بعد يوم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين أحكام الإعدام والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران، قامت السلطات الإيرانية بإعدام 6 سجناء في سجن "قزل حصار" بكرج، بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل والإفساد في الأرض.
وفي رد على زيادة الإعدامات في إيران، بما في ذلك إعدام المواطنين البلوش والأكراد، كتب مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة أهل السنة في زاهدان، على شبكة "“إكس": "على الرغم من المطالبات بوقف عقوبة الإعدام، فإن تنفيذها قد تسارع، وتم حرمان المواطنين البلوش والأكراد من محاكمة عادلة".
ووفقًا لموقع "هرانا" الحقوقي، تم إعدام علي يوسفي، مجيد جمشيدي، عبدالباري بكوهي (من أفغانستان)، وسهراب أحمدي بور، بتهم تتعلق بالمخدرات يوم الأربعاء 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما تم إعدام فرزاد نوروزي بتهمة القتل.
وتم أيضًا إعدام شخص يُدعى راستغويي كاندلاج بتهمة "الإفساد في الأرض"، حيث ذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، أنه "استخدم أداة حادة لإصابة 59 امرأة وفتاة في طهران".
وتم تنفيذ هذه الإعدامات في الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في إيران، أمس الثلاثاء 17 ديسمبر (كانون الأول)، بأغلبية 80 صوتًا مؤيدًا، و27 صوتًا معارضًا و68 امتناعًا.
وتم اعتماد مسودة القرار الذي أعدته كندا بدعم من دول أخرى في لجنة الجمعية العامة الثالثة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام.
وتتضمن النقاط الرئيسية في هذا القرار زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة الإعدامات السياسية، وتطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وقمع التظاهرات السلمية، والتمييز الشديد ضد النساء.
كما دان القرار الضغوط المتزايدة ضد الأقليات الدينية، بما في ذلك أعضاء المجتمع البهائي، واستخلاص الاعترافات بالإكراه.
وتشير تقارير مصادر حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن 34 سجينًا تم إعدامهم في سجون إيران بين يومي الأربعاء 11 ديسمبر والأحد 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
في الأيام الأخيرة، أثيرت مخاوف بشأن احتمال إعدام عدد من السجناء السياسيين. ووقع أكثر من ألف ناشط مدني وصناعي وعمالي داخل وخارج إيران على نداء عاجل يطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق سامان محمدي خياره ومحمد أمين مهدوي شايسته.
كما وقع حوالي 400 ناشط مدني في إيران على رسالة تطالب بإلغاء حكم الإعدام بحق بَخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية والسجينة السياسية المعتقلة في سجن "إيفين".
في الوقت نفسه، يواجه رزكار بيغ زاده باباميري، السجين السياسي الكردي اتهامات قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام ضده. وتم اعتقاله في 17 أبريل (نيسان) من العام الماضي بسبب مشاركته في احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في مدينة بوكان بتهمة تقديم الأدوية والمساعدات الطبية للمصابين في قمع الاحتجاجات الواسعة بالمدينة.
