وزير الخارجية الإيراني: سنتعاون مع أي حكومة تمثل تطلعات الشعب اللبناني

وقال بيرنز، في مقابلة مع "الراديو الوطني العام الأميركي" (NPR)، يوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني): "إن الوضع الاستراتيجي لإيران قد تضرر بشكل كبير خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية".

ولفت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) إلى فشل هجومين صاروخيين نفذتهما إيران ضد إسرائيل، و"انهيار" حزب الله اللبناني، باعتباره أهم وكلاء طهران، و"التراجع الكبير في قوة حماس" بقطاع غزة، وأخيرًا سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وقال: "كل هذه التطورات وضعت النظام الإيراني في موقف استراتيجي أضعف بكثير".

وأضاف بيرنز أن الظروف الحالية لإيران قد تفتح الباب أمام "مفاوضات جدية" بشأن برنامجها النووي.

وأوضح رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، في مقابلته، أن الأولوية الحالية للنظام الإيراني لا تتعدى "البقاء"، مضيفًا أن الوضع الصعب للنظام قد يدفع طهران إلى محاولة "إعادة بناء قدرتها الردعية".

وأشار بيرنز إلى أن طهران قد تغيّر قرارها لعام 2003 بتعليق برنامج إنتاج الأسلحة النووية، لكنه أكد: "لا نرى اليوم أي مؤشر على اتخاذ مثل هذا القرار، لكننا نراقب الوضع عن كثب".

وقد أعلن مسؤولون إيرانيون، خلال الأسابيع الأخيرة، استعدادهم لاستئناف المفاوضات النووية، مع اقتراب بدء عمل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، رسميًا.

وصرّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال مقابلة مع شبكة "سي سي تي في" الصينية، في 3 يناير الجاري، بأن طهران مستعدة لإجراء مفاوضات "بناءة ودون تأخير" بشأن برنامجها النووي، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون المفاوضات المقبلة "بهدف الوصول إلى اتفاق".

ومن جانبه، دعا مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، عبر مقال نُشر بمجلة Foreign Affairs"" الأميركية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى اتخاذ خطوات "ملموسة وعملية" من قِبل الغرب لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدًا أن على ترامب السعي نحو اتفاق يحقق مكاسب لكلا الطرفين.

وفي سياق متصل، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإدانة البرنامج النووي الإيراني، ويؤكد ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة.

كما حذّر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 6 يناير الجاري، من اقتراب البرنامج النووي الإيراني من "نقطة اللاعودة"، مشيرًا إلى احتمال اتخاذ قرار بشأن تفعيل آلية الزناد ضد طهران.

يُذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد الهجوم الإسرائيلي، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي استهدف عشرات المواقع العسكرية في إيران، أشار عدد من مسؤولي النظام إلى احتمال تعديل "العقيدة النووية" لطهران.

وقال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، والذي يعمل أيضًا مستشارًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، في 2 نوفمبر الماضي، إن طهران قد تغيّر عقيدتها النووية، إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا". وأكد أن إيران تمتلك "القدرة اللازمة" لصنع سلاح نووي دون مواجهة "أي مشكلة" في هذا السياق.

وبدوره، أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد نادري، في 17 نوفمبر الماضي أيضًا، ضرورة "تغيير العقيدة النووية" للنظام الإيراني، معترفًا بأن برنامج طهران النووي لم يحقق "أي مكاسب" أمنية حتى الآن.

وحتى وقت نشر هذا الخبر، تم إعلان إغلاق محافظات: طهران، البرز، فارس، همدان، خراسان الشمالية، خراسان الجنوبية، غولستان، سمنان، أذربيجان الشرقية، كرمانشاه، كردستان، مازندران، قم، وقزوين.

ويأتي هذا الإغلاق المفاجئ في وقت يتوقع فيه أن تكون درجات الحرارة في العديد من هذه المحافظات، بما في ذلك طهران، فوق الصفر غدًا، كما لا يُتوقع حدوث انخفاض حاد بدرجات الحرارة في باقي المحافظات.

وكانت طهران وبعض المحافظات الأخرى قد أُغلِقت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ بسبب تلوث الهواء.

وفي وقت سابق، قال محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، عن قرار الحكومة بإغلاق المراكز التعليمية والإدارية لتقليل استهلاك الطاقة: "هذه الإغلاقات تزيد من حركة السفر، مما يزيد من استهلاك الطاقة، ويؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود ويفاقم تلوث الهواء".

