ريتشارد نفيو : يجب على ترامب أن يمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة قبل شن هجوم على إيران

وقال محمد بور، في حديث لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، إنه أشار في رسالة مع عدد من نواب البرلمان إلى مجلس الفضاء السيبراني بضرورة الكشف عن خفايا تجارة بيع برامج تجاوز الحجب، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة يجب أن يوضحا الأمور في هذا الصدد.

وأضاف أنه لا يعلم من يقف وراء هذه التجارة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعارض بشدة هذه القضية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك القدرة والأدوات اللازمة للكشف عن هؤلاء الأشخاص ومصدر تجارة بيع برامج تجاوز الحجب.

وكان محمد بور قد وصف تجارة بيع برامج تجاوز الحجب في وقت سابق، 21 ديسمبر (كانون الأول) بأنها "عبودية اقتصادية"، محذرًا من أن سوء إدارة هذا الملف جعل الناس "رهينة بيد بائعي هذه البرامج".

من جانبه، أعلن بهزاد أكبري، المدير التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات، في 21 ديسمبر، أن حوالي 50 في المائة من الإنترنت في البلاد يُستهلك عبر برامج تجاوز الحجب.

وفي وقت سابق، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) ذكرت صحيفة "فرهيختكان" في تقرير أن الوضع الحالي للحجب يصب في مصلحة "مافيا تجارة برامج تجاوز الحجب"، وأن الحجب غير الذكي زاد من الوصول إلى المحتوى السلبي.

وقال مساعد الشؤون القانونية لحكومة بزشكيان، مجيد أنصاري، في 10 نوفمبر، إن بائعي برامج تجاوز الحجب يقاومون بشدة أي جهود لرفع الحجب.

وقد شدد مسعود بزشكيان، الذي يترأس مجلس الفضاء السيبراني، خلال أول اجتماع للمجلس في حكومته، 2 أكتوبر (تشرين الأول)، على ضرورة تنفيذ السياسات المعلنة من قبل المرشد علي خامنئي في مجال الفضاء السيبراني. كما أصدر تعليماته بمواجهة تجارة برامج تجاوز الحجب.

وكان بزشكيان قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيتعامل مع تجارة بيع برامج تجاوز الحجب بالتزامن مع رفع الحجب، بحيث لا يحتاج المستخدمون إلى استخدام تلك البرامج.

ولكن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تولي حكومته السلطة، وافق مجلس الفضاء السيبراني فقط على رفع القيود عن "واتساب" ومتجر "غوغل بلاي"، بينما لا تزال منصات مثل "تلغرام"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"إكس" (تويتر سابقًا) محجوبة.

وتضمنت التهم تصوير مدخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس ومرافق أمنية أخرى، بالإضافة إلى إحراق تسع سيارات وكتابة عبارة "أبناء روح الله" عليها باللغة العبرية.

وبحسب لائحة الاتهام، تواصل غرانوفسكي مع عنصر إيراني عبر تطبيق "تلغرام" وقام بتنفيذ مهام تشمل تصوير مواقع أمنية وإضرام الحرائق وأعمالا تخريبية.

وقد أفادت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مؤخرًا أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني قد زاد بمعدل أربع مرات خلال العام الماضي (2024). وذكرت الوكالة أن 27 شخصًا تم اعتقالهم في إطار 13 قضية تجسس خلال السنة الماضية.

جدير بالذكر أن 20 من المعتقلين يهود، معظمهم مهاجرون من روسيا والقوقاز، و7 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية. وسمحت الشرطة الإسرائيلية لوسائل الإعلام بزيارة قسم خاص في السجن يُعرف بـ"القسم 171"، حيث يُحتجز الأشخاص المتهمون بالتجسس لصالح إيران. وأوضح المسؤول عن القسم أن تعليمات صدرت بتطبيق نفس القواعد المفروضة على معتقلي حماس على هؤلاء السجناء.

وفي الأشهر الأخيرة، تم تسجيل عدد من القضايا المماثلة. ففي 17 ديسمبر (كانون الأول)، تم اعتقال أرديلر (يسرائيل) أمويل، البالغ من العمر 23 عامًا، بتهمة التواصل مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية لصالح إيران. وفي 6 ديسمبر، تم اعتقال أب وابنه من سكان مرتفعات الجولان بتهمة التجسس لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقل سبعة فلسطينيين من القدس الشرقية بتهمة التخطيط لاغتيال علماء نوويين ومسؤولين محليين إسرائيليين. كما تم في وقت سابق اعتقال سبعة يهود إسرائيليين من أصول أذربيجانية للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران.

يذكر أن تصاعد حالات التجسس والأعمال التخريبية المرتبطة بالنظام الإيراني يمثل مصدر قلق كبير للأمن الإسرائيلي. ويبدو أن طهران تعتمد بشكل متزايد على تجنيد عملاء محليين، سواء من اليهود المهاجرين أو الفلسطينيين، لتنفيذ مهامها الاستخباراتية، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية وتشديد الرقابة على شبكاتها الاستخباراتية.

وكتب مؤمن‌ نسب، اليوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، في منشور على منصة "ویراستي": "عدم الالتزام بالحجاب في الأيام الحارة من العام غالباً يكون نتيجة السعي للراحة أو تأثير البيئة، وليس بدافع التحدي أو الاعتراض. لذا فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت لإبلاغ القانون.. لا تترددوا".

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة "فرهيختكان" مقالاً انتقدت فيه متابعة حميد رسائي، نائب طهران في البرلمان، للبحث عن أسباب عدم إعلان "قانون الحجاب"، ووصفت جهوده بأنها "سعي للشهرة والحصول على الإعجابات".

وكان رسائي قد أشار، أمس الأربعاء، خلال جلسة علنية للبرلمان، إلى أن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أبلغه بأن سبب عدم إصدار قانون الحجاب هو قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقد صرّح قاليباف في 13 ديسمبر (كانون الأول) قائلاً: "الجهة التي أبلغتنا بالموعد الأصلي للقانون قامت بتمديده، لذا لم أقم بتحديد الموعد أو الإعلان، بل التزمت بما أُبلغت به".

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، القانون حتى الآن، وبموجب اللوائح، فإنه في حال عدم إعلان موافقة الرئيس، يحق لرئيس البرلمان أن يقوم بذلك.

وكان قاليباف قد أعلن في 7 ديسمبر (كانون الأول) أن القانون سيتم إبلاغه إلى الحكومة في 13 ديسمبر لتنفيذه، ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من مرور حوالي 20 يوما.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت النسخة النهائية لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب" في وسائل الإعلام الإيرانية.

وقد أثار القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر 13 ديسمبر (كانون الأول)، عن قلقهم من إقراره. كما حذرت منظمة العفو الدولية، في 10 ديسمبر، من أن قانون فرض (الحجاب الإجباري) في إيران سيزيد من قمع النساء والفتيات ويُكرّس نظام القمع ضدهن.

وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية، في تقريرها الصادر يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن السلطات الإيرانية قمعت أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.