الدولار الأميركي يسجل رقما قياسيا جديدا في إيران ويتخطى سعر 73 ألف تومان
قال علي ربيعي، مساعد الشؤون الاجتماعية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، والذي يمتلك تاريخا طويلاً في المؤسسات الأمنية، إن "كل من أتحدث معه من الشخصيات المخلصة للنظام، من مختلف الأطياف، يرى أن قانون العفاف والحجاب غير قابل للتطبيق، وسيفضي إلى عصيان مدني".
يأتي هذا التصريح في وقت سبق أن أعلن فيه باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أن القانون الجديد لـ"العفاف والحجاب" سيصدر قريباً للتنفيذ، ربما في 13 ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، تظهر يومياً تصريحات منسوبة إلى مسؤولين في حكومة بزشكيان تعارض تنفيذ هذا القانون.
وعند استعراض تلك التصريحات المعارضة، يبرز بشكل واضح أن أصحابها ليسوا ضد "الحجاب الإجباري" بحد ذاته، بل يعتقدون أن توقيت وآلية فرض نمط الحياة واللباس الحاليين "غير مناسبين" في الوقت الراهن.
علي ربيعي، الذي يمتلك خلفية أمنية طويلة ويشغل حالياً منصب "مساعد اجتماعي" في الحكومة، نشر اليوم عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التي تخضع للرقابة في إيران، تدوينة أشار فيها إلى القانون الجديد قائلاً: "في ظل أزمات إقليمية وتوقعات بتصرفات عدائية من أعداء إيران، لا أفهم جدوى التدخلات التي تؤدي إلى إثارة المجتمع".
بدوره فإن الأمين الحالي للمجلس الاجتماعي بوزارة الداخلية الإيرانية، محمد بطحائي، والذي شغل سابقاً منصب وزير التربية والتعليم في حكومة حسن روحاني، قال في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الهدف الرئيسي من القانون هو "تعزيز العفاف والحجاب وتعميقه في المجتمع".
لكنه أشار أيضاً إلى أن هذا القانون قد يتحول إلى "الضد" بسبب "ضعف الاعتبارات التنفيذية أو الثقافة العامة ومعتقدات المجتمع".
وسبق أن دعا كل من باقر قاليباف، رئيس البرلمان، وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، إلى إقرار وتنفيذ القانون مع التأكيد على "قانونيته".
لكن مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، صرح في مقابلة مع التلفزيون الحكومي قبل أسابيع أن "تنفيذ هذا القانون بالشكل الحالي" قد يسبب مشكلات.
وفي الأسابيع الأخيرة، وبعد الانتهاء من إعداد هذا القانون المثير للجدل، أعربت مجموعات مختلفة في إيران، من فنانين وقانونيين وصحافيين وناشطين سياسيين ومدنيين، عن رفضهم للقانون من خلال توقيع بيانات مشتركة.
وأكدوا أن العقوبات والقيود الواردة في قانون "العفاف والحجاب" تتعارض بشكل واضح مع المبادئ القانونية.
صرّح عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، بشأن حضور قد الحرس الثوري، حسين سلامي، في جلسة غير علنية مع النواب حول سقوط نظام الأسد، قائلاً إنه جرى في الجلسة التأكيد على أن القوات العسكرية الإيرانية كانت موجودة في سوريا "حتى اللحظة الأخيرة"، أي قبل سقوط حكومة بشار الأسد.
وأضاف أنه في الوقت الراهن لا توجد أي قوات إيرانية في سوريا.
صرّح رئيس مجلس بلدية العاصمة الإيرانية، طهران، مهدي چمران، تعليقًا على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بأنّه "يجب أن نتعلم من تطورات هذا البلد درسًا، وندرك أهمية الاهتمام بالشعب واحترامه، ليس فقط بالإعلان عن ذلك، بل بتنفيذه عمليًا".
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين سوريين قولهم إن طهران أبلغت بشار الأسد أن أي مساعدة إيرانية لحكومته، إذا أمكن، ستكون محدودة.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية ألقت باللوم على الأسد لعدم استعداده بشكل كافٍ لمواجهة هجوم المعارضة، وذكرت أنها لا تستطيع إرسال تعزيزات بسبب التهديد بالغارات الجوية الإسرائيلية.
ووفقاً لهذا التقرير، بدلاً من التدخل، أمرت طهران الحرس الثوري الإيراني والقوات العسكرية التابعة له بالابتعاد عن الصراع، ونسقت الانسحاب الآمن لقواتها.
وقال مسؤولون سوريون إن طهران توصلت إلى اتفاق لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها للمعارضة سلميا.
البرلماني الإيراني محمد منان رئيسي: ابتسم أحد كبار المسؤولين العسكريين في إيران عند سؤاله عما حدث لـ"وعد صادق 3"، وقال: "إذا هاجمنا إسرائيل فإنها سترد عليها بعد نصف ساعة، ثم يعود المواطنون ويطالبوننا بوعد صادق 4". وأضاف رئيسي: "لقد بقيت حيرانا لأيام من إجابته".