الحكم على الصحافي رضا ولي زاده بالسجن 10 سنوات والمنع من السفر والنفي خارج طهران

وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول) عن نقل مهدوي شايسته إلى الزنزانة الانفرادية، مشيرة إلى أنه قد حوكم من قبل المحكمة الثورية في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، حيث تمت إدانته بتهم "الإساءة إلى المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو" وحكم عليه بالإعدام.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ملف هذا السجين السياسي يفتقر إلى الأدلة الكافية، حيث تم استخدام "خزنة مسدس فارغة " و"رشاش فلفل" كدليل على "حيازة سلاح غير مرخص" لإثبات تهمة "التعاون مع العدو".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران زيادة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت الحملة الأمنية ضد الناشطين المدنيين والسياسيين والمحتجين، وما زالت مستمرة.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن مهدوي شايسته اعترف تحت التعذيب خلال التحقيقات في خريف 2023 بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، أصبحت هذه الاعترافات أساسًا للعديد من التهم مثل "إهانة المقدسات الإسلامية" في لائحة الاتهام ضده.

وأكدت المنظمة أن التهم المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل قد تم استخدامها كذريعة لإصدار حكم الإعدام بشكل متسرع استنادًا إلى الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عزم النظام الإيراني على تنفيذ الإعدام بحق مهدوي شايسته هو "قرار سياسي في إطار التوترات الأخيرة مع إسرائيل"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ حكم الإعدام.

من جهته، صرح محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أن النظام الإيراني يمر بأكبر الأزمات في تاريخه، وأنه يسعى من خلال تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء العزل إلى قمع الاحتجاجات الشعبية وإخفاء فشله في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع إعدام السجناء في إيران.

وكانت منظمات حقوقية كثيرة قد دعت في بيان مشترك يوم 8 ديسمبر إلى إلغاء فوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد جميع السجناء السياسيين في إيران.

وشدد الموقعون على البيان أن النظام الإيراني قد أطلق موجة جديدة من الإعدامات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف زرع الخوف والرعب في المجتمع.

وقد أثار إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وزيادة تنفيذ الإعدامات في إيران في الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدم النظام الإيراني أكثر من 300 شخص في الشهرين الماضيين.

ووفقًا لتقرير قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد بلغت تكلفة دعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد 30 مليار دولار، بالإضافة إلى 7,308 قتلى وجرحى، وآلاف الأشخاص الذين أصبحوا مستحقين للمعاشات، بالإضافة إلى ملايين الدولارات من الاستثمارات.

ووصف غضنفري تقارير المسؤولين الإيرانيين بشأن سقوط مروحية "رئيسي" بسبب "كتلة سحاب كثيفة" بأنه "مثير للسخرية".

وقال غضنفري: "حتى الدجاج المطهو يضحك من تقرير المسؤولين الذي يعزو سقوط مروحية رئيسي إلى حالة الطقس وكتلة سحاب كثيفة". وتساءل قائلاً: "يا له من سحاب ذكي استهدف تحديدا المروحية التي في الوسط، وهي مروحية رئيسي، من بين ثلاث مروحيات".

وسبق أن أشار بعض المسؤولين في إيران إلى احتمال تورط إسرائيل والولايات المتحدة في إسقاط مروحية رئيسي. وارتبطت هذه الفرضية باغتيال إسماعيل هنية في طهران.

كما أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة رئيسي، محمد مهدي إسماعيلي، إلى الانتقام، في منشور وضع فيه صور رئيسي وحسين أمير عبداللهيان بجانب صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وإسماعيل هنية.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أحمد بخشايش أردستاني، إن "سيناريو انفجار جهاز الاتصال المحمول الخاص برئيسي قد يكون السبب المحتمل لسقوط المروحية".

ونفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أي دور لهما في الحادث. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، لم يُكشف عن اسمه، قوله: "لم نفعلها". وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن طهران طلبت المساعدة لإنقاذ "رئيسي"، لكن "الاعتبارات اللوجستية حالت دون ذلك".

ورغم ذلك، لم تتبنَّ إسرائيل مسؤولية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أو عمليات اغتيال أخرى داخل إيران، بما في ذلك استهداف شخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

يشار إلى أن أحد السيناريوهات الأخرى التي طرحت بشأن سقوط مروحية رئيسي هو احتمال استهدافه بسبب الصراع على خلافة علي خامنئي. وصرّح رئيس تحرير صحيفة "كيهان" السابق، مهدي نصيري، قائلاً: "في آخر اجتماع لمجلس خبراء القيادة السابق، تحدث بعض الأعضاء عن قيادة مجتبى خامنئي، ما أثار اعتراض رئيسي وأحمد خاتمي".

وأضاف نصيري أن الحادث وقع قبل يومين من افتتاح المجلس الجديد، ولم يتم تعيين أحمد خاتمي في هيئته الرئاسية لاحقا.

وقد أثير موضوع خلافة مجتبى خامنئي مرارا في السنوات الأخيرة. حتى إن مير حسين موسوي، أحد قادة احتجاجات انتخابات 2009، حذر في وقت سابق من انتقال القيادة في إيران بشكل وراثي.