وتم إعلان الإغلاقات الجديدة في الوقت، الذي أصبح فيه العديد من الجامعات غير حضورية؛ حيث أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا، في 20 ديسمبر 2024، أن جميع الجامعات في إيران ستعمل بنظام التعليم عن بُعد، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025، وهو القرار الذي اتُخذ آخر مرة خلال فترة جائحة "كورونا".

ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأت موجة جديدة من الإغلاقات في العديد من المحافظات الإيرانية، بما في ذلك طهران، لأسباب مثل "ترشيد الطاقة"، أو "الطقس البارد"، أو "التلوث".

يُذكر أن الخسائر المترتبة على كل يوم من الإغلاق في البلاد تُقدر بنحو خمسة آلاف مليار تومان.

ومن جهة أخرى، حذر رئيس غرفة التجارة في طهران، حميد رضا رستكار بور، من أن المحلات التجارية الكبيرة، التي تبيع السلع غير الضرورية يجب إغلاقها، مشيرًا إلى أن المخالفين الذين لا يغلقون محلاتهم بعد الساعة 8 مساءً سيتم إجبارهم على ذلك.

وصرح وزير الطاقة، عباس علي آبادي، في جلسة للجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، بحضور رئيسه، محمد باقر قاليباف، في 7 يناير الجاري، بأن نقص الغاز "حقيقة"، وأن وزارة النفط لا تستطيع تعويضه خلال شهرين.

وأضاف علي آبادي أنه في صيف عام 2024 كان هناك عجز في الكهرباء قدره أكثر من 20 ألف ميغاواط، ومن المتوقع أن يصل هذا النقص في العام المقبل إلى 25 ألف ميغاواط.

وقال: "ندعو الله أن لا يحدث هذا، لأن الشتاء يمكن أن يمر بارتداء الملابس الدافئة، لكن المرور من الصيف ليس بالأمر السهل".

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالة بريد إلكتروني، اليوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، إلى "إيران إنترناشيونال"، أن هذا الرجل عاش سابقًا لمدة 20 عامًا في جنوب أفريقيا، قبل أن يسافر إلى إيران كسائح.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالتها، أنها طالبت إيران بتقديم تفاصيل دقيقة حول أسباب اعتقال هذا المواطن، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل حول الظروف، التي أدت إلى وفاته.

وأشارت الوزارة إلى أن سفارتها في طهران كانت على تواصل يومي مع السلطات الإيرانية، منذ علمها باعتقال المواطن السويسري، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أسباب اعتقاله، وضمان وصول القنصل السويسري إليه.

ولكن الحكومة السويسرية أوضحت أنه، بسبب التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إليه، لم يكن بالإمكان الوصول القنصلي إلى هذا المواطن، خلال المراحل الأولى من التحقيق.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت أمس الخميس 9 يناير، أن مواطنًا سويسريًا معتقلاً بتهمة التجسس "انتحر" في سجن "سمنان".

ولم تذكر الوكالة اسم الشخص المتوفى أو تاريخ اعتقاله أو كيفية انتحاره داخل زنزانة تحت المراقبة في السجن، واكتفت بالإشارة إلى أن "كل الأدلة والشواهد المتعلقة بمكان احتجازه قد تم التحقق منها، وأن الانتحار مؤكد بناءً على الأدلة".

كما ذكرت صحيفة "مشرق نيوز"، القريبة من أجهزة استخبارات الحرس الثوري، أن هذا المواطن أقدم على الانتحار، مستخدمًا "تدريبات سابقة تلقاها من جهاز استخبارات".

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أمني مطلع، بأن المواطن السويسري كان قد اعتُقل أثناء "جمع معلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء" بإحدى مدن محافظة سمنان، بالتزامن مع هجوم إسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران، بما في ذلك في مدينة شاهرود.

وأضافت "مشرق نيوز" أن هذا الشخص، بعد اعتقاله وشبكة شركائه وتحديد "روابطه الاتصالية"، نُقل إلى سجن "سمنان" لاستكمال الإجراءات القضائية.

يُذكر أن النظام الإيراني قام في السنوات الأخيرة باعتقال العشرات من المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، في الغالب بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان عمليات اعتقال المواطنين الغربيين من قِبل النظام الإيراني بأنها "احتجاز حكومي للرهائن"، مشيرين إلى أن طهران تستخدم هذا الأسلوب كوسيلة للضغط على الدول الغربية، والحصول على تنازلات منها.