سجينة أسترالية سابقة في إيران: بعد مقتل مقيسه ورازيني، نأمل أن يكون صلواتي هو التالي

'أيتها العاهرة الفاجرة، أنتِ تعارضين الإعدام وحكم الله؟ إن شاء الله يُقتل والدك، لنرى ماذا ستفعلين، هل ستطالبين بقتل قاتله أم لا؟".

ونقل موقع إخباري رياضي عن الحكم المتقاعد قوله، في مقابلة تلفزيونية: "أتذكر عندما كان أحد المدربين على وشك توقيع عقد مع نادٍ بقيمة 200 مليون تومان، قال للنادي: أضيفوا 50 مليونًا أخرى إلى هذا المبلغ كي نخصصها للحكام، وبذلك يصبح العقد 250 مليون تومان".

وأضاف خسروي، دون ذكر أسماء محددة، مثالاً آخر: "في إحدى المباريات، قالوا إنهم أعطوا 20 مليون تومان لمرافقي الفريق، ثم ادعوا أنهم أعطوا المال إلى علي خسروي وطاقم التحكيم، لكنهم في الواقع لم يعطوها لنا، بل أخذها مرافقو الفريق. ومع ذلك، أصبحت هذه الأموال حرامًا عليهم".

وتابع قائلاً: "بعض الأشخاص أخذوا أموالاً باسمي ولجنة الحكام والمذيعين التلفزيونيين والحكام وغيرهم، لكنهم لم يعطوها لنا واحتفظوا بها لأنفسهم. ثم جمعوا الأموال فوق بعضها وبدأوا باتهام الجميع".

وتساءل خسروي: "لماذا لا تأتون مرة واحدة وتعلنون ذلك بوثائق وأدلة؟ أشعر بالأسف على مقدمي البرامج الرياضية؛ يأتي لاعب إلى التلفزيون وبعد ستة أشهر ينتقل إلى المنتخب الوطني أو نادٍ كبير، ثم يقولون إن المذيع أخذ رشوة ليذهب اللاعب إلى المنتخب أو النادي الكبير".

كما ادعى خسروي أنه تلقى عروضًا للتعاون من بعض الأندية، مضيفًا: "حاليًا، لديّ عروض من أندية أحصل من خلالها على مليارات، وأصبح مستشارًا للتحكيم، ولأني عضو في لجنة الحكام، أرفض هذه العروض. صدقوني، تلقيت عرضًا بقيمة 3 مليارات تومان ورفضته".

وكان هؤلاء المواطنون قد حُكِم عليهم سابقًا من قِبل رئيس الدائرة 15 في محكمة الثورة بطهران، القاضي أبو القاسم صلواتي، بأحكام تتراوح بين 3 و14 سنة سجنًا.

وأفادت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران" (آداب)، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، بأن الدائرة 36 في محكمة استئناف محافظة طهران قد رفضت طلبات الاستئناف المقدمة من هؤلاء النشطاء.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تأكيد الأحكام الصادرة بالسجن ضد كل من: أياز سيف خواه (14 عامًا)، وآراز أمان زرين آباد (13 عامًا)، وباقر حاجي زاده مزرعة (13 عامًا)، وكرم مردانه مستعلي بيغلو (11 عامًا).

كما تم تأكيد الأحكام الصادرة بحق طاهر نقوي، المحامي، ومرتضى بروين جدا (6 سنوات سجنًا لكل منهما)، والسجن 5 سنوات لكل من: سالار طاهر افشار، وسعيد مينائي قشلاق، وفاطمة آتش خيوي نسب، والسجن 3 سنوات على حسن إبراهيمي.

ووفقًا للتقرير، فقد اتُهم هؤلاء الأفراد بـ"التجسس، والعمل ضد الأمن القومي، والتجمع والتآمر لزعزعة أمن البلاد، والدعاية ضد النظام".

وأشارت "آداب"، في تقريرها، إلى أن بعض المتهمين في القضية لا يعرفون بعضهم البعض، وتم توجيه الاتهامات إليهم بناءً على "تخمينات وزارة الاستخبارات وإلقاء التحية والتحدث مع لاجئ إيراني مقيم في جمهورية أذربيجان".

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن حكم مرتضى بروين جدا قد تم تخفيضه إلى 5 سنوات سجنًا. ووفقًا للتقرير، فقد تمت تبرئة هذا الفنان من تهمة "الدعاية ضد النظام"، بينما تم تأكيد الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر".

وأضافت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران"، في تقريرها، أنه في هذه القضية، تم سابقًا الحكم على عبدالعزيز عظيمي قديم (رجل دين مُنع من ممارسة المهنة) بـ 6 سنوات سجنًا، وحسين بيري بسجنه 5 سنوات، وودود أسدي بـ 4 سنوات سجنًا، وكمال نوري وسليمان محمدي بسجن كل منهما 3 سنوات، وقد تم تأكيد هذه الأحكام.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن محكمة الثورة في رشت، ومن خلال إعادة طرح التهم المرفوعة في طهران، حكمت على ودود أسدي بـ5 سنوات و6 أشهر سجنًا إضافية إلى جانب الحكم الصادر بحقه في طهران بحبسه 4 سنوات. وتم اعتقال الناشط المدني، في فبراير (شباط) 2024، إلى جانب عدد آخر من النشطاء في مدن: بناب، ورشت، وإسلام شهر، وآستارا، وكرج، ومراغة، وأردبيل، ومغان، وأرومية، وتبريز، على يد القوات الأمنية.

وأُفرج عن بعض هؤلاء المحكومين، بعد دفع كفالة، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال.

جدير بالذكر أن النظام الإيراني ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين لسياساته، منذ بداية حكمه، وحتى الآن.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد هذا النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت وتيرة قمعه للنشطاء المدنيين والسياسيين والمعارضين، ولا تزال هذه الممارسات مستمرة.