مصدر إسرائيلي: مقاتلات "إف-35" دخلت المجال الجوي الإيراني لأول مرة خلال هجوم السبت

ويُعتقد أن هذه المنشأة تابعة لشركة "تايكو"، التي تُعتبر جزءًا من الشركات التابعة لـ "مؤسسة جهاد الأبحاث".

وبحسب الفيديوهات، التي انتشرت من "شمس ‌آباد"، تشير الدلائل إلى أن مصنع شركة "تايكو" كان أحد المنشآت التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية. وتُعرف "تايكو" بأنها من الشركات التابعة لمجموعة "تلاشكران اقتصاد بایدار"، وهي مجموعة أُسست لدعم سياسات "الاقتصاد المقاوم"، التي يتبناها المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وتأسست "تايكو" عام 1991، ورغم أنه قد ذُكر أن الشركة متورطة في إنتاج الطائرات المُسيّرة، بعد الهجوم الإسرائيلي، فإنها تُعرف رسميًا بأنشطتها في مجالات متعددة تشمل صناعات النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والسيارات، والتعدين، والصلب، والمواد الغذائية، والمعدات الزراعية والبناء.

وتنوع هذه الأنشطة يعزز فرضية ارتباطها بجهات خاصة في إيران؛ حيث ترتبط بعض الشخصيات في مجلس إدارة "تايكو" بمؤسسات مثل "جهاد الأبحاث"، و"جهاد النصر"، و"جهاد الاستقلال".

ويرأس عباس علي جرجی مجلس إدارة "تايكو" منذ عام 2015، وقد شغل سابقًا عضوية مجلس إدارة "جهاد الأبحاث" ممثلاً عن مؤسسة "جهاد النصر". وعمل كذلك عضوًا في مجلس إدارة شركة "أوج"، الشركة الخاصة الوحيدة، التي تُعنى بتزويد الطائرات بالوقود في إيران.

يُذكر أيضًا أن رحيم إحساني وبهمن عباسيان‌ فرد، وهما عضوان آخران في مجلس إدارة "تايكو"، يشغلان أيضًا مناصب في مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة "جهاد الأبحاث"، مما يُشير إلى ارتباط وثيق بين "تايكو" وهذه المؤسسات شبه الحكومية، التي تدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والصناعية في إيران.

وتعد "تايكو" شريكًا رئيسًا لكبرى الشركات الاقتصادية في إيران، ومنها الشركة الوطنية للحفر، وشركة الحفر الشمالية، وقطاعات بتروكيماوية مثل خارك وأروند. كما شاركت الشركة في مشاريع دولية، من أبرزها بناء مصنع إسمنت في فنزويلا، بجانب مشاريع محلية أخرى في قطاعات البتروكيماويات والنفط.

ورغم عدم وجود معلومات مؤكدة حول نشاطاتها العسكرية أو التسليحية، فإن هيكل مجلس الإدارة والشراكات والمشاريع المختلفة تضع شركة "تايكو" تحت دائرة الضوء بوصفها كيانًا صناعيًا له أهمية خاصة وقدرات بارزة في إيران.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن موقع شرطة بلوشستان، أن مسلحين اشتبكوا مع دورية تابعة للشرطة في منطقة جوهركوه، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين بين أفراد الأمن.

كما أفاد موقع "حال ‌واش"، المتخصص بنقل أخبار محافظة بلوشستان، بأن الهجوم استهدف عربتين عسكريتين في منطقة جوهركوه، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الركاب.

وذكر الموقع، نقلاً عن مصادره، أن المسلحين أطلقوا النار على مركبتين عسكريتين، بما في ذلك سيارة تابعة لنقطة تفتيش أمنية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين في صفوف عناصر الأمن. وقد نشر الموقع مقاطع فيديو تُظهر اللحظات الأولى للهجوم، الذي استهدف المركبات العسكرية.

وعلى أثر الحادث، أمر وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من قادة الشرطة ومسؤولي الوزارة للتوجه إلى المنطقة بشكل فوري، للتحقيق في تفاصيل الهجوم ورفع تقرير بشأنه.

وفي بيان له بعد ساعات من الحادث، أعلن تنظيم "جيش العدل" تبنيه للهجوم، مشيرًا إلى أن القتلى من "وحدة الدوريات القمعية في جوهركوه بمنطقة تفتان".

يُذكر أن محافظة بلوشستان، شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن الإيرانية، خاصة بعد "الجمعة الدامية" في زاهدان، خلال خريف عام 2022، حيث أسفرت الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن عن مقتل عدد من عناصر الشرطة والحرس الثوري.

وفي واقعة مماثلة، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينهم قائد الحرس الثوري في مدينة بنت، برفقة رئيس المجلس البلدي، إثر اشتباكات مسلحة. وأعلن تنظيم "جيش العدل" آنذاك مسؤوليته عن الهجوم، الذي وقع على طريق "جكيغور" في منطقة راسك.

