مع تصاعد الاحتجاجات ضد القانون الجديد لفرض الحجاب الإجباري في إيران، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، أن الحكومة طلبت تعليق تنفيذ هذا القانون مؤقتًا، حتى يتم إرسال تعديل بشأنه إلى البرلمان.
وصرّح شهرام دبيري، يوم السبت 14 ديسمبر (كانون الأول)، خلال مقابلة مع وكالة "مهر" للأنباء، التابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية، بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد تعديل بشأن قانون الحجاب الجديد؛ لإرساله إلى البرلمان.
وفي رد على تساؤل حول إمكانية أن يمنع التعديل، الذي ذكره دبيري، تنفيذ القانون، قال نائب رئيس البرلمان، علي نيكزاد، لموقع "خبر أونلاين" الإيراني: "تعديل الحكومة بشأن قانون العفاف والحجاب لا يمنع قانونيًا اعتماد القانون، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك".
وأضاف دبيري: "الرئيس بزشكيان تحدّث عن الموضوع نفسه، وأوصى المجلس الأعلى للأمن القومي بتجميد تنفيذ القانون لمدة ثلاثة أشهر، وإذا انتهت هذه المهلة، فإن رئيس البرلمان ينوي اعتماد القانون".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم اعتماده للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ومع ذلك، لم تصدر أي أخبار رسمية حتى الآن بشأن اعتماد القانون من قِبل البرلمان إلى الحكومة.
ومن جانب آخر، ذكرت منصة "روزبلاس"، المقربة من قاليباف، نقلاً عن مصدر مطلع، أن إبلاغ القانون سيتم تعليقه حتى الانتهاء من التعديل الذي تعكف الحكومة على إعداده.
ومنذ نشر النص النهائي للقانون المعروف باسم "العفاف والحجاب" في 10 ديسمبر الجاري، بدأت موجة من الاحتجاجات والتحذيرات من قِبل العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية حيال تنفيذه.
وفي أحدث ردود الفعل، أصدر أكثر من 240 ناشطًا اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا بيانًا اعتبروا فيه هذا القانون معارضًا لرغبات أغلبية الشعب، الذين "لم ينسوا بعد مأساة الشابة الإيرانية مهسا أميني".
وأشار الموقعون على البيان إلى أن هذا القانون أُقرّ من قِبل نواب حصلوا على الحد الأدنى من أصوات الناخبين، حيث انتُخبوا بنسبة 30 في المائة فقط على مستوى البلاد و15 في المائة في محافظة طهران. وأكدوا أن النساء الإيرانيات لن يتحملن المزيد من الإهانة والتمييز.
كما أصدر أكثر من 150 ناشطًا طلابيًا بيانًا أدانوا فيه قانون الحجاب الإجباري الجديد، مؤكدين أن مقاومة النساء الإيرانيات بعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية" تُثبت أن الإرادة الجماعية ستتغلب على القمع.
ووصف الناشطون الطلابيون القانون بأنه "دليل واضح على يأس النظام في فرض سياساته"، محذرين من أن هذا النهج لا يقدم حلاً للقضايا الاجتماعية والثقافية، بل يزيد الأزمات ويضاعف الضغوط الاقتصادية على الشعب.
ومن جهته، اعتبر اتحاد الكتّاب الإيرانيين في بيان له، يوم الجمعة 13 ديسمبر، القانون الجديد إعلانًا رسميًا لحرب مستمرة منذ أكثر من أربعين عامًا ضد النساء، مؤكدًا أن النساء الإيرانيات لن يتراجعن عن مطالب الحرية.
وفي اليوم ذاته، أعرب خبراء بالأمم المتحدة، في بيان، عن قلقهم من تمرير هذا القانون، داعين النظام الإيراني إلى إلغائه فورًا. واعتبر الخبراء القانون الجديد اعتداءً آخر على حقوق وحريات النساء في إيران، محذرين من أنه يعزز سيطرة الحكومة على أجساد النساء.
وفي وقت سابق، بتاريخ 10 ديسمبر، وصفت منظمة العفو الدولية قانون فرض الحجاب الإجباري بأنه خطوة لتشديد القمع ضد النساء والفتيات في إيران، وحذرت من أن السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام قمعي يهدف إلى تقويض حقوق النساء.