برلماني إيراني سابق: البلاد تعطلت وإعلامنا يركز على فشل واشنطن في مكافحة حرائق كاليفورنيا

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالة بريد إلكتروني، اليوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، إلى "إيران إنترناشيونال"، أن هذا الرجل عاش سابقًا لمدة 20 عامًا في جنوب أفريقيا، قبل أن يسافر إلى إيران كسائح.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية، في رسالتها، أنها طالبت إيران بتقديم تفاصيل دقيقة حول أسباب اعتقال هذا المواطن، بالإضافة إلى إجراء تحقيق شامل حول الظروف، التي أدت إلى وفاته.

وأشارت الوزارة إلى أن سفارتها في طهران كانت على تواصل يومي مع السلطات الإيرانية، منذ علمها باعتقال المواطن السويسري، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أسباب اعتقاله، وضمان وصول القنصل السويسري إليه.

ولكن الحكومة السويسرية أوضحت أنه، بسبب التهم المتعلقة بالأمن القومي الموجهة إليه، لم يكن بالإمكان الوصول القنصلي إلى هذا المواطن، خلال المراحل الأولى من التحقيق.

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد ذكرت أمس الخميس 9 يناير، أن مواطنًا سويسريًا معتقلاً بتهمة التجسس "انتحر" في سجن "سمنان".

ولم تذكر الوكالة اسم الشخص المتوفى أو تاريخ اعتقاله أو كيفية انتحاره داخل زنزانة تحت المراقبة في السجن، واكتفت بالإشارة إلى أن "كل الأدلة والشواهد المتعلقة بمكان احتجازه قد تم التحقق منها، وأن الانتحار مؤكد بناءً على الأدلة".

كما ذكرت صحيفة "مشرق نيوز"، القريبة من أجهزة استخبارات الحرس الثوري، أن هذا المواطن أقدم على الانتحار، مستخدمًا "تدريبات سابقة تلقاها من جهاز استخبارات".

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصدر أمني مطلع، بأن المواطن السويسري كان قد اعتُقل أثناء "جمع معلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء" بإحدى مدن محافظة سمنان، بالتزامن مع هجوم إسرائيلي على أهداف عسكرية في إيران، بما في ذلك في مدينة شاهرود.

وأضافت "مشرق نيوز" أن هذا الشخص، بعد اعتقاله وشبكة شركائه وتحديد "روابطه الاتصالية"، نُقل إلى سجن "سمنان" لاستكمال الإجراءات القضائية.

يُذكر أن النظام الإيراني قام في السنوات الأخيرة باعتقال العشرات من المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، في الغالب بتهم التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان عمليات اعتقال المواطنين الغربيين من قِبل النظام الإيراني بأنها "احتجاز حكومي للرهائن"، مشيرين إلى أن طهران تستخدم هذا الأسلوب كوسيلة للضغط على الدول الغربية، والحصول على تنازلات منها.

وكان الطلب السابق للإقامة الجبرية دون استخدام سوار إلكتروني قد قوبل بالرفض.

وكان المدعي العام في ميلانو قد رفض، يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، طلب الإفراج المشروط عن عابديني نجف ‌آبادي ونقله إلى الإقامة الجبرية، مستندًا إلى احتمال هروبه، قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في الطلب الجديد، يوم 15 يناير الجاري.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، قد صرح مؤخرًا بأن قضية عابديني نجف‌ آبادي تخضع لمراقبة وزير العدل، مؤكدًا أنها لا ترتبط برئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية، وأضاف: "سنرى ما إذا كان سيتم منحه الإفراج المشروط أم لا".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم 9 يناير الحالي، إن قضية عابديني نجف‌ آبادي تُناقش "من الناحيتين الفنية والسياسية" في وزارة العدل الإيطالية، وأن الإجراءات تُتخذ بناءً على الاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت ميلوني إلى إلغاء زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إيطاليا، موضحة أنها كانت تعتزم مناقشة هذه القضية خلال لقائها معه.

ومن جانبه، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، بالإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، التي اعتُقلت في طهران، بعد توقيف عابديني نجف ‌آبادي في ميلانو، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن تسليم المعتقل الإيراني.

وذكرت صحيفة "إل جورنالي"، المقربة من الحكومة الإيطالية، أن ميلوني حصلت على موافقة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، يوم 4 يناير الجاري، على "تعليق" عملية تسليم عابديني نجف ‌آبادي.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" بأن طهران ربطت الإفراج عن تشيشيليا سالا بالإفراج عن محمد عابديني نجف ‌آبادي.

