أفيغدور ليبرمان:الرد على إيران يجب أن يكون بأقصى قوة ممكنه كي لا تفكر بمهاجمتنا مرة أخرى

من بين هذه الشركات، شركة "سمول ليوبارد للإلكترونيات" ومقرها هونغ كونغ، وشركة "سلسلة الإمدادات سنجاقك شنجن"، وذلك بسبب محاولاتهما التهرب من تقديم المعلومات المتعلقة بالمستخدم النهائي للمنتجات والمكونات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيانها إن "سمول ليوبارد للإلكترونيات" كانت تتاجر مع شركة أخرى تقدم منتجاتها إلى شركة إمدادات إيرانية، وكانت هذه الشركة مدرجة سابقًا في قائمة الشركات ذات الوضع "غير الواضح"، وهي القائمة التي تشمل شركات لا يستطيع مراقبو الصادرات الأميركية إجراء عمليات تحقق ميدانية منها.

وأُضيفت 3 شركات أخرى إلى القائمة، وهي "ديتيل تكنولوجي"، و"إل- تانغ للإلكترونيات"، و"شنجن جياشوانغ ويييه للتكنولوجيا"، بتهمة توفير أو محاولة توفير مكونات أميركية لتطوير برامج الطائرات المسيّرة وأسلحة الدمار الشامل في إيران.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، طالبت بكين مرارًا واشنطن بالكف عن ما وصفته بـ"استهداف الشركات الصينية استنادًا إلى معايير غير عادلة وتمييزية".

وضمت قائمة وزارة التجارة الأميركية، التي أُعلنت يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، 26 شركة، منها 16 شركة باكستانية، و3 شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة مصرية واحدة.

وأضافت الوزارة أن 4 شركات إماراتية ومصرية تم إدراجها في القائمة بسبب تعاونها مع روسيا في حرب أوكرانيا.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن هذه الشركات الـ26 انتهكت قوانين تصدير المنتجات والمكونات الأميركية، وساهمت في برامج تسليح دول محظورة، أو حاولت الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وروسيا.

وتعني إضافة هذه الشركات إلى قائمة العقوبات أنها ستُمنع من الوصول إلى التكنولوجيا والمنتجات الأميركية دون الحصول على تراخيص خاصة من الحكومة الأميركية، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها بشدة.

وأكد آلن إستيوز، نائب وزير التجارة لشؤون الصناعة والأمن، على أهمية حماية الأمن القومي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه القائمة الجديدة تحمل رسالة واضحة "للعناصر غير المرغوب فيها"، بأن "أي انتهاك لقوانيننا سيُكلفكم ثمنًا باهظًا".

ووفقًا لمسؤولين في الشرطة و"الشاباك"، فإن هؤلاء المتهمين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا، وهم من سكان بيت صفافا في القدس الشرقية، ولم يكن لأي منهم سجل إجرامي أو أمني سابق.

وأضاف هؤلاء المسؤولون أن القائد الرئيس لهذه المجموعة هو شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يُدعى رامي عليان، وتم تجنيده من قِبل عميل إيراني، وقام "عليان" بدوره بتجنيد ستة أفراد آخرين للعمل معه.

وبدأت هذه المجموعة نشاطها منذ نحو عامين، ونفذت مهام تجريبية مختلفة مقابل آلاف الدولارات، وتضمنت هذه المهام شراء قنابل يدوية وذخائر، وكتابة شعارات تدعم الإفراج عن رهائن في غزة، وحرق سيارات، وتخريب ممتلكات في القدس، بالإضافة إلى مهام تصوير مواقع مختلفة.

وقد صدرت أوامر إلى تلك المجموعة، في إحدى المرات، بإلقاء قنبلة يدوية على ضابط أمني إسرائيلي، لكن الهجوم لم يُنفذ.

وحصل عليان لاحقًا على صورة وعنوان لعالم نووي إسرائيلي، ووعدته السلطات الإيرانية بدفع 53 ألف دولار، حال نجاحه في تنفيذ اغتياله.

وأكدت السلطات الأمنية الإسرائيلية أن عليان كان يستعد لتنفيذ الهجوم، لكن تم اعتقاله مع بقية أعضاء المجموعة، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنه طُلب من المتهمين أيضًا جمع معلومات عن حياة أحد رؤساء البلديات في وسط إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عليان اعترف، خلال التحقيقات، بالتخطيط لتنفيذ "أنشطة إرهابية"، وقال إنه كان يعمل بوعي لصالح إيران، كما أضاف أنه كان يسعى للإضرار بالأمن القومي الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.

وقال عليان، في اعترافاته: "إن دافعه كان قوميًا، وإنه كان يعتقد أن التواصل مع الإيرانيين سيعزز مكانته داخل المجتمع العربي".

ووفقًا لتقارير الإعلام الإسرائيلي، فقد كان المتهمون يتعاونون مع وكلاء إيران، بناءً على قائمة أسعار محددة؛ حيث تلقوا، على سبيل المثال، نحو أربعة آلاف دولار لشراء أسلحة، و500 دولار لحرق كل سيارة.

وكانت مكافأة اغتيال أحد كبار العلماء النوويين في إسرائيل تصل إلى 53 ألف دولار، بينما كان يتم دفع 130 دولارًا مقابل تصوير موقع مستهدف.

وجاءت أنباء اعتقال هذه المجموعة بعد يوم واحد فقط من إعلان اعتقال مجموعة تجسس أخرى.

وتم القبض على سبعة آخرين، وهم إسرائيليون من أصل أذري، بتهمة تقديم معلومات حول قواعد عسكرية حساسة في إسرائيل، مثل "نيفاتيم" و"رمات ديفيد"، وهم محتجزون منذ نحو 35 يومًا.