رئيس الاستخبارات الأميركية: ما حدث العام الماضي أضعف الوضع الاستراتيجي لإيران

وكانت مهوش ثابت قد أُفرج عنها مؤقتًا، يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، لأسباب صحية، بعد وقف تنفيذ حكم السجن.

ودعا اتحاد الكتّاب البريطاني، في بيان صدر أمس الخميس 9 يناير الجاري، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هذه المواطنة البهائية، مشيرًا إلى أنها خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في القلب.

كما ذكّر الاتحاد بأن مهوش ثابت تُعتبر عضوًا شرفيًا فيه، معبرًا عن مخاوفه الشديدة من احتمال إعادتها إلى السجن لقضاء بقية مدة عقوبتها.

وفي الوقت نفسه، دعت نجار ثابت، ابنة مهوش ثابت، في مقطع فيديو، إلى الانضمام لحملة تطالب بالإفراج عن والدتها. وأشارت إلى حالتها الصحية المتدهورة، بما في ذلك إصابتها بهشاشة العظام، ووجود ورم في الرئة، وخضوعها لجراحة القلب المفتوح.

وأضافت أن والدتها دخلت السجن وهي بحالة صحية جيدة، ولكنها خرجت بعد 13 عامًا من السجن، منها سنتان ونصف السنة في الحبس الانفرادي، بحالة صحية خطيرة.

وعقب هذا النداء، نشر عدد من نشطاء حقوق الإنسان رسائل على حساباتهم في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مهوش ثابت.

وكتب الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق، آرش صادقي، تعليقًا على صورة لـ"مهوش ثابت" وزوجها: "لا أعرف كيف تحملا فراقًا دام 13 عامًا. ولا أستطيع تخيل ما مرّ به هذان الزوجان العاشقان في أيام المرض هذه. حتى في مدرسة الحب، كانا مثالاً يُحتذى به."

أما الناشطة الحقوقية، جينوس فروتن، فقد علّقت على صورة لـ"مهوش ثابت" أيضًا، قائلة: "آثار 13 عامًا من السجن، وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، والتحقيقات القاسية، واضحة على وجهها".

وأضافت أن مهوش ثابت، التي تمر بفترة نقاهة بعد جراحة القلب، غير قادرة على تحمل ظروف السجن، مطالبة بإلغاء السنوات الثماني المتبقية من حكمها وإطلاق سراحها فورًا للسماح لها بالتعافي بين أسرتها.

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية وأستاذة الجامعة، برستو فروهر، سوء حالة مهوش ثابت الصحية، مشددة على أنها لا تستطيع تحمل ظروف حبسها.

وكانت الجامعة البهائية العالمية قد أصدرت بيانًا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مهوش ثابت، وطالبت بضمان عدم إعادتها إلى السجن.

يُذكر أن مهوش ثابت شهرياري، كانت عضوًا سابقًا في إدارة الجامعة البهائية في إيران، وسُجنت لمدة 10 سنوات من عام 2007 إلى 2017. ثم أُعيد اعتقالها في أغسطس (آب) 2022، وقضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي، قبل أن تُدان مجددًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

ومن أعمالها الشعرية: "رها"، "حكاية عشق"، و"اذكرني"، التي لم تُمنح تصريحًا بالنشر في إيران، ولكنها نُشرت في الخارج. وقد حازت في عام 2017 على جائزة "الكاتبة الشجاعة" من اتحاد الكتّاب العالمي، بالإضافة إلى جائزة أدبية مرموقة بعنوان "كلمات عبر الحدود" في النرويج.

وأوضحت سالا، في مقابلة مع مجلة "كورا ميديا"، أنها خلال الأسبوعين الأولين من اعتقالها كانت تتعرض للتحقيق يوميًا، ولم يتم إبلاغها رسميًا بالتهمة الموجهة إليها أو سبب اعتقالها.

وذكرت أنها كانت تنام على بطانية في زنزانة انفرادية، ولم يُسمح لها باستخدام نظارتها الطبية أو الحصول على الكتب والأغراض، التي أرسلتها والدتها.

وأشارت إلى أن الوقت في الحبس الانفرادي كان يمر ببطء شديد؛ حيث قالت: "كل ساعة كانت تبدو كأسبوع، ولم أكن أعتقد أنه سيُطلق سراحي قريبًا".

