تدمير 70 بالمائة من خزانات وآلات مصفاة "بترو بارس" في إيران ومالكها يؤكد أنه "بفعل فاعل"

وطالب المحتجون بتنفيذ كامل للمادة 27 من قانون دعم ذوي الإعاقة في مشروع موازنة عام 2025.

وكتب حساب حملة ذوي الإعاقة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مخاطباً الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "ذوو الإعاقة تحملوا صعوبات هائلة وغير قابلة للوصف للوصول إلى مقر الرئاسة لمطالبة بحقوقهم. هل تسمعون صوتهم؟".

وتنص المادة 27 من القانون على إلزام الحكومة بتقديم دعم مالي للمعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو البالغة الذين لا يعملون وليس لديهم مصدر دخل، ويجب أن يُخصص لهذا الدعم ما يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية في قوانين الموازنة السنوية.

وخلال هذه الاحتجاجات، رفع المواطنون لافتات تحمل شعارات مثل: "كفى وعوداً.. موائدنا خالية"، "اليوم هو يوم حداد"، و"المعاق دون دعم هو صاحب الحداد اليوم".

استمرار احتجاجات ذوي الإعاقة

ويعد هذا التجمع الثاني في غضون شهر واحد للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نُظمت احتجاجات مماثلة في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتراضاً على "عدم تنفيذ المادة 27 من قانون ذوي الإعاقة، والانقطاع المستمر للمستحقات المالية، وعدم تطبيق القرار المتعلق بنسبة 40% من حقوق الرعاية، والتطبيق الخاطئ لقانون ذوي الإعاقة".

وجرت هذه الاحتجاجات في مدن طهران، وجابهار، ومشهد، وكرمان، وقم وكرمانشاه.

وكان بهروز مروتي، مدير حملة ذوي الإعاقة، قد انتقد في مقابلة سابقة مع "صحيفة فراز الإلكترونية" في سبتمبر (أيلول) الماضي عدم تنفيذ المادة 27 من القانون، مشدداً على أن الحكومة مطالبة بتقديم دعم معيشة يعادل الحد الأدنى للأجور السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة.

وأشار مروتي إلى أن آخر مبلغ دُفع العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة كان 273 ألف تومان، في حين أن الحد الأدنى للأجور يزيد عن 7 ملايين تومان.

كما انتقد مروتي قانون "تشجيع الشباب على الإنجاب" والقيود المفروضة على الفحوصات الطبية قبل الولادة في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً أن الحكومة الماضية وجهت "ضربات مدمرة" لقطاع ذوي الإعاقة.

وفي 21 أغسطس (آب)، أعلن مروتي عن قطع مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، 60% منهم من ذوي الإعاقة.

بدوره، أكد علي رضا أنجلاسي، نائب رئيس إدارة التنمية والموارد في منظمة الرعاية الاجتماعية، في 3 سبتمبر (أيلول) أن مستحقات 13 ألفا من متلقي الإعانة، من بينهم ذوو الإعاقة، قد تم قطعها من قبل منظمة ترشيد الإعانات.

ويؤكد نشطاء حقوق ذوي الإعاقة في إيران أنه رغم مرور نصف عقد على تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة، إلا أن أوضاعهم لا تزال صعبة، ولم يتمكنوا من نيل حقوقهم بالكامل.

وخلال السنوات الماضية، نظم الأشخاص ذوو الإعاقة في إيران العديد من الاحتجاجات اعتراضاً على عدم تنفيذ قانون دعم ذوي الإعاقة.

يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه حزب العمال البريطاني، حينما كان في المعارضة، يدعم هذا القرار.

ففي يوليو (تموز) 2023، صرحت كوبر لأول مرة بقولها: "على الحكومة المحافظة أن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لحظر منظمات مثل (مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية) أو الحرس الثوري الإيراني".

يذكر أنه تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني سابقاً كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والبحرين، والسعودية، وكندا.

وفي 14 أكتوبر (تشرين الأول)، دعا رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري في قائمته للجماعات الإرهابية.

من جانبه، أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، بعد الهجوم الصاروخي الأول الذي شنته إيران على إسرائيل في أبريل (نيسان) الماضي، رسالة إلى حكومات 32 دولة طالب فيها بفرض عقوبات على برنامج إيران الصاروخي، وإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.

ويُتهم فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري، بإدارة جماعات مسلحة تعمل بالوكالة لصالح إيران، بما في ذلك حماس وحزب الله، وكلاهما تم تصنيفهما كجماعات إرهابية من قبل الحكومة البريطانية.

المخاوف من التداعيات الدبلوماسية

بحسب تقرير "بوليتيكو"، على الرغم من فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الحرس الثوري، إلا أن تصنيفه كجماعة إرهابية قد يكون له تداعيات دبلوماسية كبيرة.

في الشهر الماضي، أفادت صحيفة "التلغراف" بأن حكومة رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تدرس عواقب تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية.

وأفاد عدد من المسؤولين الحكوميين البريطانيين لـ"بوليتيكو" بأن وزراء حكومة حزب العمال يعتقدون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى طرد دبلوماسيين بريطانيين من إيران، مما يؤثر بشكل كبير على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا السياق، صرح مسؤول حكومي في وزارة الخارجية البريطانية لـ"بوليتيكو": "حينما كان حزب العمال في المعارضة وطالب بهذا الإجراء، حذرنا مراراً من أن هذه الخطوة ستكون تحدياً كبيراً".

من جانبه، قال أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، رفض الكشف عن اسمه: "الحرس الثوري ليس جماعة إرهابية، ومن الأفضل معاقبتهم بناءً على ما يفعلونه، على غرار ما نفعل مع روسيا".

وأكد هؤلاء المسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية أن الحرس الثوري لا يجب تصنيفه كجماعة إرهابية، وأضافوا: "في الوقت الذي تشكل فيه إيران تهديداً عالمياً، نحتاج إلى سفارة لنا في طهران".