مسؤول بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية: سنطلق أجهزة طرد مركزي متطورة.. ردا على تقرير غروسي

وقد أشار علي لاريجاني، في حديث مع موقع "khamenei.ir" الذي ينشر أخبار المرشد الإيراني، أشار إلى أن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد على 60 في المائة، وقال إن الدول الغربية أمام خيارين: العودة إلى الاتفاق النووي أو إبرام اتفاق جديد.

وأكد لاريجاني أن الاتفاق النووي ليس "وحيًا منزلًا"، وإذا كانت الأطراف الغربية، وخصوصًا الأميركيين، تشعر بأنهم تعرضوا للخداع، فعليهم التفاوض بشأن قضايا جديدة. وأضاف: "أنتم تقولون إنكم تقبلون بإيران نووية ما دامت لا تتجه نحو القنبلة. حسنًا، لدينا التخصيب بهذا المستوى، فلنتفاوض على أساس شروط إيران. نحن لن نتجه نحو القنبلة، وعليكم قبول شروطنا".

وفي الأسابيع الأخيرة، عاد لاريجاني إلى السياسة الإيرانية بعد فترة من الغياب، حيث عُيّن مبعوثًا خاصًا لعلي خامنئي وزار سوريا ولبنان، والتقى بالرئيس بشار الأسد ومسؤولين لبنانيين.

يشار إلى أن الملف النووي الإيراني أُحيل إلى مجلس الأمن خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، وخرج منه عقب توقيع الاتفاق النووي في عهد حسن روحاني. لكن انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018 أعاد الأزمة، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا أدى إلى قرار ضد إيران من مجلس المحافظين، مما يهدد بإعادة الملف إلى مجلس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية، التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي، تستعد الآن لفرض عقوبات إضافية على إيران.

وعلى الرغم من أن إيران، بعد صدور قرار مجلس المحافظين، أصدرت أوامر بتكثيف أنشطتها النووية، فإن لاريجاني، الذي يمتلك خبرة طويلة في المفاوضات السرية مع الأطراف الأجنبية، اقترح في مقابلة على موقع خامنئي الرسمي الدخول في مفاوضات جديدة.

وخلال اجتماع مع مسؤولي "الباسيج الطلابي" (يستهدف نشر مبادئ الثورة الإيرانية والدفاع عنها في المؤسسات التعليمية)، أشار سيمائي صرّاف إلى إعادة النظر في ملفات الطلاب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وحراك "المرأة، الحياة، الحرية"، واعترف بوجود أخطاء كبيرة في الملفات المتعلّقة بهؤلاء الطلاب.

وأكد أن الخبراء القانونيين الذين راجعوا ملفات الطلاب هم الخبراء أنفسهم الذين كانوا في الحكومة السابقة ولم يتم تغييرهم، مشيرًا إلى أن "150 طالبًا موقوفًا شملتهم إعادة المراجعة". وأضاف: "إذا كان هناك خطأ، يجب أن نصحّحه".

وكان الوزير قد صرّح سابقًا، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه لا توجد أي قضية قانونية ضد الطلاب تتعلق بحراك عام 2022، وأعلن عودة جميع الطلاب إلى صفوفهم الدراسية، وإلغاء جميع الأحكام التأديبية الصادرة في هذا السياق. إلا أن صحيفة "هم‌ ميهن" نفت كلامه، وأكدت أن الطلاب الموقوفين لم يعودوا إلى جامعاتهم.

هجرة واسعة بين الأكاديميين

وتحدث سيمائي صرّاف إلى وكالة "مهر" الإيرانية عن استمرار هجرة الأكاديميين، وأعرب عن قلقه من أنّ من يحلّ مكانهم قد يكونون أقل كفاءة علميًا. وعزا سبب الهجرة المرتفعة بين الأساتذة الجامعيين إلى "الوضع الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن رواتب الأساتذة خارج البلاد تتراوح بين أربعة وسبعة آلاف دولار، بينما في إيران بالكاد تصل إلى ألف دولار.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم علم الاجتماع السياسي في جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، أحمد بخارائي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2023: "لا أريد استخدام كلمة هجرة، بل الأفضل أن نقول فرار". وأضاف: "ما يهمّ هنا ليس جاذبية المهجر، بل النفور من البلد".