ويُصنف تنظيم "جيش العدل" كتنظيم إرهابي من قِبل كل من إيران والولايات المتحدة، وقد نفّذ العديد من الهجمات ضد قوات الحرس الثوري والأمن الإيراني في بلوشستان، خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بعض المواطنين، في رسائلهم لـ"إيران إنترناشيونال"، أنهم استيقظوا من نومهم على أصوات الانفجارات، اليوم السبت 26 أكتوبر (تشرين الأول)، مشيرين إلى أن المرشد الإيراني هو المسؤول عن خلق هذا الوضع المتأزم، ونشر حالة القلق بين المواطنين، مؤكدين أن النظام الإيراني لا يُولي أي اهتمام بحياة المدنيين.

وأشار المواطنون، في رواياتهم، إلى مشاهدتهم صواريخ إسرائيلية تحلق في سماء إيران، وأكدوا أن منازلهم اهتزت بشدة؛ بسبب الانفجارات الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية، وعبروا، في مقاطع الفيديو التي أرسلوها، عن أملهم في أن لا يتعرض المدنيون لأي أذى خلال هذه الهجمات.

وأرسل أحد المواطنين مقطع فيديو يُظهر سحبًا كثيفة من الدخان تغطي سماء جنوب طهران، وقال: "من المحتمل أن يكون هذا الدخان بالقرب من ضريح الخميني، ومن المتوقع أن تظهر آثار الهجوم الإسرائيلي بوضوح عند طلوع النهار".

وتضمنت المقاطع الأخرى، التي أُرسلت إلى "إيران إنترناشيونال"، مشاهد لمحطات الوقود، التي شهدت ازدحامًا بعد سماع دوي الانفجارات. وعلق أحد المواطنين من طهران على هذه المشاهد، قائلاً: "بعد سماع خبر الهجوم الإسرائيلي، اصطف الناس في طوابير طويلة أمام محطات الوقود".

وأشار بعض المواطنين من مختلف المدن، بما فيها العاصمة، إلى رؤيتهم أعمدة الدخان الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية.

وفي رسالة من أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، توجه بالحديث إلى مؤيدي النظام الإيراني، الذين يدّعون أنه "القوة الأولى في المنطقة"، قائلاً: "القوة الأولى في المنطقة تحتاج إلى اقتصاد قوي وتفوق علمي على باقي الدول، وهو ما لا يتوفر لدى إيران".

وأضاف هذا المواطن: "النظام الإيراني يحكم البلاد منذ أكثر من 45 عامًا، لكنه جلب الحرب مع العراق، والعقوبات، والآن إسرائيل تستهدفكم. بدلاً من إطلاق التصريحات الرنانة من داخل إيران، اذهبوا للقتال في سوريا ولبنان والعراق".

وختم المواطن حديثه بقوله: "إن المسؤولين في النظام الإيراني لا يملكون حتى السلطة المطلقة في منازلهم"، متسائلاً: "إلى متى سيظل الشعب الإيراني يعاني جراء سياساتكم؟".

وأرسل مواطن آخر فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، يُظهر فيه شعارًا أسفل شاشة التلفزيون الإيراني يدعو إلى متابعة الأخبار فقط عبر التلفزيون الرسمي، وتجاهل القنوات الأخرى. وقال هذا المواطن: "الناس تبحث عن الأخبار الحقيقية، وليس لديهم اهتمام بالتلفزيون الحكومي".

جاءوا وضربوا وغادروا

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع الغارات الإسرائيلية، منذ لحظاتها الأولى، مؤكدين أن الإعلام الحكومي يحاول تغطية الأضرار الحقيقية، التي تعرضت لها المنشآت العسكرية التابعة للنظام الإيراني.

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "جاءوا، وضربوا، وغادروا. ولم يتم اعتراضهم، ولم تُطلق صفارات الإنذار، وكأن شيئًا لم يحدث. المرشد في مخبئه، المواطنون في منازلهم، الجنود في ثكناتهم، ووكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، تقول إنها ليست ضربة خطيرة".

وكتب مواطن آخر على منصة "إكس"، مُذكراً بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري عام 2019: "إن الدفاع الجوي الإيراني لا يجيد إلا استهداف الطائرات المدنية".

وقام بعض المستخدمين بمقارنة لقطات من غرف القيادة العسكرية في كل من إيران وإسرائيل أثناء الهجمات، مشيرين إلى الفرق بين سلوك القادة في كلا البلدين.

وأشار أحد مستخدمي منصة "إكس" إلى أن النظام يقوم بمراقبة النساء الإيرانيات، وقمعهن بواسطة كاميرات المراقبة وقوات الأمن والشرطة السرية، بينما قامت إسرائيل بشن هجمات على مواقع مختلفة داخل إيران باستخدام 120 طائرة، دون أن تتخذ السلطات أي رد فعل. وقال المواطن: "بئسًا للحرس الثوري والباسيج والجيش".

