ممثل خامنئي: على الأميركيين والإسرائيليين أن لا يظنوا أننا نسينا الانتقام

جاء هذا في سياق تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي، على ضرورة تعزيز السكن في الجزر الموجودة داخل المياه الخليجية، رغم احتجاج الإمارات التي تدعو إلى الرجوع للمحاكم الدولية لحسم ملكية الجزر المذكورة. وأكد احتشام أن التخطيط لتطوير السياحة في الجزر مدرج على جدول أعمال الحكومة الإيرانية.

يُذكر أن جزر أبو موسى، أو ما يُعرف بـ"بوموسي"، تضم جزر أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى، وسيري، وفارور الكبرى، وفارور الصغرى.

وفي السابق، كان يتعين على المواطنين الإيرانيين وغيرهم الحصول على تصريح محلي أو موافقة من المحافظة للسفر إلى هذه الجزر. لكن وفقًا لتقرير وكالة "إيسنا"، فإن هذه القيود أُزيلت بمتابعة من لجنة تطوير الجزر ومحافظة هرمزجان، وأصبح السفر إلى هناك متاحًا دون قيود.

وأشار احتشام إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين بندر عباس وجزيرة أبو موسى، مع تشغيل رحلات يومية، بالإضافة إلى تجهيز سفينة ركاب لتوفير النقل البحري بين بندر عباس والجزر. كما شدد على أهمية توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال السياح، وتجهيز أماكن الإقامة، وتدريب المرشدين السياحيين.

وفي سياق متصل، كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قد انتقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 دعم الاتحاد الأوروبي لموقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث، داعيًا الحكومة إلى تسريع تنفيذ المادة 61 من خطة التنمية السابعة لتعزيز تطوير جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.

وعقب تصريحات قاليباف، كشف علي خضريان، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عن زيارة أعضاء اللجنة لجزيرة أبو موسى ووضع حجر الأساس لبناء 110 وحدات سكنية فيها. كما أعلنت فرزانه صادق، وزيرة الطرق والإسكان، في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بدء تنفيذ مشروع بناء 110 وحدات سكنية ضمن خطة "نهضة الإسكان الوطني"، بهدف زيادة الكثافة السكانية في الجزيرة.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تحدثت فيه السلطات الإيرانية لسنوات عن ضرورة إنشاء بنية تحتية في الجزر الثلاث، لكن هذه الخطط غالبًا ما كانت تُنسى، مما أدى إلى بقاء جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في حالة من التهميش.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تطالب منذ عقود بالجزر الثلاث الواقعة في المياه الخليجية، وتحظى الإمارات بدعم غالبية الدول العربية. وفي السنوات الأخيرة، انضمت كل من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي إلى دعم موقف الإمارات، ما أثار ردود فعل حادة من الجانب الإيراني.

وأوضح المعهد في مقال نشره على موقعه أن فرض عقوبات على واردات إيران من البنزين أسهل من فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني، حيث إن مصافي النفط الأجنبية، لا ترغب في المخاطرة بالعقوبات الأميركية بسبب حجم واردات إيران المحدود.

وأشار باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في معهد واشنطن، إلى أن إيران تعاني من نقص في الغاز الطبيعي والكهرباء، وأن إدارة ترامب لا تقتصر ضغوطها على صادرات النفط الإيراني فقط، بل تشمل أيضًا واردات المنتجات النفطية.

وفي هذا السياق، بدأ النظام الإيراني العام الماضي استيراد البنزين من روسيا لأول مرة بهدف تقليل النقص، إلا أن هذه الخطة فشلت بعد فترة قصيرة.

وأشار كلاوسون إلى أن ترامب قد يسعى إلى أدوات جديدة للضغط على طهران، ومن المحتمل أن تدعم الدول الأوروبية إجراءات ترامب ضد إيران بسبب الاستفزازات النووية المستمرة للنظام الإيراني، مثل زيادة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص قانون تم إقراره في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، على إمكانية فرض عقوبات على خدمات التأمين، والتمويل، أو النقل المتعلقة بتصدير البنزين والمنتجات النفطية المكررة إلى إيران. ووفقًا لهذا القانون، فإن أي شركة تبيع أكثر من مليون دولار من المنتجات النفطية إلى إيران خلال عام ستكون عرضة للعقوبات الأميركية. وقد شمل ذلك أيضًا بيع التكنولوجيا، والمعدات الخاصة، والخدمات والمعلومات.

وبعد إقرار هذا القانون، توقفت الشركات الأوروبية، بما في ذلك شركة "توتال"، عن تصدير البنزين إلى إيران.

