تشققات في منازل أكثر من 10 قرى إيرانية على الأقل بسبب زلزال أمس الاثنين

ونشرت "هرانا" تقريرًا أمس الإثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان: "أحدث قائمة شاملة لـ54 سجينًا أمنيًا وسياسيًا محكومين بالإعدام في إيران". وذكرت أن بعض الأحكام الصادرة تم تأكيدها من قبل المحكمة العليا، فيما أُحيلت بعض القضايا إلى دوائر تنفيذ الأحكام.

وبحسب التقرير، فقد تم الحكم على ما لا يقل عن 24 من هؤلاء السجناء بالإعدام من قبل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في طهران.

كما أن 30 شخصًا آخرين من هؤلاء السجناء تلقوا أحكام الإعدام في محافظات خوزستان، خراسان رضوي، أذربيجان الغربية، بلوشستان، وكردستان، وهي المناطق التي شهدت أعلى عدد من الأحكام.

وكانت "هرانا" قد نشرت في تقرير سابق خلال فبراير (شباط) 2024 أن هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون أحكام الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء إيران.

وتُظهر هذه الإحصائيات بوضوح ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، حيث أضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام خلال العام الماضي فقط.
ولا تشمل هذه الإحصائيات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم خلال نفس الفترة الزمنية.

السجناء السياسيون المحكوم عليهم بالإعدام

تتضمن قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران الأسماء التالية:
وریشه مرادي، پخشان عزیزي، أبو الحسن منتظر، وحید بنیيعامریان، پویا قبادي، بابك علي بور، محمد تقوی، أکبر دانشورکار، محمد أمین مهدوي ‌شایسته، سامان محمدي خیاره، علي عبیداوي، مالك داورشناس، مالك ‌علي فداییي نسب، تاج ‌محمد خرمالي، عبدالحكیم عظیم‌ كركیج، عبدالرحمن كركیج، عیسی عید محمدي، فرهاد شاکري، حبیب دریس، سالم موسوي، عدنان غبیشاوي، معین خنفري، محمد رضا مقدم، علي مجدم، محمد مهدی سلیمانی، یوسف أحمدي، أحمد رضا جلالي، عباس دریس، محمد جواد وفایی ‌ثاني، أدهم نارویی، محمد زین ‌الدیني، فرشید حسن ‌زهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بكر زاده، محراب (مهران) عبدالله ‌زاده، حاتم أزدمیر، حمید حسین ‌نجاد، مهدي حسني، بهروز إحساني، رسول أحمد محمد، آزاد شجاعي، إدریس آلي، علي رضا برمرزبور، حسین نعمتي، نوید نجاران، أمیر محمد خوش ‌إقبال، علی رضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شه ‌بخش، عبدالرحیم قنبر زهی، كركیج عبدالغني شه ‌بخش، عیدو شه‌ بخش، مجاهد کورکور.

وذكرت "هرانا" أن غالبية الأحكام الصادرة جاءت من قضاة محاكم طهران، حيث تم اتهام هؤلاء السجناء في الغالب بجريمة "البغي"، وهو مصطلح قانوني يشير إلى التمرد المسلح أو الوقوف ضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الفرع 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، والفرع 26 برئاسة القاضي إيمان أفشاري، لعبا دورًا كبيرًا في إصدار هذه الأحكام.

كما أفاد التقرير بأن بعض الأحكام في مدينة أرومية، خاصةً ضد العتالين، صدرت بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وكان الفرع الثالث من محكمة الثورة في هذه المدينة هو المصدر الأكبر لهذه الأحكام.

وتم تنظيم هذا التجمع، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، حيث توجه المعلمون الذين تقاعدوا في عام 2023 إلى مبنى وزارة التربية والتعليم، وطالبوا بدفع مكافآتهم المتأخرة بعد مرور 16 شهرًا على تقاعدهم.

ورددوا خلال التجمع شعارات مثل: "من يعادي أهل القلم سيسقط"، "المعلمون واعون ويكرهون التمييز"، "ازرعوا الأشجار بدل رجال السياسة ليصبح الهواء نقيًا"، و"كفى وعودا.. موائدنا فارغة".

كما قام المتقاعدون في هذا التجمع بفرش "مائدة فارغة" للتعبير بشكل رمزي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للفيديوهات الواردة، فقد قامت الشرطة بمصادرة مكبر الصوت الخاص بهم، وهتف المتظاهرون: "أعيدوا مكبر الصوت".

ونددت لجنة تنسيق نقابات المعلمين في إيران، من خلال نشر فيديوهات للتجمع، بـ"التأخير المتعمد" في دفع مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين.

وأشارت هذه اللجنة إلى أن انخفاض قيمة التومان، الذي تسببت فيه السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، يستدعي أن تُحسب المتأخرات وفقًا لمعدلات التضخم لتخفيف جزء من المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأفراد.

