قائد الحرس الثوري الإيراني: العدو في طريقه إلى الزوال والانهيار

وأضاف الشيباني أن طهران تحتاج إلى تغيير جذري في سياستها من أجل إقامة العلاقات بين البلدين.

وأكدت الوزارة على ضرورة ضمان ظروف إنسانية تتماشى مع حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات القنصلية، والسماح بلقاء سالا.

وتزامنًا مع استدعاء السفير الإيراني، فمن المقرر أن يعلن المدعي العام في ميلانو قراره بشأن طلب الإفراج المؤقت عن محمد عابديني نجف‌ آبادي.

وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، بأن إيطاليا تعمل بلا توقف منذ لحظة اعتقال سالا لضمان عودتها إلى وطنها، وأكد أن الحكومة لن تتخلى عنها حتى يتم إطلاق سراحها.

وكانت السفيرة الإيطالية في طهران، بائولا آمادي، قد سلّمت يوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني) مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، جددت فيها المطالبة بالإفراج الفوري عن سالا وتوفير معلومات واضحة عن ظروف احتجازها.

جدير بالذكر أن اعتقال سالا جاء بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني نجف ‌آبادي في مطار ميلانو، ما أعاد الحديث عن سياسة إيران في استخدام الرهائن من الأجانب كورقة للمقايضة.

هذا ومن المنتظر أن يحدد قرار المدعي العام في ميلانو ما إذا كانت الظروف متوافرة للإفراج المؤقت عن عابديني ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لضمان عدم هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن السفارة الإيرانية قدّمت ضمانات بأن عابديني سيبقى تحت المراقبة في حال إطلاق سراحه، ولن يفر كما فعل آرتم أوس، التاجر الروسي الذي فرّ من الإقامة الجبرية في إيطاليا إلى موسكو عام 2021.

يُذكر أن عابديني نجف ‌آبادي تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في مطار ميلانو، بعد وصوله من إسطنبول، وهو متهم من قبل وزارة العدل الأميركية بتوفير تكنولوجيا الطائرات المسيرة لإيران.

وفي تقرير لصحيفة "كوريره ديلا سيرا" الإيطالية، وُصفت ظروف احتجاز سالا بأنها "صادمة"، حيث تُحرم من أبسط الحقوق، وتنام على الأرض، كما تمت مصادرة نظارتها.

بدوره عبّر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، على حسابه في منصة "إكس" عن قلقه البالغ بشأن ظروف اعتقال سالا، مشيرًا إلى أن الوضع "مقلق للغاية" ومختلف تمامًا عما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية سابقًا.

وقد تم تنفيذ الإعدامات في مدن مختلفة مثل أليغودرز، وبندرعباس، وكرج، وملاير، وياسوج، بتهم تتعلق بالقتل أو قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وأكدت مصادر حقوقية مثل "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وموقع "حال ‌وش"، أن 10 من هؤلاء السجناء أُعدموا في سجن قزلحصار في كرج، بينما أُعدم 5 آخرون في سجن بندرعباس. كما شهدت سجون ياسوج، وملاير، وأليغودرز إعدام ما لا يقل عن سجين واحد في كل منها.

ومن بين السجناء الذين أُعدموا في سجن قزلحصار، اثنان كانت تهمتهما مرتبطة بالمخدرات، بينما واجه الآخرون تهمًا بالقتل. وكان من بين المُعدَمين في قزلحصار شخصان يحملان الجنسية الأفغانية.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد الذين أُعدموا في قزلحصار هو محمد حسين محمدي ‌فر، وهو متزوج وأب لطفلين.

واعتُقل محمدي‌ فر في أبريل (نيسان) 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، وقضى قرابة عامين وتسعة أشهر في الاحتجاز بمقر وزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن إيفين قبل أن يتم إعدامه صباح الأربعاء في سجن قزلحصار.

كما أفيد بأن ثلاثة من الذين أُعدموا في سجن بندرعباس يحملون الجنسية الأفغانية.

تأتي هذه الإعدامات وسط استمرار القلق بشأن الزيادة المطردة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وفي تقريرها السنوي الجديد الذي صدر في 26 ديسمبر (كانون الأول) أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية بأن 883 شخصًا على الأقل أُعدموا في السجون الإيرانية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالإعدام خلال العام ذاته، وتمت المصادقة على أحكام 54 منهم من قبل المحكمة العليا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة بحق السجناء السياسيين، موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة إضراب عن الطعام للسجناء السياسيين تُعرف باسم حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024 للمطالبة بوقف الإعدامات، ودخلت يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) أسبوعها التاسع والأربعين في 28 سجنًا مختلفًا في البلاد.