وفي حديث مع "إيران إنترناشونال"، قال مسؤول مطلع في وزارة النفط الإيرانية إن الوزارة كانت تخطط لاستيراد ما يصل إلى نحو 10 ملايين لتر من البنزين يوميًا من روسيا لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، لكن الروس، بعد أن أدركوا حاجة إيران، أوقفوا تصدير البنزين إليها.

وأفاد هذا المصدر أيضًا بأن دولًا أخرى توقفت عن بيع البنزين إلى إيران بناءً على تعليمات من روسيا.

وفي تقريره، أشار معهد واشنطن إلى الاحتجاجات التي شهدتها إيران في عام 2019 (نوفمبر الدموي) وكذلك النقص في الكهرباء والغاز، مشيرًا إلى أن العديد من المحللين يتوقعون حدوث احتجاجات مشابهة في المستقبل.

وقد حذر بعض المسؤولين الحكوميين من تبعات رفع أسعار البنزين. ومن بينهم سعيد محمد، القائد السابق في "مقر خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، الذي كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول نقص الموارد والطاقة، محذرًا الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، من أن رفع الأسعار ليس هو الحل، وحذر من أن زيادة أسعار البنزين ستكون بمثابة "السير في حقول ألغام، وأن أول خطأ سيكون آخر خطأ".

وبعد مقابلة تلفزيونية لمسعودبزشكيان، مساء الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، ازدادت التكهنات بشأن احتمال زيادة أسعار البنزين. في الوقت نفسه، تواجه الحكومة والبرلمان تحديات بشأن من يتحمل مسؤولية هذا الرفع.

وأشار المركز في تقريره إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها إيران إلى هذه الحيلة، حيث سبق أن استخدمت منظمة الهلال الأحمر كغطاء لأنشطة عسكرية واستخباراتية، وفقًا لما ورد في وثائق "ويكيليكس".

وأوضح المركز أن النمط الإيراني في استخدام المنظمات المدنية، وخصوصًا المؤسسات الإنسانية والطبية، لتنفيذ أنشطة استخباراتية وعسكرية معروف في دول مثل سوريا والعراق واليمن، وتم توظيفه مرارًا في لبنان.

وأفادت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، نقلًا عن أربعة مصادر، بأن حزب الله يعاني من تراجع عسكري ملحوظ نتيجة الضغط الإسرائيلي، لكنه يسعى لإعادة بناء قواته ومخزونه ليظل تهديدًا طويل الأمد للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف ياسين رامين، المدير السابق للهلال الأحمر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" تفاصيل عن استغلال الحرس الثوري للهلال الأحمر وما وراء الكواليس لجهود "المساعدات الإنسانية" التي قُدمت إلى غزة. وأشار إلى نقل أسلحة وذخائر وإرسال عسكريين تحت غطاء فرق الإغاثة، مؤكدًا أن الهلال الأحمر لديه مكاتب أو مراكز طبية في 30 دولة، حيث ينشط الحرس الثوري تحت غطائه.

وأضاف تقرير "ألما" أن الهلال الأحمر الإيراني أرسل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله فرقًا إلى لبنان تحت شعار "مساعدة المدنيين"، لكنهم كانوا في الواقع عناصر من فيلق القدس قدموا لدعم حزب الله.

وبيّن التقرير أن هذه الفرق حملت معدات طبية في الظاهر، لكنها نقلت أسلحة وتجهيزات عسكرية. وأوضح أن هذا الأسلوب الإيراني معروف منذ تسعينيات القرن الماضي ولا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط.

وفي أبريل (نيسان) 2019، صرح سعيد قاسمي، القائد السابق في الحرس الثوري، في مقابلة تلفزيونية بأن "الحرس" نفذ أنشطة عسكرية في حرب البوسنة (1992-1995) تحت غطاء الهلال الأحمر، وقال: "كنا نعمل كفرق هلال أحمر لتدريب المقاتلين الجهاديين في البوسنة".

وخلص تقرير "ألما" إلى أن وجود فرق الهلال الأحمر الإيراني في لبنان خلال العام الماضي يعكس تصميم إيران على تعزيز دورها في جميع الجوانب العسكرية والمدنية لأنشطة حزب الله. وأشار إلى أن إيران عازمة على إعادة بناء قدرات حزب الله العسكرية بشكل سري باستخدام منظمات مدنية مثل الهلال الأحمر، الذي يتم إرساله تحت ذريعة إعادة إعمار المنازل في لبنان.