برلماني إيراني: الفضاء الإلكتروني ساحة معركة وواد عميق

ووفقًا لتقرير سابق لوكالة "رويترز"، فقد دخلت ميليشيات تابعة لإيران، مساء الأحد، إلى سوريا قادمة من العراق، لدعم النظام السوري في مواجهة القوات المسلحة المعارضة لبشار الأسد.

وشملت هذه القوات عناصر من "الحشد الشعبي" و"كتائب حزب الله" العراقية، بالإضافة إلى "لواء فاطميون".

ورغم أن مهدوي لم يسمِّ دولة بعينها، فإن الإشارة تبدو موجهة إلى إيران وتركيا باعتبارهما من "الدول الصديقة".

يُذكر أن "لواء فاطميون" هو ميليشيا خاضعة لقيادة "فيلق القدس"، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، ويتألف معظم أعضائه من المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران، حيث قُتل العديد منهم في سوريا.

ومع تصاعد هجمات قوات المعارضة السورية، دخلت الحرب الأهلية في إيران مرحلة جديدة.

وتشير التقارير إلى أن المعارضة سيطرت على أجزاء من مدن حلب وإدلب وحماة الاستراتيجية.

وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وصف مهدوي تداعيات مشاركة الأفغان في الحرب السورية خلال المرحلة الأولى بأنها كانت "كارثية وغير قابلة للتعويض".

وأضاف أن هذه التداعيات شملت انتشار الفكر السلفي، وتفعيل الجماعات التكفيرية، وظهور موجة من الهجمات الانتحارية التي استهدفت بشكل خاص المجتمع الشيعي والهزارة في أفغانستان.

وكتب مهدوي، الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول): "في المرحلة الثانية من هذه الحرب الدامية، هناك مخاوف من أن يُستخدم الأفغان مجددًا، وأن يدفع الشعب الأفغاني ثمن تداعيات هذه الحرب في أراضيه".

كما أعرب عن أمله في أن تمتنع "الدول الصديقة والشقيقة في المنطقة" عن استخدام الأفغان أو إشراكهم في هذا النزاع.

ودعا قادة طالبان إلى دراسة جميع الجوانب الظاهرة والخفية قبل اتخاذ أي مواقف سياسية بشأن هذه القضية.

وفي أحدث الأمثلة، أصدر عدد من العاملين في مجال السينما، ومنظمات معنية بحقوق الطفل، وتجمع "الثورة النسائية"، بيانات منفصلة أعربوا فيها عن معارضتهم لهذا القانون.

ووصف 111 من السينمائيين، في بيان مشترك، القانون الجديد بأنه "مخالف للحقوق الإنسانية وإهانة للشعب الإيراني". وأكدوا أن هذا "القانون بمثابة إعلان حرب شاملة ضد الشعب الإيراني"، خاصة من خلال فرض الحجاب الإجباري، ولا سيما على الأطفال، معتبرين ذلك "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين على البيان شخصيات بارزة مثل: كتايون رياحي، وهانية توسلي، وهنكامه قاضياني، وجعفر بناهي، ومجيد برزكر، ومصطفى آل أحمد، ورخشان بني اعتماد، وبانته ‌بهرام، ومنيجه حكمت، وليلى فرهادبور، ومسعود كيميائي، وبهتاش صناعي‌ ها، ومازيار لرستاني، وفاطمة معتمد آريا.

علاوة على ذلك، انضم عشرات الآلاف من المواطنين إلى حملة توقيع ضد قانون الحجاب الإجباري.

وأكد الموقعون أن هذا القرار يخالف حقوق المواطنة ويجرّم قطاعات واسعة من المجتمع، خاصة النساء، مطالبين السلطات باستخدام كافة الصلاحيات القانونية والوسائل غير التقليدية لوقف تنفيذ هذا القانون.

وبعد إطلاق هذه الحملة، صرح حامد بيدي، مدير منصة الحملة، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه تلقى تهديدات من الأجهزة الأمنية لإزالة الحملات المعارضة للحجاب الإجباري من المنصات، لكنه رفض الاستجابة لهذه التهديدات.

وفي سياق متصل، أعلن مجيد أنصاري، المستشار القانوني للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول) خلال برنامج تلفزيوني، أن جزءًا من القانون الجديد للحجاب غير قابل للتنفيذ، بينما يمكن تطبيق بعض بنوده الأخرى.

وأصدرت 16 جمعية لحماية حقوق الأطفال وأكثر من 160 ناشطًا في مجال حقوق الطفل داخل إيران بيانًا مشتركًا، واصفين قانون "الحجاب والعفاف" بأنه يتعارض بشكل واضح مع حقوق الأطفال الأساسية والقوانين الدولية والمحلية.

