محكمة أميركية تتهم قياديا بالحرس الثوري الإيراني بالتورط بمحاولة اغتيال الصحافية مسيح نجاد

وقد بدأ الجيش الإسرائيلي حملته ضد قيادة حزب الله باستهداف فؤاد شكر، أحد أقرب مساعدي نصر الله، في 30 يونيو (حزيران).

واستمرت الحملة مع موجة من الغارات الجوية خلال الشهرين التاليين، والتي انتهت بمقتل قائد الحزب في 27 سبتمبر (أيلول).

في تصريح يوم الأحد 20 أكتوبر (تشرين الأول)، قال أحد كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية إن الغارات الجوية على قادة حزب الله والبنية التحتية التابعة له أحدثت اضطرابات خطيرة في النظام المالي للحزب.

وأضاف مسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي في تصريحات صحافية أن هذه الاضطرابات قد تؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية لحزب الله.

ووفقًا لتقارير وزارة الخارجية الأميركية، فإن إيران هي المزود الرئيس لحزب الله بالتدريبات العسكرية، والمعدات، والموارد المالية، حيث تقدم للحزب مئات الملايين من الدولارات سنويًا.

حتى قبل شهر، كان الوضع المالي لحزب الله مستقرًا، وكان الحزب يتلقى الدعم المالي من طهران بانتظام وبشكل علني.

لكن المسؤول الإسرائيلي أشار إلى أن هذا الوضع تغير في الأشهر الأخيرة.

وقال المسؤول: "الوضع مختلف الآن، ولم يعد تلقي الأموال بالنسبة لهم سهلاً كما كان في السابق".

وأوضح أن الضغوط المالية ليست التحدي الوحيد الذي يواجه حزب الله، إذ أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة ضد الحزب اللبناني زادت من تكاليفه. فالحزب يحتاج الآن إلى دفع مزيد من الأموال لتسديد رواتب عناصره، وشراء الأسلحة، وتعويض الأضرار الناتجة عن الضربات الجوية.

وحذّر المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي من أن هذه القيود قد لا تكون دائمة، مشيرًا إلى أن إيران قد تستأنف بسهولة تقديم الدعم المالي لحزب الله بعد انتهاء الحرب، ما لم تعمل إسرائيل بشكل منهجي على تدمير شبكة الحزب المالية.

وجاءت تصريحات هذا المسؤول قبل الضربات الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي على فروع مؤسسة "قرض الحسن"، وهي مؤسسة مالية تابعة لحزب الله. وقد استهدفت هذه الضربات فروع المؤسسة في بيروت، جنوب لبنان، ووادي البقاع.

وتعمل "قرض الحسن" كمؤسسة خيرية غير ربحية خارج النظام المصرفي اللبناني، وهي واحدة من الأدوات التي يستخدمها حزب الله لتعزيز نفوذه وشعبيته بين الطائفة الشيعية في لبنان.

من بين هذه الشركات، شركة "سمول ليوبارد للإلكترونيات" ومقرها هونغ كونغ، وشركة "سلسلة الإمدادات سنجاقك شنجن"، وذلك بسبب محاولاتهما التهرب من تقديم المعلومات المتعلقة بالمستخدم النهائي للمنتجات والمكونات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيانها إن "سمول ليوبارد للإلكترونيات" كانت تتاجر مع شركة أخرى تقدم منتجاتها إلى شركة إمدادات إيرانية، وكانت هذه الشركة مدرجة سابقًا في قائمة الشركات ذات الوضع "غير الواضح"، وهي القائمة التي تشمل شركات لا يستطيع مراقبو الصادرات الأميركية إجراء عمليات تحقق ميدانية منها.

وأُضيفت 3 شركات أخرى إلى القائمة، وهي "ديتيل تكنولوجي"، و"إل- تانغ للإلكترونيات"، و"شنجن جياشوانغ ويييه للتكنولوجيا"، بتهمة توفير أو محاولة توفير مكونات أميركية لتطوير برامج الطائرات المسيّرة وأسلحة الدمار الشامل في إيران.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، طالبت بكين مرارًا واشنطن بالكف عن ما وصفته بـ"استهداف الشركات الصينية استنادًا إلى معايير غير عادلة وتمييزية".

وضمت قائمة وزارة التجارة الأميركية، التي أُعلنت يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، 26 شركة، منها 16 شركة باكستانية، و3 شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة مصرية واحدة.

وأضافت الوزارة أن 4 شركات إماراتية ومصرية تم إدراجها في القائمة بسبب تعاونها مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن هذه الشركات الـ26 انتهكت قوانين تصدير المنتجات والمكونات الأميركية، وساهمت في برامج تسليح دول محظورة، أو حاولت الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وروسيا.

وتعني إضافة هذه الشركات إلى قائمة العقوبات أنها ستُمنع من الوصول إلى التكنولوجيا والمنتجات الأميركية دون الحصول على تراخيص خاصة من الحكومة الأميركية، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها بشدة.

وأكد آلن إستيوز، نائب وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، على أهمية حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه القائمة الجديدة تحمل رسالة واضحة "للعناصر غير المرغوب فيها"، بأن "أي انتهاك لقوانيننا سيُكلفكم ثمنًا باهظًا".