وأضافت الصحافية الإيطالية البالغة من العمر 29 عامًا: "عندما رأيت السماء لأول مرة من ساحة السجن الصغيرة المحاطة بالكاميرات والأسلاك الشائكة، بكيت من الفرح وضحكت في الوقت ذاته، وحاولت التفكير كل يوم بأنه ربما سأُمنح فرصة للخروج إلى الساحة مرة أخرى".

ملابسات الاعتقال

يشار إلى أن سالا كانت قد سافرت إلى إيران، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتأشيرة صحافية، واعتُقلت يوم 19 من الشهر نفسه، بتهمة "انتهاك قوانين البلاد"، وفقًا لما أعلنته السلطات الإيرانية. وتم الإفراج عنها بعد قضاء نحو 20 يومًا في السجن.

وصرحت سالا بأنها اعتُقلت في الفندق، الذي كانت تقيم فيه في طهران أثناء عملها، وتم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر قبل أن تُحتجز في سجن "إيفين".

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن أجهزة المخابرات القطرية لعبت دورًا في المفاوضات، التي ضمنت للإيرانيين عدم تسليم محمد عابديني نجف آبادي إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن عابديني، الذي اعتُقل في 17 ديسمبر الماضي بمطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية، أثناء قدومه من إسطنبول، كان يحمل أجهزة إلكترونية، تضمنت هواتف محمولة وأجهزة تخزين يُعتقد أنها تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بتكنولوجيا الطائرات المُسيّرة.

ويواجه محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، اتهامات أميركية بتوريد تقنيات مرتبطة بهجوم طائرة مُسيّرة على قاعدة عسكرية في الأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتم تحديد جلسة النظر في طلب الحبس المنزلي لعابديني من قِبل محكمة الاستئناف في ميلانو بتاريخ 15 يناير الجاري.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في 10 يناير الجاري، أن قضية عابديني قيد الدراسة في وزارة العدل الإيطالية، وفقًا للاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة، وأضافت أنها كانت تعتزم مناقشة القضية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته لإيطاليا، التي تم إلغاؤها لاحقًا.

وقد تزامن الإفراج عن تشيشيليا سالا مع إعلان وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن انتحار مواطن سويسري في سجن بمحافظة سمنان، أمس الخميس 9 يناير الجاري.

كما ذكرت وكالة "مشرق نيوز"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن المواطن السويسري انتحر في ظروف "خاصة" باستخدام "تقنيات دربته عليها أجهزة استخباراتية".

وربطت بعض وسائل الإعلام هذا القرار بالعقوبات الأميركية على إيران، في حين أشار آخرون إلى أن الخدمة قانونية بموجب ترخيص وزارة الخزانة الأميركية المعروف باسم"D-2" .

وأشارت بعض المصادر في مجال الإنترنت أن ربط هذا الإجراء بالعقوبات الأميركية يبدو غير مبرر. وأوضحت أن خدمات مثل "Google Analytics"، التي تتيح تصفح الإنترنت ومشاركة البيانات، يمكن أن تكون قانونية إذا التزمت بالمتطلبات ذات الصلة.

وكانت "Google Analytics" قد حجبت خدماتها عن المستخدمين في كوبا، عام 2012، مبررة ذلك بالعقوبات الأميركية المفروضة على هذا البلد.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا "D-2"، يهدف إلى تخفيف بعض القيود المتعلقة بالوصول إلى الإنترنت في إيران، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية"، التي عُرفت بـ"انتفاضة مهسا"، في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويشمل الترخيص المذكور دعم الوصول إلى خدمات مثل:
- وسائل التواصل الاجتماعي.

- منصات المؤتمرات عبر الفيديو.

- الألعاب الإلكترونية.

- منصات التعليم الافتراضي.

- خدمات الترجمة الآلية.

- خدمات التحقق من هوية المستخدمين.

يشار إلى أن "Google Analytics" هي خدمة مجانية تُستخدم لتحليل زيارات المواقع الإلكترونية، وتساعد في تقديم تقارير مفصلة عن زوار تلك المواقع.

وقد أوقفت شركات أميركية، خلال السنوات الأخيرة، مثل "آبل" و"غوغل"، تقديم بعض خدماتها للإيرانيين، مبررة ذلك بالعقوبات. وأفاد المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران بأن 44 في المائة من الخدمات التي تقدمها "غوغل" (من أصل 227 خدمة) محظورة في إيران.

وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة المرأة، الحياة، الحرية"، أطلقت شركة "غوغل" أدوات جديدة لمكافحة الرقابة، تهدف إلى دعم مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة والحواسيب لمواجهة القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، عقب احتجاجات 2022.