قائد الحرس الثوري الإيراني: نحن ننتصر في قلوبنا وداخلنا

وفقًا لتقرير الصحيفة، دخل عامل تقديم الشاي البالغ من العمر 31 عامًا إلى قصر العدالة الساعة 10:30 صباح يوم السبت 18 يناير، وتوجه إلى الفرع 39 في الطابق الأول. وعند دخوله الغرفة التي كان فيها علي رازيني (رئيس الفرع)، ومحمد مقيسه (المستشار)، وحارس الأمن، أخرج سلاحًا من تحت ملابسه وبدأ بإطلاق النار.

وبحسب التقرير، أطلق الجاني ست رصاصات استهدفت الأشخاص الثلاثة، ثم غادر الغرفة على الفور وهرب إلى الطابق الثالث حاملا نفس السلاح.

في هذه الأثناء، سُمع صوت طلقة أخرى من الطابق الثالث، وتبين أن الجاني أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة إلى قلبه.

وبحسب تحقيقات قاضي تحقيق جرائم القتل وفريق معاينة مسرح الجريمة، استغرق الجاني 13 ثانية فقط منذ دخوله إلى الغرفة التي وقعت فيها الهجوم وحتى مغادرته، وخلال هذه الفترة أطلق ست رصاصات متتالية بشكل سريع.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الجاني، الذي كان لديه سجل وظيفي يمتد لعشر سنوات في قصر العدالة، لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع رازيني أو مقيسه أو حارس الأمن.

المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في رسالة بمناسبة مقتل القاضيين في المحكمة العليا، علي رازيني بـ”العالم المجاهد” ومحمد مقيسه بـ”القاضي الشجاع”، وهنأ بما سماه “شهادتهما”.

من جانبه، وصف الرئيس مسعود بزشكيان، الهجوم على رازيني ومقيسه بأنه “عمل إرهابي جبان وغير إنساني”.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، أشار مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق ونائب وزير الاستخبارات السابق، إلى أن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني كان “مخططًا له”، قائلاً:
“تم التعرف على العديد من المؤامرات وإحباطها ومعاقبة المتورطين فيها. هذه المواجهات والخسائر أمر طبيعي. لا يمكن أن توجه الضربات دون أن تتلقى ضربات في المقابل”.

مقتل محمد مقيسه وعلي رازيني، اللذين يُعتبران من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين السجناء السياسيين السابقين.

علي رازيني، رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، شغل مناصب قضائية رفيعة في السلطة القضائية والمحكمة الخاصة برجال الدين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 1998.

خلال الثمانينيات وصيف عام 1988، أصدر رازيني أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين تم اعتقالهم بعد عملية “فروغ جاويدان”.

تضمنت مناصب رازيني رئاسة منظمة القضاء العسكري، والحاكم الشرعي للمحكمة الخاصة برجال الدين، ورئاسة المحاكم الخاصة بجرائم الحرب خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى منصب المدعي العام في طهران.

علي رازيني، الذي شغل منصب رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، أيد أيضًا العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء، بما في ذلك المعتقلين خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.

محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا، الذي قُتل صباح أمس السبت في إطلاق نار داخل المحكمة العليا بطهران، بدأ عمله في الجهاز القضائي منذ الثمانينيات. عُرف باسمه المستعار “ناصريان”، وكان أحد المسؤولين عن المجازر الجماعية التي طالت آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988.

في أعقاب عام 2009، أصدر مقيسه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء، من بينهم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي، اللذان أُعدما بتهمة “الحرابة” عبر “التعاون مع منظمة مجاهدي خلق”.

وفي منصبه كرئيس لأحد فروع المحكمة العليا، أيد مقيسه العديد من أحكام الإعدام الأخرى.

محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم “ناصريان”، كان من أبرز القضاة الذين دعموا قمع وإعدام السجناء السياسيين في العقود الماضية.

'أيتها العاهرة الفاجرة، أنتِ تعارضين الإعدام وحكم الله؟ إن شاء الله يُقتل والدك، لنرى ماذا ستفعلين، هل ستطالبين بقتل قاتله أم لا؟".

ونقل موقع إخباري رياضي عن الحكم المتقاعد قوله، في مقابلة تلفزيونية: "أتذكر عندما كان أحد المدربين على وشك توقيع عقد مع نادٍ بقيمة 200 مليون تومان، قال للنادي: أضيفوا 50 مليونًا أخرى إلى هذا المبلغ كي نخصصها للحكام، وبذلك يصبح العقد 250 مليون تومان".

وأضاف خسروي، دون ذكر أسماء محددة، مثالاً آخر: "في إحدى المباريات، قالوا إنهم أعطوا 20 مليون تومان لمرافقي الفريق، ثم ادعوا أنهم أعطوا المال إلى علي خسروي وطاقم التحكيم، لكنهم في الواقع لم يعطوها لنا، بل أخذها مرافقو الفريق. ومع ذلك، أصبحت هذه الأموال حرامًا عليهم".

وتابع قائلاً: "بعض الأشخاص أخذوا أموالاً باسمي ولجنة الحكام والمذيعين التلفزيونيين والحكام وغيرهم، لكنهم لم يعطوها لنا واحتفظوا بها لأنفسهم. ثم جمعوا الأموال فوق بعضها وبدأوا باتهام الجميع".

وتساءل خسروي: "لماذا لا تأتون مرة واحدة وتعلنون ذلك بوثائق وأدلة؟ أشعر بالأسف على مقدمي البرامج الرياضية؛ يأتي لاعب إلى التلفزيون وبعد ستة أشهر ينتقل إلى المنتخب الوطني أو نادٍ كبير، ثم يقولون إن المذيع أخذ رشوة ليذهب اللاعب إلى المنتخب أو النادي الكبير".

كما ادعى خسروي أنه تلقى عروضًا للتعاون من بعض الأندية، مضيفًا: "حاليًا، لديّ عروض من أندية أحصل من خلالها على مليارات، وأصبح مستشارًا للتحكيم، ولأني عضو في لجنة الحكام، أرفض هذه العروض. صدقوني، تلقيت عرضًا بقيمة 3 مليارات تومان ورفضته".