وأُفرج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في 8 يناير الحالي، بعد 20 يومًا من اعتقالها في طهران، وعادت إلى إيطاليا.

وفي مقابلة مع مجلة "كورا ميديا"، التي تُنتج لها سالا "بودكاستات"، تحدثت عن تجربتها في السجن.

وقالت سالا إنها خضعت للاستجواب يوميًا خلال الأسبوعين الأولين، لكنها لم تُبلغ بالتهم الموجهة إليها بشكل واضح. وأوضحت أنها كانت تُقيم في غرفة فندقها وكانت تعمل على إعداد "البودكاست"، حين تم اعتقالها.

وأضافت سالا، في المقابلة، أنها ما زالت تحب إيران "بكل تعقيداتها"، مؤكدة أن شيئًا لم يتغير في مشاعرها تجاهها.

وكانت مهوش ثابت قد أُفرج عنها مؤقتًا، يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، لأسباب صحية، بعد وقف تنفيذ حكم السجن.

ودعا اتحاد الكتّاب البريطاني، في بيان صدر أمس الخميس 9 يناير الجاري، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هذه المواطنة البهائية، مشيرًا إلى أنها خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في القلب.

كما ذكّر الاتحاد بأن مهوش ثابت تُعتبر عضوًا شرفيًا فيه، معبرًا عن مخاوفه الشديدة من احتمال إعادتها إلى السجن لقضاء بقية مدة عقوبتها.

وفي الوقت نفسه، دعت نجار ثابت، ابنة مهوش ثابت، في مقطع فيديو، إلى الانضمام لحملة تطالب بالإفراج عن والدتها. وأشارت إلى حالتها الصحية المتدهورة، بما في ذلك إصابتها بهشاشة العظام، ووجود ورم في الرئة، وخضوعها لجراحة القلب المفتوح.

وأضافت أن والدتها دخلت السجن وهي بحالة صحية جيدة، ولكنها خرجت بعد 13 عامًا من السجن، منها سنتان ونصف السنة في الحبس الانفرادي، بحالة صحية خطيرة.

وعقب هذا النداء، نشر عدد من نشطاء حقوق الإنسان رسائل على حساباتهم في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مهوش ثابت.

وكتب الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق، آرش صادقي، تعليقًا على صورة لـ"مهوش ثابت" وزوجها: "لا أعرف كيف تحملا فراقًا دام 13 عامًا. ولا أستطيع تخيل ما مرّ به هذان الزوجان العاشقان في أيام المرض هذه. حتى في مدرسة الحب، كانا مثالاً يُحتذى به."

أما الناشطة الحقوقية، جينوس فروتن، فقد علّقت على صورة لـ"مهوش ثابت" أيضًا، قائلة: "آثار 13 عامًا من السجن، وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، والتحقيقات القاسية، واضحة على وجهها".

وأضافت أن مهوش ثابت، التي تمر بفترة نقاهة بعد جراحة القلب، غير قادرة على تحمل ظروف السجن، مطالبة بإلغاء السنوات الثماني المتبقية من حكمها وإطلاق سراحها فورًا للسماح لها بالتعافي بين أسرتها.

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية وأستاذة الجامعة، برستو فروهر، سوء حالة مهوش ثابت الصحية، مشددة على أنها لا تستطيع تحمل ظروف حبسها.

وكانت الجامعة البهائية العالمية قد أصدرت بيانًا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مهوش ثابت، وطالبت بضمان عدم إعادتها إلى السجن.

يُذكر أن مهوش ثابت شهرياري، كانت عضوًا سابقًا في إدارة الجامعة البهائية في إيران، وسُجنت لمدة 10 سنوات من عام 2007 إلى 2017. ثم أُعيد اعتقالها في أغسطس (آب) 2022، وقضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي، قبل أن تُدان مجددًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

ومن أعمالها الشعرية: "رها"، "حكاية عشق"، و"اذكرني"، التي لم تُمنح تصريحًا بالنشر في إيران، ولكنها نُشرت في الخارج. وقد حازت في عام 2017 على جائزة "الكاتبة الشجاعة" من اتحاد الكتّاب العالمي، بالإضافة إلى جائزة أدبية مرموقة بعنوان "كلمات عبر الحدود" في النرويج.