بتجنيد عناصر إجرامية لتنفيذ هجمات مسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

يُذكر أن الولايات المتحدة قد صنّفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وكان مصدر سويدي مطّلع وآخر في الشرطة السويدية قد أكدا في حديثهما مع "إيران إنترناشيونال"، أمس، أن طهران تقف وراء الهجمات المسلحة على السفارتين الإسرائيليتين في ستوكهولم وكوبنهاغن، الأسبوع الماضي.

وقد وقعت هذه الهجمات بالتزامن مع الهجوم الصاروخي، الذي شنته إيران على إسرائيل، في بداية هذا الشهر.

وقد صوّت البرلمان السويدي، في العام الماضي، لصالح تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وذلك عقب إعدام المواطن السويدي الإيراني، حبيب أسيود، الذي تم اختطافه في تركيا وأُعدم في إيران.

وبعد بضعة أشهر، طالب البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، متهمًا إياه بقمع الاحتجاجات داخل إيران وإرسال طائرات مُسيّرة إلى روسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا.

لكن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، صرّح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن هناك موانع قانونية تحول دون إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتطلب حكمًا قضائيًا من محكمة أوروبية.

ورغم ذلك، رفض تقرير صادر عن "مبادرة لاهاي" هذا الموقف، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه إدراج الحرس الثوري ضمن قائمته الإرهابية، دون انتظار حكم من المحكمة.

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن دبلوماسيين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، تستعد لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، بناءً على حكم صدر عن محكمة ألمانية.

ويستند الحكم الألماني إلى هجوم على كنيس يهودي في مدينة بوخوم عام 2022؛ حيث تم العثور على أدلة تشير إلى تورط مسؤولين إيرانيين في التخطيط لهذا الهجوم.

وصرّح مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، قبل عشرة أيام، بأن الخدمات القانونية في الاتحاد أشارت إلى أن حكم محكمة "دوسلدورف" الألمانية كافٍ لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب، وأن القرار الآن مسألة سياسية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأحد 13 أكتوبر، أن هذه الخسائر تُعد الأشد منذ اندلاع النزاع الحالي، في السابع من أكتوبر 2023.

وكانت إيران قد استهدفت الأراضي الإسرائيلية بنحو 200 صاروخ باليستي، مساء الأول من أكتوبر الجاري، وهو ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، قدّم المواطنون الإسرائيليون نحو 2500 طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم.

وتتعلق أكثر من نصف هذه الطلبات بأضرار لحقت بالمباني السكنية وبعض الشركات في المناطق الشمالية من العاصمة تل أبيب.

ووفقاً لبيانات شركات التأمين، فإن مدينة "هود هشارون" كانت واحدة من المناطق الأكثر تضررًا في هذا الهجوم؛ حيث تضرر أكثر من ألف منزل.

كما تضررت مجموعة تجارية وسكنية قرب ساحل شمال تل أبيب؛ حيث لحقت أضرار بعشرات الشقق السكنية ومطعم واحد. وأسفرت الهجمات عن أضرار في مواقع أخرى بوسط إسرائيل، بما في ذلك إصابة مدرسة كانت خالية وقت الهجوم.

وأضافت "بلومبرغ" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية المباشرة أو من شظايا الصواريخ، التي تم اعتراضها.

ولم يسفر الهجوم الأخير عن وقوع خسائر بشرية في إسرائيل، باستثناء وفاة عامل فلسطيني من قطاع غزة، يبلغ من العمر 38 عامًا في قرية بالضفة الغربية، يُدعى سامح العصلي، جراء تناثر شظايا أحد الصواريخ، التي تم إسقاطها.

كما أشارت "بلومبرغ " إلى أن الأضرار، التي تم تقديرها من قبل هيئة الضرائب الإسرائيلية لا تشمل الخسائر، التي لحقت بقاعدتي "نواتيم" و"تل نوف" الجويتين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، في الرابع من أكتوبر الجاري، أن 20 صاروخًا إيرانيًا استهدفت قاعدة "نواتيم"، بينما أصابت 3 صواريخ قاعدة "تل نوف".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الهجوم الأخير من إيران استُخدمت فيه أسلحة متقدمة؛ حيث تمكن معظم الصواريخ من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن إيران قد استهدفت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وباليستي وطائرات مُسيّرة، في هجوم سابق ليلة 13 إبريل (نيسان) الماضي.

وبحسب "بلومبرغ"، فإنه لم يتمكن سوى أربعة أو خمسة صواريخ من تجاوز الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، في الهجوم الأول، خلال إبريل الماضي.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا، خلال الأسبوعين الماضيين، أنهم سيردون على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 5 أكتوبر الجاري، إن إيران هاجمت إسرائيل مرتين من أراضيها، بما في ذلك "أحد أكبر الهجمات الباليستية في تاريخ العالم". وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد، وهذا ما سنفعله".

وأضاف أن الهجوم على إسرائيل تم اتخاذه بقرار "موحد" من قِبل المسؤولين في الحكومة، وبمساندة "غير محدودة" من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وموافقة المرشد، علي خامنئي.