أفادت صحيفة "فرهیختكان" الإيرانية، في تقرير لها، بأن الفساد الإداري في إيران شهد ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 863 شخصًا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في البلاد خلال السنوات الست الماضية.
ووفقًا للتقرير، فإن 430 من هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2021 وحتى الآن.
وذكرت صحيفة "فرهیختكان" الأصولية الإيرانية، في تقريرها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه تم اعتقال 20 شخصًا على الأقل من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في مختلف المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.
وشملت الاعتقالات، التي جرت مؤخرًا، رئيس بلدية "باتاوة" وعددًا من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من مجلس بلدية "آبعلي" وأربعة آخرين في مدينة "باكدشت"، كما تم إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في "تالش" على يد قائم مقام المدينة.
وأشارت "فرهیختكان"، في تقريرها، إلى أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تم اعتقال 430 شخصًا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات، بسبب انتهاكات وفساد مالي، وبإضافة هذا الرقم إلى اعتقال 433 شخصًا بين عامي 2018 و2020، يصل إجمالي الاعتقالات إلى 863 شخصًا.
فساد المجالس البلدية في إيران
تصدّر فساد المجالس البلدية في إيران، واعتقال رؤساء البلديات وأعضائها والإداريين الوسطاء العناوين مرارًا في السنوات الأخيرة؛ حيث نشر الصحافي الإيراني، هادي كسائي زاده، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يزعم أن سعید صدر زاده، مساعد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، طلب منه 400 عملة ذهبية و450 ألف دولار مقابل تعيينه نائبًا لشؤون التخطيط العمراني في بلدية المنطقة الأولى من طهران.
تزايد عدد الاعتقالات
وبحسب الأرقام التي نشرتها "فرهیختكان"، فقد تم اعتقال نحو 145 من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء إيران، في عام 2021، وفي عام 2022 انخفض هذا العدد إلى 68، بينما ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 135 شخصًا بزيادة تبلغ نحو 98 بالمائة.
وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم اعتقال 82 شخصًا على الأقل من مسؤولي البلديات والمجالس البلدية؛ بسبب انتهاكات مالية.
وأكدت "فرهیختكان" أن هذه الأرقام تتعلق فقط بعدد الأشخاص، الذين تم الإعلان عن اعتقالهم في وسائل الإعلام، مما يشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.
وأوضحت الصحيفة أن عدد الاعتقالات في المجالس البلدية ومجالس القرى ورؤساء البلديات وموظفيها في البلاد، خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة، دون احتساب موظفي البلديات، قد بلغ 430 شخصًا.
أسباب زيادة الفساد الإداري
أشارت "فرهیختكان"، في جزء من تقريرها، إلى أن وجود حالات واسعة من تضارب المصالح، والاحتكارات الكبيرة، والتوقيعات الذهبية، والهياكل الريعية، وانخفاض جودة القوانين، والبيروقراطية المعقدة والشفافية الضعيفة، قد وضعت إيران في قائمة البلدان ذات الفساد الإداري.
وأكدت الصحيفة أن هذه الظروف ساهمت في حدوث انتهاكات إدارية، وطلب الرشوة، والاختلاس، والسرقة، والغش، واستغلال المناصب الوظيفية بتكاليف ومخاطر منخفضة، مما ساعد في زيادة الفساد الإداري بإيران.
وأوضحت أنه يجب أولاً فهم العلاقة بين الفساد والمشاكل المرتبطة به، مشيرة إلى أن أسباب الفساد في الإدارة الحضرية متنوعة.
ووفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان، فإن الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية.
الفساد الاقتصادي.. أزمة متكررة
لطالما كانت قضية الفساد الاقتصادي في مختلف هياكل النظام الإيراني موضوعًا متكررًا في الأخبار؛ فقد تم نشر العديد من التقارير، خلال السنوات الأخيرة تتعلق باعتقال مديرين ذوي مستويات مختلفة بتهم فساد إداري ومالي.
وفي هذا السياق، تم إعادة بعض الأشخاص الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة بتهم فساد اقتصادي إلى العمل.
وذكر موقع "اعتماد أون لاين" التابع لصحيفة "اعتماد" الإيرانية، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2023، في "إنفوغراف" نشرته الصحيفة، أن المحتالين يتنافسون فيما بينهم لنهب أموال الشعب الإيراني.
كما قامت هذه الوسيلة الإعلامية بإدراج 14 حالة اختلاس وملف فساد مالي كبير من عام 1992 إلى 2023؛ حيث كان أقلها يتعلق بقضية شهرام جزايري، رجل الأعمال الإيراني المتهم بدفع رشى لسياسيين، بقيمة أربعة مليارات تومان في عام 2002، بينما كان أكبرها يتعلق بشركة "شاي دبش"، المتهمة بتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.