ممثل خامنئي في قم: هزمنا بايدن وسنهزم ترامب

ووفقًا لتقرير الموقع الإخباري الأميركي، الذي نُشر الخميس 23 يناير (كانون الثاني)، أعلن دبلوماسيون إيرانيون قبل 10 أيام، خلال لقاء مع دبلوماسيين كبار من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في جنيف، رغبتهم في بدء مفاوضات حول اتفاق نووي جديد قد يختلف عن الاتفاق السابق.

وأضاف التقرير أن المسؤولين الإيرانيين طلبوا من الدبلوماسيين الأوروبيين نقل رغبتهم في التفاوض إلى واشنطن، مشددين على انتظارهم مقترحًا أو مبادرة جديدة من الجانب الأميركي.

وكان رد الدبلوماسيين الأوروبيين أن الأمر يعتمد على إيران لتقديم اقتراح يتضمن تنازلات إضافية تتعلق ببرنامجها النووي.

وقد وردت تقارير، في الأسابيع الماضية، حول مساعي طهران للعثور على وسطاء؛ بهدف التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة.

وقد التقى دبلوماسيون إيرانيون كبار، نظراءهم من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى منسق رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، بمدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه المحادثات تناولت قضايا خلافية، مثل البرنامج النووي الإيراني، لكنها أحرزت "تقدمًا طفيفًا" فقط.

وبعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدث مقربون منه عن احتمالية عودة سياسة "الضغط الأقصى"، التي انتهجتها واشنطن سابقًا ضد طهران، كما أُثيرت احتمالات بشن هجوم عسكري على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مقابلة مع الصحافيين يوم الخميس، 23 يناير، سُئل ترامب عن دعم الولايات المتحدة المحتمل لإسرائيل في حال شنت هجومًا على المواقع النووية الإيرانية، رد قائلًا: "من الواضح أنني لن أجيب عن هذا السؤال. لنرَ ما سيحدث. سألتقي أشخاصًا مختلفين خلال الأيام المقبلة.

آمل أن يُحل هذا الأمر دون الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. سيكون هذا حقًا أمرًا جيدًا".

وأضاف ترامب، في مقابلة سابقة مع مجلة "تايم"، أنه لا يستبعد احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أصدر قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني، يوم الخميس، الموافق 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد فيه عدم تعاون طهران في توضيح برنامجها النووي.

وجاء هذا القرار بدعم من الدول الأوروبية، ويُعد خطوة نحو إعادة تنسيق المواقف بين أوروبا والولايات المتحدة ضد إيران.

وفي بيانها الصادر يوم الخميس، 23 يناير (كانون الثاني)، وصفت الجامعة اعتقال النساء البهائيات الـ 11 دون إذن قضائي أو إشعار مسبق أثناء مداهمات لمنازلهن بأنه أحدث مثال على الإجراءات العنيفة التي يمارسها النظام ضد البهائيين في إيران.

ووفقًا للبيان، فقد استخدم عناصر الأمن أساليب ضغط على الجيران وانتحلوا صفة عمال خدمات مدنية؛ حيث تسللوا إلى المنازل باستخدام القوة عبر تسلق الجدران، وتم تفتيش المنازل بطريقة عدوانية، مما تسبب في إرعاب الأطفال الموجودين واضطرابهم.

وأشار التقرير إلى أن بعض النساء المعتقلات لديهن أطفال رُضّع أو صغار، وبعضهن مسؤولات عن رعاية آباء مسنين.

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد أفادت أمس الأول، باعتقال 10 نساء بهائيات، وهن: مژگان بورشفيع، نسرين خادمي، آزيتا رضواني‌خواه، بشري مطهر، سارا شكيب، رؤيا آزادخوش، شورانجيز بهامين، ساناز راستي، مريم خورسندي وفيروزة راستي ‌نجاد.

ووفقًا للتقارير، كانت هؤلاء النساء قد حُكم عليهن سابقًا من محكمة استئناف محافظة أصفهان بالسجن لمدة خمس سنوات لكل واحدة منهن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، ومنعهن من العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات، وحظر السفر لمدة سنتين.

بعد اعتقال النساء العشر، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن قوات الأمن توجهت إلى منزل المرأة الحادية عشرة، وهي فرخنده رضوان ‌پي، لكنها كانت مسافرة. ومع ذلك، تم اعتقالها لاحقًا في قرية "قره" بمحافظة جهارمحال وبختياري.

قالت ممثلة الجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة بجنيف، سيمين فهندج: "إن طهران نفذت هذا الإجراء الوحشي ضد نساء بريئات تمامًا، قبل يومين فقط من مراجعة سجلها الحقوقي في الأمم المتحدة. الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هؤلاء النساء هي خدمتهن لمجتمعاتهن المحلية".

ووصفت الجامعة العالمية للبهائيين هذه الاعتقالات بأنها جزء من حملة منظمة ومتصاعدة لاستهداف البهائيين في إيران، وأدانتها بشدة.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي لاستغلال الفرصة، خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للضغط على النظام الإيراني، لإنهاء التمييز ضد البهائيين، وضمان حرية الدين والعقيدة، ووقف عمليات المصادرة والاعتقالات التعسفية، ووقف نشر الكراهية ضد البهائيين في إيران.

يُعد البهائيون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران؛ حيث يُقدر عددهم بأكثر من 300 ألف شخص، وفقًا لمصادر غير رسمية.

وينص الدستور الإيراني على الاعتراف فقط بالأديان التالية: الإسلام، المسيحية، اليهودية، والزرادشتية، مما يحرم البهائيين من أي حقوق قانونية.

وقد تصاعدت الانتهاكات ضد البهائيين في إيران خلال العام الماضي، مما أدى إلى صدور العديد من التقارير والبيانات الحقوقية.

ومن بين هذه التقارير: تقرير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن إيران، جاويد رحمان، الصادر في يوليو (تموز) الماضي، وتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في إبريل (نيسان) 2024، وتقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي أيضًا.