خامنئي بعد سقوط النظام السوري:نطاق المقاومة سيتوسع أكثر ليشمل كامل المنطقة

وفي تصريح له يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، بعد ساعات من صدور البيان الأوروبي، رفض بقائي النقاط الواردة في البيان، وقال: "من المؤسف أن الدول الأوروبية الثلاث، دون الالتفات إلى نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، التي كان من الممكن أن تكون أساسًا لتعزيز التعاون في المستقبل، أصرت على نهجها غير البنّاء وأصدرت قرارًا ضد إيران".

وأوضح أن قرار تفعيل عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة اتُّخذ في إطار حقوق الأعضاء المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وبالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار بقائي إلى الاجتماع الأخير لنائبي وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث قائلا: "لا تزال طهران تؤمن بالتفاعل البنّاء القائم على الاحترام المتبادل، لكنها سترد على أي سلوك عدائي وغير قانوني ضمن إطار حقوقها القانونية وبالشكل المناسب".

وتابع: "ما أدى إلى الوضع الحالي فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي ليس الأنشطة النووية السلمية أو الخطوات التعويضية التي اتخذتها إيران، بل الانسحاب الأحادي لأحد الأطراف وفشل الأطراف الأوروبية الثلاثة في الوفاء بالتزاماتها".

الترويكا الأوروبية: خطوات إيران النووية مثيرة للقلق الشديد
في وقت سابق يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، عبّرت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن "قلقها الشديد" إزاء زيادة قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، مطالبة طهران بوقف هذه الأنشطة.
وأدانت هذه الدول الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إيران، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة في منشأة فوردو تحت الأرض.

وكان رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد صرّح يوم الجمعة 6 ديسمبر (كانون الأول) لوكالة "رويترز" بأن إيران تزيد بشكل كبير قدرتها على إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، مقتربة من العتبة اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وأشار غروسي إلى أن كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة التي تملكها إيران، إذا ما وصلت إلى نسبة نقاء 90 بالمائة ستكون كافية لصنع أربع قنابل نووية.

وفي بيانها المشترك الجديد، قالت الدول الأوروبية الثلاث: "نحن قلقون للغاية من زيادة إيران لقدراتها في التخصيب وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة".

وأكدت هذه الدول، الموقعة على الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أن خطوات طهران أبطلت هذا الاتفاق، وأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "ليس له أي مبرر مدني مشروع".

ودعت حكومات لندن وباريس وبرلين طهران إلى التراجع عن هذه الخطوات وإنهاء تصعيدها النووي فورًا.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلن مؤخرًا أن إيران رفعت كمية إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة، التي كانت سابقًا تتراوح بين 5 إلى 7 كيلوجرامات شهريًّا، إلى مستويات أعلى بشكل ملحوظ.

وردا على سؤال حول الزيادة، قال غروسي: "ربما تكون الزيادة سبعة أو ثمانية أضعاف، أو حتى أكثر".

يُذكر أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة تقنيًّا قريب جدًا من نسبة 90 بالمائة اللازمة لصنع القنبلة النووية.

وفي نوفمبر الماضي (تشرين الثاني)، خلال زيارة غروسي إلى طهران، وعندما كانت تقارير عن هجمات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية متداولة، قال في مؤتمر صحفي مع محمد إسلامي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "الهجوم على المنشآت النووية غير قانوني ويجب ألا يحدث".

ووفقًا لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت إيران الوكالة بأنها تعتزم تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز.

وكان مجلس محافظي الوكالة قد أقر يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) قرارًا اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد البرنامج النووي الإيراني، ما أثار غضب المسؤولين الإيرانيين.

وأكد القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة، داعيًا غروسي إلى إعداد تقرير شامل حول تطورات البرنامج النووي الإيراني.

ورغم نفي طهران سعيها لامتلاك قنبلة نووية، فإنها هدّدت مؤخرًا، عقب الهجوم الإسرائيلي، بإمكانية مراجعة عقيدتها النووية.

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، 5 ديسمبر (كانون الأول)، احتمال حصول إيران على سلاح نووي بـ"الرهيب"، معتبرًا أن هذا يمثل الفرصة الأخيرة للمجتمع الدولي لمنع حدوث ذلك.

ومنذ تولي مسعود بزشكيان، المحسوب على التيار الإصلاحي، منصب رئيس الجمهورية، أبدت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.

ويفتقر السجن إلى تهوية مناسبة ومياه شرب صحية، فيما يعاني النزلاء من مشاكل تصاعد مستمر لمياه الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار أمراض متنوعة. كما يشير التقرير إلى انتشار الحشرات والحيوانات الضارة، إلى جانب الظروف الصعبة التي تواجه الأطفال والمعتقلات من الأمهات.

صدر هذا التقرير بعنوان "سجن قرجك..جحيم للنساء والأطفال" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث وصف السجن بأنه أحد "أكثر الرموز قتامة لانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية في إيران".

وأضاف البيان أنه بموجب هذا القانون، ستُواجه النساء اللواتي يعارضن الحجاب الإجباري عقوبات شديدة مثل الإعدام، والجلد، والسجن.

وأشارت المنظمة إلى تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، التي أكد فيها تنفيذ القانون اعتبارًا من 13 ديسمبر (كانون الأول)، واعتبرت أن هذا القانون "الخطر" يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأنشطة السلمية المناهضة لقوانين الحجاب الإجباري التمييزية في إيران.

كما أوضح البيان أن القانون الذي يتكون من 74 مادة، يتضمن عقوبات مثل الجلد وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى الأحكام القاسية بالسجن، وحظر السفر، والقيود على التعليم والعمل ضد النساء والفتيات اللاتي يعارضن قوانين الحجاب الإجباري.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا القانون، بالإضافة إلى معاقبته المؤسسات الخاصة التي لا تلتزم بتطبيق قوانين الحجاب الإجباري، يمنح الحصانة للمسؤولين والأفراد الذين يهاجمون النساء والفتيات بالعنف بسبب عدم الامتثال للقانون.

وقالت المنظمة في بيانها إن هذا القانون "المخزي" يعزز الاضطهاد ضد النساء والفتيات اللواتي كن يسعين للدفاع عن حقوقهن في سياق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي تلت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

وفي هذا السياق، قالت دينا الطحاوي، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "السلطات الإيرانية تسعى إلى تعزيز نظام قمعي يخنق النساء والفتيات، بينما تجعل حياتهن اليومية أكثر صعوبة".

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي ألا يصمت، حيث إن السلطات الإيرانية تواصل تصعيد القمع، وتلجأ حتى إلى عقوبة الإعدام ضد من يعارضون الحجاب الإجباري. ينبغي الضغط على السلطات الإيرانية لإلغاء هذا القانون وإنهاء الحجاب الإجباري سواء في التشريع أو في التطبيق".

واختتمت الطحاوي قائلة إن المجتمع الدولي يجب أن يسلك الطرق القانونية لمحاسبة السلطات الإيرانية على الانتهاكات الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات من خلال فرض الحجاب الإجباري.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن قانون "العفاف والحجاب" تم إقراره من قبل السلطة القضائية في إيران ردًا على معارضة النساء والفتيات الواسعة للحجاب الإجباري في أعقاب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق"، وهي الحادثة التي أشعلت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران.