تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: سجن "قرجك ورامين"..جحيم للنساء والأطفال
نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا يكشف عن أوضاع قاسية في سجن قرجك ورامين، حيث تم تحويل مبنى كان في الأصل مخصصًا لتربية الدواجن إلى سجن مزدحم بشكل كبير.
نشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا يكشف عن أوضاع قاسية في سجن قرجك ورامين، حيث تم تحويل مبنى كان في الأصل مخصصًا لتربية الدواجن إلى سجن مزدحم بشكل كبير.
ويفتقر السجن إلى تهوية مناسبة ومياه شرب صحية، فيما يعاني النزلاء من مشاكل تصاعد مستمر لمياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار أمراض متنوعة. كما يشير التقرير إلى انتشار الحشرات والحيوانات الضارة، إلى جانب الظروف الصعبة التي تواجه الأطفال والمعتقلات من الأمهات.
صدر هذا التقرير بعنوان "سجن قرجك..جحيم للنساء والأطفال" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث وصف السجن بأنه أحد "أكثر الرموز قتامة لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في إيران".
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا، الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، انتقدت فيه قانون "العفاف والحجاب" في إيران، معتبرةً أن هذا التشريع "المتشدد" سيؤدي إلى مزيد من طمس حقوق النساء والفتيات، مطالبة بممارسة ضغوط لإلغائه.
وأضاف البيان أنه بموجب هذا القانون، ستُواجه النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري عقوبات شديدة مثل الإعدام، والجلد، والسجن.
وأشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التي أكد فيها تنفيذ القانون اعتبارًا من 13 ديسمبر (كانون الأول)، واعتبرت أن هذا القانون "الخطر" يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأنشطة السلمية المناهضة لقوانين الحجاب الإجباري التمييزية في إيران.
كما أوضح البيان أن القانون الذي يتكون من 74 مادة، يتضمن عقوبات مثل الجلد وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى الأحكام القاسية بالسجن، وحظر السفر، والقيود على التعليم والعمل ضد النساء والفتيات اللاتي يعارضن قوانين الحجاب الإجباري.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون، بالإضافة إلى معاقبته المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الحجاب الإجباري، يمنح الحصانة للمسؤولين والأفراد الذين يهاجمون النساء والفتيات بالعنف بسبب عدم الامتثال للقانون.
وقالت المنظمة في بيانها إن هذا القانون "المخزي" يعزز الاضطهاد ضد النساء والفتيات اللواتي كن يسعين للدفاع عن حقوقهن في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي تلت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.
وفي هذا السياق، قالت دينا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "السلطات الإيرانية تسعى إلى تعزيز نظام قمعي يخنق النساء والفتيات، بينما تجعل حياتهن اليومية أكثر صعوبة".
وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي ألا يصمت، حيث إن السلطات الإيرانية تواصل تصعيد القمع، وتلجأ حتى إلى عقوبة الإعدام ضد من يعارضون الحجاب الإجباري. ينبغي الضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء هذا القانون وإنهاء الحجاب الإجباري سواء في التشريع أو في التطبيق".
واختتمت الطحاوي قائلة إن المجتمع الدولي يجب أن يسلك الطرق القانونية لمحاسبة السلطات الإيرانية على الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات من خلال فرض الحجاب الإجباري.
وأوضحت منظمة العفو الدولية أن قانون "العفاف والحجاب" تم إقراره من قبل السلطة القضائية في إيران ردًا على معارضة النساء والفتيات الواسعة للحجاب الإجباري في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إذا سمحت الحكومة السورية الجديدة لإيران بدعم وإرسال الأسلحة لحزب الله، فسنرد بشكل حاسم.
قال محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن التطورات في سوريا: "بدأت من غزة ودخلت لبنان، وفي الأسبوعين الأخيرين دخلت سوريا. إنهم يخططون لمهاجمة العراق في الأشهر المقبلة، ومن أحلامهم مواصلة مهاجمة إيران".
قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، إن "ما يسمى بقانون الحجاب والعفة في إيران سيؤدي إلى مزيد من قمع النساء والتقييد عليهن". وأكدت "أن النظام الإيراني يحاول تعزيز طريقة قمعه ضد النساء وجعل حياتهن لا تطاق".
أصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريراً وصف سجن "قرتشك ورامين" في إيران بأنه "جحيم للنساء والأطفال"، داعية إلى إغلاقه الفوري.
وصدر هذا التقرير يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واعتُبر بمثابة "تقرير صادم" يسلط الضوء على جزء من الانتهاكات التي تجري في هذا السجن، الذي وصف بأنه "واحد من أسوأ رموز الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران".
وأشار التقرير إلى أن المبنى الذي يُستخدم اليوم كسجن للنساء صُمم في الأصل كحظيرة للدواجن، ما يجعله "مكاناً غير إنساني لاحتجاز النساء".
وأوضح أن السجينات يُحتجزن في "مساحات صغيرة للغاية، دون تهوية أو إضاءة كافية"، مع توفير مياه شرب ملوثة، وطعام سيئ الجودة، وخدمات صحية وطبية غير كافية، إلى جانب المعاملة المهينة ذات الطابع التمييزي، ما يشكل جزءاً من معاناتهن اليومية.
وأضاف التقرير أن أبسط مبادئ الكرامة الإنسانية تُنتهك بصورة ممنهجة.
وكشف التقرير عن شهادات شخصية لبعض السجينات السياسيات السابقات في "قرتشك"، مشيراً إلى أن به قاعات تتسع لأقل من 100 شخص، يتم احتجاز "أكثر من 150 شخصاً عادة"، وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 600.
وأفادت إحدى السجينات بوجود "انتشار كثيف للحشرات الضارة، بما في ذلك الصراصير"، في حين يشهد السجن تواجد الفئران، والسحالي، والسرطانات مائية، وحتى العقارب السامة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن السجينات الأمهات يضطررن إلى تربية أطفالهن حتى عمر عامين في بيئة ملوثة وخطرة، قبل أن يُفصل الأطفال عن أمهاتهم ويُرسلون إلى مراكز الرعاية الاجتماعية، وغالباً لا تستطيع الأمهات متابعة مصير أبنائهن.
وأضاف أن الأطفال الذين يولدون في هذا السجن ويُحرمون من الهوية القانونية يعانون من دورة مستمرة من الحرمان والظلم منذ ولادتهم.
وفي تعليقه على الوضع، قال محمود أحمدي مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سجن قرتشك "يمثل إنكاراً صارخاً للإنسانية وكرامة البشر"، واصفاً استمرار عمل هذا السجن بأنه "وصمة عار على الضمير العالمي".
وطالب مقدم بإغلاق السجن على الفور، مضيفاً: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندعو المجتمع الدولي لعدم الصمت أمام هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة في تقريرها بـ"الإغلاق الفوري لسجن قرتشك، وضمان حقوق النساء والأطفال المحتجزين، وفرض رقابة مستقلة، وإنهاء نفي السجناء السياسيين إلى هذا المكان، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".
ولطالما أثارت الظروف غير المعيارية للسجون في إيران انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية الدولية، استناداً إلى تقارير شهود عيان.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير صادرة عن "هرانا"، وكالة أنباء ناشطي حقوق الإنسان في إيران، إلى الانتهاكات الصارخة لـ"قواعد مانديلا" في السجون الإيرانية، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف غير إنسانية ويواجهون "إساءة استخدام السلطة" بشكل ممنهج.
وتطالب "قواعد مانديلا" بالالتزام بمعاملة جميع السجناء باحترام لكرامتهم وقيمتهم المتأصلة كبشر، ومنع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.