اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 14 أكتوبر (تشرين الأول)، لمناقشة تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط، واتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا ضد روسيا، وأقروا عقوبات جديدة ضد إيران.
وتشمل العقوبات الأوروبية الشركات والأفراد المتورطين في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تم نقلها إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
كانت مصادر أوروبية قد أفادت لـ"راديو فردا" أن الاتحاد الأوروبي سيقرر في هذا الاجتماع فرض عقوبات جديدة على 14 فرداً وكياناً مرتبطاً بإيران، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير".
وأدرج الاتحاد الأوروبي 3 شركات طيران إيرانية، وهي "إيران إير"، و"ماهان إير"، و"ساها إيرلاينز"، إلى جانب شركتين لوجستيتين، في قائمة العقوبات الخاصة به.
وقد تم توجيه الاتهام لهذه الشركات بنقل وتزويد الطائرات المسيّرة الإيرانية وقطع الغيار والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا، حيث تُستخدم هذه الأسلحة في الحرب ضد أوكرانيا.
كما شملت العقوبات شركتين تصنعان منصات الإطلاق المستخدمة في إطلاق الصواريخ والقذائف.
إلى جانب ذلك، أدرج المجلس الأوروبي سيد حمزة قلندري، نائب وزير الدفاع الإيراني، وقادة من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقيادة خاتم الأنبياء، وقوات الجو الفضائية التابعة للحرس الثوري، بالإضافة إلى مديري شركات صناعة الطائرات الإيرانية (هسا) ومنظمة الصناعات الفضائية الإيرانية، ضمن قائمة العقوبات.
وسيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص ومنعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، يُحظر توفير التمويل والموارد الاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، لهم أو للكيانات المرتبطة بهم.
وكان المجلس الأوروبي قد حذر في أبريل (نيسان) الماضي من أن إيران ستواجه عقوبات إضافية في حال استمرت في نقل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والتكنولوجيا ذات الصلة إلى روسيا.
من جانبها، نفت إيران مراراً اتهامات إرسال الصواريخ الباليستية إلى روسيا، خاصة منذ بدء الحرب الأوكرانية، مؤكدة عدم استخدامها ضد أوكرانيا.
وفي هذا السياق، كتب عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، يوم الأحد وقبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكرر بوضوح أننا لم نزود روسيا بصواريخ باليستية".
وأضاف عراقجي قائلاً إن أوروبا إذا كانت "تسعى لإرضاء إسرائيل"، فعليها أن "تلجأ إلى ذريعة أخرى".
لكن في المقابل، صرّح مسؤول في الاتحاد الأوروبي في 11 أكتوبر (تشرين الأول) بأن عراقجي، خلال محادثاته مع جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قد أقر، "بعد أشهر من النفي"، بإرسال الصواريخ إلى روسيا، لكنه زعم أن هذه الصواريخ كانت "قصيرة المدى أقل من 250 كيلومتراً" وبالتالي لا تُعتبر باليستية وفقاً لرأيه.
وتطرق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أيضاً إلى دور إيران ووكلائها، خاصة حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وهما جماعتان يعتبر الاتحاد الأوروبي جناحهما العسكري، أو كليهما، "منظمات إرهابية".
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً كبيرة للبحث عن طريقة للسيطرة على العنف المتزايد في الشرق الأوسط ومنع تحوله إلى حرب إقليمية شاملة.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مجموعة من الأفراد والكيانات الروسية المتهمة بالتدخل في أمن وديمقراطية مولدوفا.
ويأتي هذا التحرك قبيل استفتاء سيُجرى في 20 أكتوبر (تشرين الأول) لمعرفة رأي الشعب بشأن إدراج طلب انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي في دستور البلاد.
ومن القضايا الأخرى التي نوقشت في الاجتماع، اعتراض المجر المستمر لمدة عام ونصف على حزمة المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، التي تبلغ قيمتها أكثر من سبعة مليارات دولار.
وترى بودابست أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا ستؤدي فقط إلى إطالة أمد الحرب.
ومع ذلك، أعرب مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل توافقي مع المجر خلال هذا الاجتماع بشأن المساعدات لأوكرانيا.
ومن المتوقع أن ينضم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إلى الاجتماع عبر الفيديو للتحدث مع كبار الدبلوماسيين الأوروبيين.
على صعيد آخر، سيلتقي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع.
وهذه هي المرة الأولى منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أربع سنوات التي يشارك فيها وزير خارجية بريطاني في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الاجتماع في لحظة حساسة، ومن المحتمل أن يكون آخر ظهور لجوزيب بوريل كمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تخلفه في منصبه كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا السابقة.