تداعيات اقتصادية مرتقبة

أشار بعض المستخدمين إلى أن الضربة الحقيقية ستكون اقتصادية، وأن تأثير الهجمات الإسرائيلية على إيران سيظهر في ارتفاع سعر الدولار خلال الساعات والأيام المقبلة.

وقال عضو هيئة التحرير في "إيران إنترناشيونال"، كاميار بهرنج: "إن المواطنين استطاعوا نشر رواياتهم عن الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعلهم يتجاوزون الرقابة التي يفرضها النظام بسهولة".

تهديدات النظام ضد المواطنين

وبعد انتهاء الهجمات الإسرائيلية، أصدر "مركز مراقبة الجرائم المنظمة"، التابع للحرس الثوري، بيانًا، صباح اليوم السبت، حذر فيه المواطنين من إرسال صور أو أخبار إلى وسائل الإعلام الخارجية، واصفًا ذلك بـ"الجريمة".

وأشار البيان إلى بعض مواد قانون العقوبات الإيراني، محذرًا من أن أي تعاون مع "دول معادية" يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

وقد قامت الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية بفتح ملفات قانونية وتهديد العديد من المواطنين بعد تعليقاتهم على أحداث بارزة، بما في ذلك مقتل إسماعيل هنية في طهران، ومقتل الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، فضلاً عن بعض القادة في الحرس الثوري والصراع مع إسرائيل.

وقد أصدرت استخبارات الحرس الثوري بيانًا، يوم 2 أكتوبر الجاري، هددت فيه المواطنين بملاحقتهم، في حال دعمهم إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبعدها بيومين، أعلنت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، توجيه اتهامات قانونية لبعض الأفراد، عقب رصد منشوراتهم على الإنترنت.

ويرى بعض نشطاء حقوق الإنسان أن هذه الإجراءات الحكومية تُعدّ انتهاكًا واضحًا لحرية التعبير في إيران، تحت حكم النظام الإيراني.

ورغم محاولات الحكومة الإيرانية تهديد وقمع الأصوات المعارضة، يواصل المواطنون التعبير عن اعتراضهم على سياسات النظام بطرق متنوعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار إيران في هذه القائمة يعود إلى عدم التزام بعض الهيئات الخاضعة لسلطة المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالمعايير المالية العالمية، منذ عام 2018.

وتصدر مجموعة العمل المالي، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بانتظام "القائمة السوداء"، التي تشمل الدول ذات المخاطر العالية في هذا المجال، إلى جانب "القائمة الرمادية"، التي تضم الدول التي تتطلب رقابة مالية إضافية.

ويترتب على إدراج الدول في "القائمة السوداء" فرض قيود شديدة على تبادلاتها المالية الخارجية.

وتُبقي المجموعة الدولية على اسم إيران في هذه القائمة منذ عام 2009؛ بسبب استمرار طهران في تمويل مجموعات توصف بـ"الإرهابية"، إلى جانب رفضها التعاون مع المنظمة.

وسبق أن سعت إيران للخروج من القائمة السوداء عقب الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، إذ دفع حكومته في عام 2018 لإقرار قوانين مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود (قوانين باليرمو)، غير أن هذه الجهود باءت بالفشل نتيجة اعتراض المرشد الإيراني والمؤسسات التشريعية التابعة له.

وجددت مجموعة العمل المالي، في بيانها الأخير، الصادر أمس الجمعة، 25 أكتوبر (تشرين الأول)، التزامها بالإبقاء على إيران في "القائمة السوداء"، مستندة إلى رفضها المستمر للانضمام إلى اتفاقيات "باليرمو" ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب.

وتعد اتفاقية "باليرمو"، التي وُقّعت عام 2001 تحت إشراف الأمم المتحدة في مدينة باليرمو الإيطالية، من أهم المعاهدات الدولية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، إذ تنص على حظر تهريب البشر، لا سيما النساء والأطفال، وتهريب الأسلحة.

وتأتي المساعدات المالية والعسكرية الإيرانية لجماعات مسلحة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن، المعروفة باسم "محور المقاومة"، كأحد أبرز الأسباب التي تجعل إيران غير راغبة وغير قادرة على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وكان الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، قد صرح بأن استمرار إدراج إيران في القائمة السوداء، وإلغاء قوانين المعاملات المصرفية الدولية، يعيد إيران إلى "حقبة استخدام صرافات الأموال كما كان في عهد القاجار (حكموا إيران منذ عام 1794 حتى 1925)".

كما أصدرت مجموعة العمل المالي تحديثًا لـ"القائمة الرمادية" في ختام جلساتها، التي استمرت في الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر 2024، وتضم القائمة دولاً مثل: جنوب أفريقيا، والجزائر، وبلغاريا، وتنزانيا، والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، ولبنان، ونيجيريا، وفنزويلا. وتتمتع هذه الدول بوضع مالي دولي أفضل من إيران، نتيجة التزاماتها الجزئية بمعايير "FATF" المالية الدولية.