نائب رئيس البرلمان الإيراني: أميركا تدرك أنها لم تعد تملك خيار المواجهة العسكرية مع إيران

وأكدت بيات، في حديثها مع "إيران إنترناشيونال"، أن والدها يعاني أمراضًا مختلفة، ومنها تضخم البروستات، والنقرس، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وكان يشكو من "أصوات غريبة" في رأسه، منذ عدة أشهر.

وأضافت أن والدها كان قد عانى آلامًا شديدة بسبب مشاكل الأسنان، وقالت: "قبل اعتقاله، وبعد توصية من الطبيب، قام بإزالة جميع أسنانه، وكان مقررًا له زرع أسنان، لكن بعد اعتقاله لم يتمكن من إكمال العلاج، وبدلاً من ذلك اضطر إلى استخدام أطقم الأسنان لمضغ الطعام، حتى يتمكن من تناوله، ولذلك فإن حالته الغذائية تدهورت بشكل كبير، مما أدى إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وفقدان الوزن الشديد".

وأوضحت ابنة السجين السياسي الإيراني أن والدها زار العيادة الطبية في السجن عدة مرات، خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب حالته الصحية المتدهورة، لكن تم إعطاؤه أدوية لا تجدي نفعًا في تحسن حالته.

وذكرت أنه رغم حالته الصحية السيئة في السجن، وطلباته المتكررة للعلاج في المستشفى على نفقته الخاصة، فإنه لا يزال ممنوعًا من الانتقال إلى المرافق الطبية لتلقي العلاج.

وقد أُشارت تقارير عديدة، مؤخرًا، إلى منع تقديم الرعاية الطبية للسجناء في إيران وانتهاك حقهم في الحصول على علاج مناسب من قِبل مسؤولي السجون.

وفي السنوات الأخيرة، تُوفيَّ العديد من المحتجزين في السجون الإيرانية، ولم تعلن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها عن وفياتهم، التي غالبًا ما تحدث نتيجة الضغوط، والتعذيب، ورفض تقديم الرعاية الطبية.

قضية ملفه في المحكمة العليا

وفيما يتعلق بحالة ملف والدها، قالت إلهه بيات لـ "إيران إنترناشيونال": "بعد مرور 28 شهرًا على اعتقال والدي، وعام كامل من إصدار حكم الإعدام، وإرسال الملف إلى المحكمة العليا، لم يحدث أي تغيير في الملف، ولا يزال في حالة تجميد بالسجن".

وعند سؤالها عما إذا كانت المحكمة، التي تتعامل مع ملف والدها في المحكمة العليا قد تم تحديدها، قالت: "بعد اعتراضنا على حكم الإعدام، تم إرسال الملف إلى المحكمة العليا، لكن خلال هذه الفترة، لم يقدم مسؤولو المحكمة أي إجابة واضحة للعائلة والمحامين، وكلما سألنا قالوا إن القضية في انتظار المراجعة ويجب أن ننتظر".

حكم الإعدام

كانت "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير صادر، في مارس (آذار) الماضي، أن شهریار بيات قد حُكم عليه بالإعدام في القضية الأولى بملفه، في 14 فبراير (شباط) الماضي أيضًا، من قِبل المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران بتهمة "التجديف".

واستند القضاة إلى رسائل وصور منسوبة إلى بيات، والتي اعتُبرت "إهانة للنبي محمد، والسيدة فاطمة الزهراء، والسيدة زينب، والإمام أبي الفضل العباس، وعيسى المسيح، ومكة المكرمة، والآيات القرآنية"، لتوثيق هذه التهم.

وقد صدر حكم الإعدام ضد بيات، في حين أن قضيته تم إغلاقها، في مراحل التحقيق الأولى؛ بسبب عدم وجود أدلة كافية ضد اتهام "التجديف".

وأُعيدت القضية إلى المحكمة بعد اعتراض المدعي العام، وأصدرت المحكمة حكم الإعدام ضده.

وأكدت إلهه بيات أن والدها لم يرتكب أي جريمة، وقالت لـ "إيران إنترناشيونال": "في المراحل الأولى من القضية، قيل لوالدي إنه سيتم الإفراج عنه قريبًا، وذلك في شتاء العام الماضي، وبعد تقديم طلب للإجازة العلاجية بكفالة قدرها 8 مليارات تومان، تم نقله إلى الإجازة العلاجية، ولكن بعد أسبوعين من عودته إلى السجن، تم إصدار حكم الإعدام ضده".

