كشف محامي بعض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، عن تعطيل نظر القضية بالمحكمة العسكرية لمدة 6 أشهر. وأشار إلى أن ممثل النيابة دافع عن تدمير الطائرة قائلًا: "حسناً فعلنا بإسقاطها".
وفي الوقت نفسه، تُقام في عدة دول حول العالم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية. وقد تم تنظيم هذه المراسم بشكل منسق في السنوات الماضية.
وأكد محامي عائلات الضحايا، محمود علي زاده طباطبائي، في تصريحات صحافية، أن موكليه اعترضوا على طريقة تعامل السلطات القضائية الإيرانية مع شكاواهم، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة صرّح لبعض العائلات قائلًا: "أسقطناها، وحسناً فعلنا ذلك".
وأضاف علي زاده أن العائلات لم تتمكن أبدًا من الوصول إلى ملف القضية أو حطام الطائرة، موضحًا أن "القضية قد صدر فيها حكم، وتمت إدانة 10 أشخاص. إلا أن العائلات اعترضت على طريقة النظر في القضية، وسحب معظمهم شكاواهم، بينما واصل عدد قليل، بما في ذلك السيد أسدي لاري وزوجته، المطالبة بالعدالة".
وأشار المحامي إلى أن القضية قد أُحيلت إلى المحكمة العليا، وتم تحديد 12 خطأ في الحكم، ما أدى إلى إعادة القضية إلى المحكمة العسكرية لإصدار حكم جديد. ومع ذلك، مرت ستة أشهر دون أي تقدم في نظر القضية.
جدير بالذكر أن طائرة الرحلة "PS752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية كانت قد أُسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها.
وقد بررت إيران إسقاط الطائرة بأنه "خطأ بشري"، إلا أنها لم تقدم إجابات واضحة على تساؤلات واستفسارات عائلات الضحايا والدول التي قُتل مواطنوها في الحادث.
وأكد علي زاده طباطبائي أن جزيئات تم العثور عليها داخل الطائرة تشير إلى انفجار صاروخ داخلها. كما أشار إلى أن قضية إخراج أحد الركاب من الطائرة قبل إقلاعها قد تم طرحها في المحكمة، لكنها لم تُناقش.
وأضاف المحامي أن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، تم استدعاؤه وتوجيه الاتهام إليه، إلا أنه اعترض على ذلك، وتم إسقاط التهم عنه في النيابة.
ونقل علي زاده عن العائلات قول حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في البرلمان الإيراني: "المصالح الوطنية كانت تستوجب إجراء هذا الإطلاق".
وفي يوليو (تموز) 2023، قدمت أربع دول تضررت من إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهي أوكرانيا وبريطانيا والسويد وكندا، شكوى رسمية ضد النظام الإيراني لدى محكمة العدل الدولية، متهمة إياه بإسقاط الطائرة عمدًا.
كما كشف حامد إسماعيليون، عضو مجلس إدارة جمعية العدالة لضحايا الرحلة "PS752"، في يناير 2024 عن مفاوضات مع الحكومة الكندية لتشكيل ملف ضد نظام طهران في "منظمة الطيران المدني الدولي" (الإيكاو).