وذكر الموقعون أن حقوق الأطفال غير قابلة للتفاوض أو الإهمال، مؤكدين أن المسؤولية المدنية والسياسية لتطبيق هذا القانون وما يترتب عليه من تبعات تقع على عاتق الحكومة، بصفتها الجهة المسؤولة عن حماية حقوق الأطفال، وكذلك على جميع الأطراف المشاركة في صياغة وتمرير وتنفيذ هذا القانون.

كما أصدر تجمع "الثورة النسائية" بيانًا، اليوم الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول)، دعا فيه إلى مواجهة القانون من خلال تعزيز ظاهرة عدم الالتزام بالحجاب في الجامعات، والمدارس، والشوارع، وأماكن العمل، وجميع الأماكن العامة، واصفًا ذلك بأنه "رد حاسم على القانون الجديد".

وحث البيان على توسيع نطاق الوحدة والتضامن الشعبي، خاصة مع النساء اللواتي يقفن في الصفوف الأمامية للنضال.

كما دعا الإيرانيين المقيمين في الخارج إلى دعم النساء الإيرانيات وثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، من خلال المشاركة في يوم حقوق الإنسان العالمي.

وفي وقت سابق، يوم 4 ديسمبر (كانون الأول)، دعت مجموعة من النقابات، والنقاد، والصحافيين في مقالات ومذكرات إلى مقاومة مدنية ووطنية ضد القانون الجديد للحجاب.

وقد تم نشر نص قانون "الحجاب والعفاف" في 1 ديسمبر (كانون الأول)، وتعهد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، بتنفيذ القانون بحلول 13 ديسمبر الجاري.

ومنذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، حاولت السلطات الإيرانية قمع موجة العصيان المدني ضد الحجاب الإجباري باستخدام أساليب متعددة، خاصة في الأشهر الأخيرة.

يُذكر أن مختاري وبويَنده، وهما من أبرز الكتاب الإيرانيين، كانا ضمن ضحايا سلسلة من عمليات الاغتيال السياسي التي قام بها النظام الإيراني ضد المعارضين، ووقعت في خريف عام 1998، وعُرفت باسم "جرائم القتل المتسلسل".

وفي بيان أصدره الاتحاد، اليوم الخميس 5 ديسمبر، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاغتيال مختاري وبويَنده، أكد أنه "كما جرت العادة كل عام، ستُقام مراسم في الساعة الثالثة عصرًا يوم 6 ديسمبر عند مزار مختاري وبويَنده، اللذين قدّما حياتهما في سبيل الحرية، في مقبرة (إمام زاده طاهر) بمدينة كرج".

وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية قد أقرت بمسؤوليتها عن اغتيال الكاتبين، بالإضافة إلى داريوش فروهر وزوجته بروانه فروهر. لكنها زعمت أن "مجموعة من موظفي الوزارة المتمردين" هم من نفذوا تلك الجرائم.

وفي بيانها، شددت رابطة الكُتّاب على أن مرور ألف عام على هذه الجريمة السياسية والحكومية لن يثنيها عن المطالبة بالعدالة، وجددت دعوتها لكشف جميع أبعاد هذه الجرائم.

وأشارت الرابطة إلى أن "حرية التعبير، والنضال المستمر وغير المتهاون ضد الرقابة، والسعي نحو مجتمع خالٍ من الظلم والقمع" تمثل الإرث العظيم الذي تركه مختاري وبويَنده، بالإضافة إلى شخصيات مثل بكتاش آبتين وسعيد سلطانبور. وأكدت أهمية الحفاظ على هذا الإرث.

كما تناول البيان مسار المحاكمات التي جرت بشأن جرائم القتل المتسلسل، مشيرًا إلى أنه "عندما انكشف سر الجرائم التي ارتكبها عناصر أمنيون تابعون لوزارة الاستخبارات، اضطروا للاعتراف بها. لكن المحاكمة التي أُجريت للمتهمين كانت تفتقر للشفافية، وحُرمت عائلات الضحايا ومحاميهم من الحضور، مما جعلها محاكمة صورية وعاجلة. وبعد ذلك، أُطلق سراح المتهمين في إجازة مفتوحة".

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية لم تسمح حتى الآن بإقامة مراسم إحياء ذكرى محمد مختاري ومحمد جعفر بويَنده في مزارهم بمدينة كرج.

وخلال السنوات الماضية، تدخلت الأجهزة الأمنية لفض أي فعاليات مستقلة لإحياء ذكرى الضحايا، وقامت باعتقال عدد من المشاركين.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، على سبيل المثال، منعت قوات الأمن إقامة مراسم تكريم ضحايا "جرائم القتل السياسي المتسلسل"، وقامت بتصوير المشاركين في الفعالية، بل ووصل الأمر إلى هرس الزهور التي وُضعت على مزار مختاري وبوينده.