الاعترافات القسرية

وأكدت إلهه بيات، لـ "إيران إنترناشيونال"، أن والدها تعرض للضغط والتعذيب في المراحل الأولى من الاستجواب، مما دفعه إلى "الاعتراف القسري". وأكدت أن والدها في جميع مراحل المحاكمة نفى التهم، وقال إنه أُجبِر على الاعتراف تحت التعذيب.

وأشارت إلى أن والدها في أول جلسة محاكمة، قال للقاضي: "كيف يمكن أن تتهمني بالتجديف وأنا اخترت أسماء دينية لأبنائي؟"، وأضافت أن القاضي قال في ذلك الوقت للمسؤولين في وزارة الاستخبارات إنه لا يوجد دليل في الملف، ولذلك تم إصدار قرار "عدم الملاحقة".

وأضافت أن المدعي العام في شهریار اعترض على الحكم، وبعد فترة تم إصدار حكم الإعدام.

وأشارت إلى أن المحامي المكلف بالقضية قال بشكل غريب للعائلة إنه سيتم إعدام والدها، وإنه من الأفضل عدم المتابعة، لكن بعد أربعة أشهر تم السماح لمحامٍ آخر بالتدخل في القضية للدفاع عن والدها.

القضايا الأخرى في الملف

في الجزء الثاني من ملفه، صدر حكم على بيات بالسجن لمدة 18 عامًا؛ بسبب مشاركته في الاحتجاجات؛ حيث حُكم عليه من قِبل المحكمة الثورية في مدينة شهریار بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد"، و5 سنوات بتهمة "الاجتماع والتآمر"، وسنتين بتهمة "إهانة علي خامنئي، قائد الثورة الإيرانية" و"روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية"، وسنة بتهمة "الدعاية ضد النظام".

الاعتقال والاستجواب

اعتُقل شهریار بيات في 25 سبتمبر (أيلول) 2022، من قِبل قوات الأمن وقوات وزارة الاستخبارات في مدينة شهريار، القريبة من العاصمة طهران؛ بسبب مشاركته في الاحتجاجات. وبعد انتهاء الاستجواب، تم نقله أولاً إلى سجن طهران الكبير ثم إلى سجن قزل حصار في كرج، وأخيرًا إلى سجن إيفين.

واتُهم في البداية بـ "الدعاية ضد النظام، وإهانة قائد الثورة الإسلامية، ونشر الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، ثم أُضيفت إليه تهمة "التآمر ضد الأمن الوطني والمشاركة في الاحتجاجات".

وأثناء الاستجواب، استندت وزارة الاستخبارات إلى نشر بعض الصور والرسائل التي نسبت إلى بيات، وأكدت أن هذه الوثائق المستخرجة من هاتفه تدل على تورطه في "التجديف" وتهم أخرى.

وفي النهاية، تم إصدار أمر بالقبض عليه بتهم "التجديف، وإهانة المقدسات، والدعاية ضد النظام، الفساد في الأرض، وإهانة علي خامنئي وروح الله الخميني، وتشكيل جماعة تهدف إلى الإخلال بأمن البلاد، وإهانة الأئمة الشيعة"، وتم إرسال القضية إلى المحكمة في شهریار.

معلومات شخصية عن شهریار بيات

شهریار بيات هو ابن قربان علي، وُلد في 24 يوليو (تموز) 1960، وكان يعمل موظفًا متقاعدًا في شركة الشحن البحري الإيرانية.

وكان في شبابه مدرب كرة قدم، ويمارس رياضة تسلق الجبال بشكل احترافي، كما كان يعيش في مدينة شهریار بمحافظة طهران، قبل اعتقاله.

ووفقًا لتقرير الموقع الإخباري الأميركي، الذي نُشر الخميس 23 يناير (كانون الثاني)، أعلن دبلوماسيون إيرانيون قبل 10 أيام، خلال لقاء مع دبلوماسيين كبار من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في جنيف، رغبتهم في بدء مفاوضات حول اتفاق نووي جديد قد يختلف عن الاتفاق السابق.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من الدبلوماسيين الأوروبيين نقل رغبتهم في التفاوض إلى واشنطن، مشددين على انتظارهم مقترحًا أو مبادرة جديدة من الجانب الأميركي.

وكان رد الدبلوماسيين الأوروبيين أن الأمر يعتمد على إيران لتقديم اقتراح يتضمن تنازلات إضافية تتعلق ببرنامجها النووي.

وقد وردت تقارير، في الأسابيع الماضية، حول مساعي طهران للعثور على وسطاء؛ بهدف التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقد التقى دبلوماسيون إيرانيون كبار، نظراءهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى منسق رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بمدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه المحادثات تناولت قضايا خلافية، مثل البرنامج النووي الإيراني، لكنها أحرزت "تقدمًا طفيفًا" فقط.

وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث مقربون منه عن احتمالية عودة سياسة "الضغط الأقصى"، التي انتهجتها واشنطن سابقًا ضد طهران، كما أُثيرت احتمالات بشن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مقابلة مع الصحافيين يوم الخميس، 23 يناير، سُئل ترامب عن دعم الولايات المتحدة المحتمل لإسرائيل في حال شنت هجومًا على المواقع النووية الإيرانية، رد قائلًا: "من الواضح أنني لن أجيب عن هذا السؤال. لنرَ ما سيحدث. سألتقي أشخاصًا مختلفين خلال الأيام المقبلة.

آمل أن يُحل هذا الأمر دون الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. سيكون هذا حقًا أمرًا جيدًا".

وأضاف ترامب، في مقابلة سابقة مع مجلة "تايم"، أنه لا يستبعد احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدر قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، يوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد فيه عدم تعاون طهران في توضيح برنامجها النووي.

وجاء هذا القرار بدعم من الدول الأوروبية، ويُعد خطوة نحو إعادة تنسيق المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة ضد إيران.

وفي بيانها الصادر يوم الخميس، 23 يناير (كانون الثاني)، وصفت الجامعة اعتقال النساء البهائيات الـ 11 دون إذن قضائي أو إشعار مسبق أثناء مداهمات لمنازلهن بأنه أحدث مثال على الإجراءات العنيفة التي يمارسها النظام ضد البهائيين في إيران.

ووفقًا للبيان، فقد استخدم عناصر الأمن أساليب ضغط على الجيران وانتحلوا صفة عمال خدمات مدنية؛ حيث تسللوا إلى المنازل باستخدام القوة عبر تسلق الجدران، وتم تفتيش المنازل بطريقة عدوانية، مما تسبب في إرعاب الأطفال الموجودين واضطرابهم.

وأشار التقرير إلى أن بعض النساء المعتقلات لديهن أطفال رُضّع أو صغار، وبعضهن مسؤولات عن رعاية آباء مسنين.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت أمس الأول، باعتقال 10 نساء بهائيات، وهن: مژگان بورشفيع، نسرين خادمي، آزيتا رضواني‌خواه، بشري مطهر، سارا شكيب، رؤيا آزادخوش، شورانجيز بهامين، ساناز راستي، مريم خورسندي وفيروزة راستي ‌نجاد.

ووفقًا للتقارير، كانت هؤلاء النساء قد حُكم عليهن سابقًا من محكمة استئناف محافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحدة منهن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، ومنعهن من العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، وحظر السفر لمدة سنتين.

بعد اعتقال النساء العشر، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن قوات الأمن توجهت إلى منزل المرأة الحادية عشرة، وهي فرخنده رضوان ‌پي، لكنها كانت مسافرة. ومع ذلك، تم اعتقالها لاحقًا في قرية "قره" بمحافظة جهارمحال وبختياري.

قالت ممثلة الجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة بجنيف، سيمين فهندج: "إن طهران نفذت هذا الإجراء الوحشي ضد نساء بريئات تمامًا، قبل يومين فقط من مراجعة سجلها الحقوقي في الأمم المتحدة. الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هؤلاء النساء هي خدمتهن لمجتمعاتهن المحلية".

ووصفت الجامعة العالمية للبهائيين هذه الاعتقالات بأنها جزء من حملة منظمة ومتصاعدة لاستهداف البهائيين في إيران، وأدانتها بشدة.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي لاستغلال الفرصة، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للضغط على النظام الإيراني، لإنهاء التمييز ضد البهائيين، وضمان حرية الدين والعقيدة، ووقف عمليات المصادرة والاعتقالات التعسفية، ووقف نشر الكراهية ضد البهائيين في إيران.

يُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران؛ حيث يُقدر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص، وفقًا لمصادر غير رسمية.

وينص الدستور الإيراني على الاعتراف فقط بالأديان التالية: الإسلام، المسيحية، اليهودية، والزرادشتية، مما يحرم البهائيين من أي حقوق قانونية.

وقد تصاعدت الانتهاكات ضد البهائيين في إيران خلال العام الماضي، مما أدى إلى صدور العديد من التقارير والبيانات الحقوقية.

ومن بين هذه التقارير: تقرير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن إيران، جاويد رحمان، الصادر في يوليو (تموز) الماضي، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في إبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي أيضًا.