وزير العلوم الإيراني: نتمنى رفع الحجب عن "يوتيوب" للأساتذة والطلاب

ونشرت "هرانا" تقريرًا أمس الإثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان: "أحدث قائمة شاملة لـ54 سجينًا أمنيًا وسياسيًا محكومين بالإعدام في إيران". وذكرت أن بعض الأحكام الصادرة تم تأكيدها من قبل المحكمة العليا، فيما أُحيلت بعض القضايا إلى دوائر تنفيذ الأحكام.

وبحسب التقرير، فقد تم الحكم على ما لا يقل عن 24 من هؤلاء السجناء بالإعدام من قبل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في طهران.

كما أن 30 شخصًا آخرين من هؤلاء السجناء تلقوا أحكام الإعدام في محافظات خوزستان، خراسان رضوي، أذربيجان الغربية، بلوشستان، وكردستان، وهي المناطق التي شهدت أعلى عدد من الأحكام.

وكانت "هرانا" قد نشرت في تقرير سابق خلال فبراير (شباط) 2024 أن هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون أحكام الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء إيران.

وتُظهر هذه الإحصائيات بوضوح ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، حيث أضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام خلال العام الماضي فقط.
ولا تشمل هذه الإحصائيات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم خلال نفس الفترة الزمنية.

السجناء السياسيون المحكوم عليهم بالإعدام

تتضمن قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران الأسماء التالية:
وریشه مرادي، پخشان عزیزي، أبو الحسن منتظر، وحید بنیيعامریان، پویا قبادي، بابك علي بور، محمد تقوی، أکبر دانشورکار، محمد أمین مهدوي ‌شایسته، سامان محمدي خیاره، علي عبیداوي، مالك داورشناس، مالك ‌علي فداییي نسب، تاج ‌محمد خرمالي، عبدالحكیم عظیم‌ كركیج، عبدالرحمن كركیج، عیسی عید محمدي، فرهاد شاکري، حبیب دریس، سالم موسوي، عدنان غبیشاوي، معین خنفري، محمد رضا مقدم، علي مجدم، محمد مهدی سلیمانی، یوسف أحمدي، أحمد رضا جلالي، عباس دریس، محمد جواد وفایی ‌ثاني، أدهم نارویی، محمد زین ‌الدیني، فرشید حسن ‌زهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بكر زاده، محراب (مهران) عبدالله ‌زاده، حاتم أزدمیر، حمید حسین ‌نجاد، مهدي حسني، بهروز إحساني، رسول أحمد محمد، آزاد شجاعي، إدریس آلي، علي رضا برمرزبور، حسین نعمتي، نوید نجاران، أمیر محمد خوش ‌إقبال، علی رضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شه ‌بخش، عبدالرحیم قنبر زهی، كركیج عبدالغني شه ‌بخش، عیدو شه‌ بخش، مجاهد کورکور.

وذكرت "هرانا" أن غالبية الأحكام الصادرة جاءت من قضاة محاكم طهران، حيث تم اتهام هؤلاء السجناء في الغالب بجريمة "البغي"، وهو مصطلح قانوني يشير إلى التمرد المسلح أو الوقوف ضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الفرع 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، والفرع 26 برئاسة القاضي إيمان أفشاري، لعبا دورًا كبيرًا في إصدار هذه الأحكام.

كما أفاد التقرير بأن بعض الأحكام في مدينة أرومية، خاصةً ضد العتالين، صدرت بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وكان الفرع الثالث من محكمة الثورة في هذه المدينة هو المصدر الأكبر لهذه الأحكام.

وتم تنظيم هذا التجمع، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، حيث توجه المعلمون الذين تقاعدوا في عام 2023 إلى مبنى وزارة التربية والتعليم، وطالبوا بدفع مكافآتهم المتأخرة بعد مرور 16 شهرًا على تقاعدهم.

ورددوا خلال التجمع شعارات مثل: "من يعادي أهل القلم سيسقط"، "المعلمون واعون ويكرهون التمييز"، "ازرعوا الأشجار بدل رجال السياسة ليصبح الهواء نقيًا"، و"كفى وعودا.. موائدنا فارغة".

كما قام المتقاعدون في هذا التجمع بفرش "مائدة فارغة" للتعبير بشكل رمزي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للفيديوهات الواردة، فقد قامت الشرطة بمصادرة مكبر الصوت الخاص بهم، وهتف المتظاهرون: "أعيدوا مكبر الصوت".

ونددت لجنة تنسيق نقابات المعلمين في إيران، من خلال نشر فيديوهات للتجمع، بـ"التأخير المتعمد" في دفع مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين.

وأشارت هذه اللجنة إلى أن انخفاض قيمة التومان، الذي تسببت فيه السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، يستدعي أن تُحسب المتأخرات وفقًا لمعدلات التضخم لتخفيف جزء من المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأفراد.

وسبق لوزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن 50 في المائة من مكافآت تقاعد المعلمين ستُدرج في ميزانية العام الجاري والعام المقبل لتحديث المدفوعات.

لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد، وما زال المتقاعدون ينتظرون استلام مكافآت نهاية خدمتهم وتطبيق نظام التصنيف بعد مرور عام أو عامين على تقاعدهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المعلمون المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا. فقد نظموا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم مطالبين بحقوقهم.

ورغم الوعود المتكررة من الحكومة الإيرانية، يزداد الوضع المعيشي للمتقاعدين سوءًا يومًا بعد يوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد التجمعات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 1279 تجمعًا وإضرابًا نقابيًا في إيران.