رجل دين إيراني: العالم اليوم أدرك أن الإسلام الحقيقي موجود في إيران

وذكرت المنظمة أنها تمكنت من تحديد هويات 5 من هؤلاء السجناء. ووفقًا للتقرير، فإن أحمد جهان‌ خاني أُعدم بتهمة القتل، بينما أُعدم ناصر تختجي، وإيمان مقدم، ورحمان سرلك، وعبد الله تاجيك بتهم متعلقة بالمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن أحد المُعدمين، وهو عبد الله تاجيك، يحمل الجنسية الأفغانية.

وبحسب تقرير سابق للمنظمة، فإن إدارة السجن نقلت هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية يوم الاثنين الماضي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام.

ولم تصدر أي جهة رسمية إعلانًا حول تنفيذ هذه الإعدامات حتى الآن.

انتقادات حادة لتصاعد الإعدامات وصمت الغرب

في سياق متصل، انتقدت ناشطتا حقوق الإنسان، برستو فاطمي وعاطفة دانشكر، بشدة تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، مستنكرَتين ما وصفتاه بـ"صمت الدول الغربية" حيال انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي بيان صدر يوم أمس عن أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وصف النشطاء نظام ولاية الفقيه بأنه "صاحب الرقم القياسي في انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة عالميًا".

كما دعوا إلى تحويل الحملة إلى "حركة وطنية شاملة، أكثر تنظيمًا ووحدة"، تهدف إلى "نزع هذا السلاح الإجرامي من أيدي الحكام".

وأكد السجناء السياسيون المنتمون إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني يهدفان إلى بث الرعب والخوف في صفوف الشعب الإيراني.

وفي رسالة حصل عليها "صوت أميركا"، شدد السجناء السياسيون، رضا محمد حسيني، وأرشام رضائي، وزرتشت أحمدي راغب، على أن الإعدامات ليست الجريمة الوحيدة التي يرتكبها النظام الإيراني، بل إنه يعزز انتهاكاته من خلال إشعال الحروب الإقليمية ودعم الإرهاب، ما يجعله أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم.

دعوات أممية لوقف الإعدامات في إيران

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانًا بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام"، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعداد الإعدامات في إيران، داعين إلى وقفها فورًا.

وأشارت إحدى المنظمات الحقوقية إلى أن إيران أعدمت 166 شخصًا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) فقط.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن النظام الإيراني مسؤول عن 74% من عمليات الإعدام المنفذة في العالم خلال عام 2023.

"المفترض أن يلوم خامنئي نفسه، لأنه أخذ مئات المليارات من الدولارات من أموال الشعب الإيراني واستثمرها في سوريا ولبنان وغزة، لخلق أذرع الأخطبوط التي يقودها لهزيمة دولة إسرائيل".

وخليل الرحمن حقاني عمَّ سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة.

من جهته، نفى داوود ناجي، رئيس المكتب السياسي لـ"جبهة تحرير أفغانستان"، مسؤولية الجبهة عن اغتيال خليل الرحمن حقاني، مشيرًا إلى أن الانفجار كان نتيجة "خلافات داخلية بين عناصر طالبان".

يُذكر أن خليل الرحمن حقاني كان من أوائل كبار مسؤولي طالبان الذين دخلوا كابول بعد سقوط الحكومة السابقة. كما أنه من مؤسسي شبكة حقاني.

بدوره، كشف حمد الله محب، مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أنه كان على تواصل مع خليل الرحمن حقاني خلال سقوط كابول.

ونقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن مصادرها أن حقاني كان يستضيف اجتماعًا شعبيًا داخل وزارة المهاجرين عندما وقع الانفجار، الذي يُرجح أنه كان هجومًا انتحاريًا.

في السنوات الثلاث الماضية، شوهد خليل الرحمن حقاني في مكتبه وخلال المناسبات الرسمية وهو يحمل سلاحًا.

كما عُرف عنه تصرفاته العدائية، حيث اعتدى بالضرب على الملا برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال مناقشات تشكيل الحكومة في القصر الرئاسي.

ووفقًا لتقرير نشرته "بلومبرغ"، كان الملا برادر يدعو إلى تشكيل حكومة مقبولة دوليًا، لكن حقاني اعترض على ذلك وهاجمه بالضرب.

الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت خليل الرحمن حقاني على قائمة الإرهابيين في عام 2011، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.