برلماني إيراني: حفلة برستو أحمدي "عري ووقاحة" لتشتيت انتباه الناس

كما رفض الرد على سؤال حول الدعم الأميركي المحتمل للهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وطالب مجلس إدارة "بيت الموسيقى الإيراني" حكومة مسعود بزشكیان بالعمل على تحقيق مطالب الفنانين في مجال الموسيقى، وخاصةً فيما يتعلق بمنع نشاط الفنانات.

وأشار البيان إلى إلغاء حفل فرقة "نقش" في مدينة أصفهان، واعتقال خشايار سفيدي، واعتقال أعضاء فرقة موسيقية كانوا قد قدموا عرضًا في الحفل الذي أحيته المغنية برستو أحمدي في موقع أثري.

يُذكر أن خشايار سفيدي، وهو طالب تم فصله من مرحلة الماجستير في جامعة الفنون في طهران في تخصص الموسيقى، قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب اعتراضه على حكم الإعدام بحق توماج صالحي. وهو يقضي حاليًا محكوميته في سجن إيفين منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، قدمت الفنانة برستو أحمدي مع مجموعة من الفنانين حفلًا موسيقيًا، وشاركته على موقع "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي". وقد ظهرت هذه المغنية في الحفل دون الحجاب الإجباري.

ردود فعل المواطنين على حفل برستو أحمدي

في 12 ديسمبر، اعتبرت السلطة القضائية الإيرانية أن الحفل أقيم "دون إذن قانوني ودون مراعاة الضوابط الشرعية"، وأعلنت عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وتم تشكيل ملف قضائي ضد المغنية والعاملين على تنظيمه.

وفي 14 ديسمبر، تم اعتقال برستو أحمدي مع اثنين من عازفي الحفل هما إحسان بيرقدار وسهيل فقيه نصيري، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات.

وفي البيان ذاته، أدان مجلس إدارة بيت الموسيقى تصرفات بعض المسؤولين في إيران والتي وصفوها بأنها "تعسفية"، منتقدين إهانتهم للتراخيص الصادرة عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ونددوا بـ"التناقضات" في السياسات الثقافية.

كما عبر "بيت الموسيقى" عن اعتراضه على عملية الحصول على تصاريح من مكتب الموسيقى والاستفسارات غير الضرورية في إيران، واعتبر أن هذه العملية غير مفيدة، وتؤدي إلى مضايقات وتضيع وقت الفنانين.

يذكر أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، تعرض الفنانون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الموسيقى، لضغوط وقيود كبيرة من قبل النظام الإيراني.

وقد اعترض "بيت الموسيقى" في عدة مناسبات على الضغوط والقيود التي يفرضها النظام الإيراني على الفنانين في إيران.

ووفقًا لهذه الخطة، إذا كان فرد أو منظمة تعمل لتعزيز الأنشطة السياسية بهدف التأثير على السياسات البريطانية بتكليف من دولة أجنبية، فيجب عليهم التسجيل في هذه الخطة وكشف المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، في الحكومة البريطانية السابقة تم تأجيل تنفيذ خطة "تسجيل النفوذ الخارجي" إلى العام المقبل.

في هذه الخطة، يتم تضمين قائمة التهديدات المتقدمة التي تشمل دولًا مثل إيران وروسيا، والتي توليها الحكومة البريطانية اهتمامًا خاصًا نظرًا للتهديد المحتمل الذي تشكله أنشطتها السياسية أو التجسسية.

وقال تام توغنهات، وزير الأمن البريطاني السابق، إن النسخة الجديدة من هذه الخطة صممت خصيصًا لمواجهة أنشطة المنظمات الصينية التي يبدو أنها مرتبطة بتاجر متهم بالتجسس.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستضع الصين ضمن هذه الفئة أم لا.

قلق البرلمان البريطاني من أنشطة التجسس الصينية

الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام البريطانية تقريرًا عن تاجر صيني متهم بالتجسس كان قد دُعي إلى قصر باكنغهام ومساكن ملكية أخرى من قبل الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا.

كان الأمير أندرو يؤدي مهامًا ملكية في الماضي، ولكنه انسحب من أدواره العامة بسبب العديد من الفضائح.

ووفقًا لصحيفة "التايمز"، هذا الرجل الذي تم منعه من دخول المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، زار قصر "باكنغهام" مرتين بدعوة من الأمير أندرو، كما دخل قصر "سانت جيمس".

كما ظهرت صور لهذا الشخص في وثائقي تلفزيوني صيني بجانب رئيسي وزراء سابقين في بريطانيا، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وزوجها فيليب ماي.

وبناءً على وثائق المحكمة، كان هذا التاجر قريبًا جدًا من دوق يورك لدرجة أنه كان مسموحًا له بالعمل نيابة عنه في مشروع مالي دولي مع شركاء ومستثمرين في الصين.

وأصدر مكتب الأمير أندرو بيانًا نادرًا نقلاً عنه، قال فيه: "بعد إبداء القلق، قطعت جميع اتصالاتي مع هذا الشخص ولم يتم طرح أي موضوع حساس (في المحادثات معه)".

في الوقت الحالي، يمنع أمر المحكمة من الكشف عن هوية هذا الشخص المتهم بالتجسس، ولكن من المحتمل أن يتم إلغاء هذا الأمر.

وطالب كريس فيليبس، وزير الداخلية في حكومة الظل، بكشف اسم هذا الشخص، وقال لإذاعة "إل بي سي": "آمل أن يقوم القضاء بتغيير أو إلغاء أمر حظر الكشف. قد يكون هناك أشخاص آخرون كانوا على اتصال مع هذا الشخص".

تأتي هذه الفضيحة في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على إصلاح العلاقات مع بكين.

وقد أعرب نواب البرلمان البريطاني عن قلقهم من أن الحكومة قد تسرع في إعادة بناء العلاقات مع الصين، في حين حذر نواب حزب العمال من الاقتراب الشديد من الصين.