وسبق لوزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن 50 في المائة من مكافآت تقاعد المعلمين ستُدرج في ميزانية العام الجاري والعام المقبل لتحديث المدفوعات.

لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد، وما زال المتقاعدون ينتظرون استلام مكافآت نهاية خدمتهم وتطبيق نظام التصنيف بعد مرور عام أو عامين على تقاعدهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المعلمون المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا. فقد نظموا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم مطالبين بحقوقهم.

ورغم الوعود المتكررة من الحكومة الإيرانية، يزداد الوضع المعيشي للمتقاعدين سوءًا يومًا بعد يوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد التجمعات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 1279 تجمعًا وإضرابًا نقابيًا في إيران.

وبعد حوالي أسبوعين، سيبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية ويعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، في وقت يمتلك فيه خيارات أقل لمواجهة أو تدمير البرنامج النووي لإيران مقارنة بعام 2017، مع وقت أقل لاتخاذ القرار.

وفي تقرير نشره موقع "أكسيوس"، تمت الإشارة إلى أن قرار ترامب في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، المعروف بالاتفاق النووي، دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، حتى أصبحت طهران الآن على وشك أن تصبح دولة نووية.

وقد توقع مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون وأوروبيون وإسرائيليون في حديثهم مع "أكسيوس" أن يواجه ترامب أزمة مع طهران في عام 2025.

وتخطط إدارة ترامب وفريقه لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" التي نفذوها بين عامي 2018 و2020 ضد إيران، فور بدء ولايته رسميًا.

من ناحية أخرى، ذكر بعض مستشاري ترامب لـ"أكسيوس" أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم إلى حد قد لا يكون فيه "الضغط الأقصى" فعالًا. وهذا يجعل الخيار العسكري احتمالًا واقعيًا.

وبعد لقاء ران ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، مع ترامب قبل شهرين، قال مصدران مطلعان لـ"أكسيوس" إنه من المحتمل أن يدعم ترامب هجومًا عسكريًا إسرائيليًا على المنشآت النووية الإيرانية أو يصدر أمرًا بهجوم أميركي مباشر على هذه المنشآت.

كما أفادت مصادر لـ"أكسيوس" بأن بعض مستشاري جو بايدن، الذين سيسلمون الرئاسة لترامب بعد أقل من أسبوعين، يعتقدون بشكل خاص أنه يجب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يتوقع بعض المقربين من ترامب أنه سيسعى إلى اتفاق قبل اللجوء إلى الهجوم العسكري.

وصرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلاته، بأن "طهران مستعدة لاتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة والقوى الغربية"، لكن يبدو أن تحقيق هذا الاتفاق صعب في ظل اتهامات القضاء الأميركي لطهران بالتخطيط لاغتيال ترامب.

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن دول مجموعة السبع الكبرى توصلت إلى أن المواجهة مع إيران ستكون القضية الرئيسية في عام 2025.

وقال دبلوماسي حضر اجتماع مجموعة السبع: "اتفق الجميع على أنه يجب اتخاذ إجراء، وإلا فإن أزمة كبيرة ستقع".

ووفقًا للشرطة، يُتهم شودري بمساعدة خليفة في فراره من سجن "واندوورث"، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن تفاصيل كيفية مساعدته لخليفة.

وفي وقت سابق، تم اعتقال امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه في مساعدتها لخليفة على الهروب، لكن الشرطة أعلنت أنها لن تُلاحق قانونيًا.

وتمكن دانيال خليفة في 6 سبتمبر (أيلول) 2023 من الهروب من سجن "واندوورث"، لكنه تم القبض عليه مجددًا بعد ثلاثة أيام فقط.
ووفقًا للتقارير، فقد استخدم خليفة حيلة بالاختباء تحت شاحنة نقل الطعام ليتمكن من الهروب دون أن يلاحظه حراس السجن.

وبعد هروبه، صرح الادعاء البريطاني أن خليفة استخدم هاتفًا محمولًا للاتصال بعناصر النظام الإيراني بعد فراره من السجن.
وفي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اعترف خليفة في محكمة "ووليش" بلندن بتهمة الهروب من السجن.

كما كان خليفة متهمًا بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالجيش البريطاني إلى النظام الإيراني على مدار أكثر من عامين.

ووفقًا للمستندات المقدمة في المحكمة، فقد قام خليفة بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بين أبريل (نيسان) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2022، حيث جمع وشارك معلومات يمكن أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر "للعدو".

وفي دفاعه، قال خليفة إنه أرسل "مستندات مزورة" فقط لعناصر النظام الإيراني لأنه كان يهدف لأن يكون "جاسوسًا مزدوجًا".

كما اعترف بأنه سافر إلى تركيا في أغسطس (آب) 2020 بهدف الوصول إلى إيران، لكنه "تعمّد إفساد هذه العملية".

وفي النهاية، وجدت هيئة المحلفين في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 خليفة مذنبًا بتهمة جمع معلومات حساسة لصالح عناصر مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني".