خطيب جمعة طهران: لدينا قضاة سيتولون مكان القاضيين القتيلين.. "وسينتقمون من المجرمين"

وفيما يلي ملخص لأهم المحاور الواردة في هذا المقال:

سؤال مهم: هل سيوافق خامنئي على التفاوض مع ترامب؟

يعد التساؤل حول استعداد المرشد علي خامنئي، لقبول مفاوضات نووية مع دونالد ترامب، قضية معقدة ومتعددة الأبعاد. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية، حاولت عناصر تابعة لإيران اغتيال ترامب خلال حملته الانتخابية.

ومع ذلك، فإن الوضع الهش لطهران في الشرق الأوسط، والانهيار الشديد في الاقتصاد الإيراني، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، ونقص موارد الطاقة والغاز، إلى جانب قلق العديد من أنصار النظام بشأن القدرة على السيطرة على المجتمع، قد يدفع خامنئي نحو تقديم تنازلات في برنامج طهران النووي. على أي حال، أصبحت إيران الآن دولة "عند عتبة السلاح النووي".

سؤال أكثر أهمية: ما النهج الذي سيتبعه ترامب؟

في حال قبل ترامب بإجراء مفاوضات نووية مع إيران، سيكون أسلوب تعامله مع هذه المفاوضات عاملًا حاسمًا. فهل سيتبنى نهجًا حازمًا يطالب فيه بالتوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم، وإغلاق المنشآت وأجهزة الطرد المركزي تحت الأرض، والتخلص من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية؟

وهل سيصرّ على إجراء عمليات تفتيش شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجميع المواقع النووية الإيرانية المشبوهة، مع الحصول على وصول كامل إلى الوثائق والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي؟ هذه هي الشروط التي يعتقد كثيرون أن باراك أوباما كان ينبغي أن يطرحها في الاتفاق النووي لعام 2015، لكنه لم يفعل.

أم أن ترامب سيتبنى نهجًا أكثر تصالحًا؟ هل سيقبل بمنح إيران مليارات الدولارات من التخفيفات العقابية مقابل وقف مؤقت لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة ونقل مخزونها الحالي إلى موسكو لـ"حفظه بأمان"؟ وهل سيخفف العقوبات مقابل تمديد القيود التي فُرضت خلال فترة أوباما على إنتاج إيران النووي، حتى لو بقيت البنية التحتية للأسلحة النووية قائمة؟

تحديات النهج المحدود بالبرنامج النووي

بصرف النظر عن المسار الذي قد يختاره ترامب، فإن فشله في ربط المفاوضات النووية بسلوك طهران الإقليمي سيؤدي على الأرجح إلى تكرار مصير أوباما. أي تخفيف للعقوبات قد يمول أنشطة طهران المدمرة، مثل تزويد المجموعات الإرهابية الوكيلة بالأسلحة، والتي أودت بحياة أميركيين وإسرائيليين.

هذا السيناريو يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل. فالهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أظهر بوضوح أن قرار أوباما بالتركيز على البرنامج النووي الإيراني مع تجاهل أنشطتها الإقليمية منح طهران حرية واسعة في تسليح أعداء إسرائيل.

هل سيدعم ترامب الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران؟

إذا فشلت الدبلوماسية، فمن المحتمل أن تزداد فرص قيام إسرائيل بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية. وسبق أن أعرب ترامب عن دعمه لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان سيحافظ على هذا الموقف خلال فترة رئاسته.

إن دعم مثل هذا الهجوم قد يشمل تزويد إسرائيل بأسلحة متقدمة، مثل القنبلة الخارقة للتحصينات الهائلة بوزن 30,000 رطل (Massive Ordnance Penetrator)، التي يمكنها تدمير منشآت شديدة التحصين مثل موقع تخصيب فردو.

لكن تنفيذ خطة كهذه سيتطلب تدريبًا مكثفًا للقوات الإسرائيلية، وسيثير بلا شك جدلًا كبيرًا. وفي حال غياب هذا الدعم، ستتقلص قدرة إسرائيل على تنفيذ هجوم ناجح، ما يبرز أهمية الدور الأميركي في مثل هذه العمليات.

التداعيات الجيوسياسية الأوسع

قد يؤدي الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية إلى رد فعل واسع النطاق من قبل طهران، بما في ذلك استهداف منشآت النفط في المنطقة. مثل هذا الحدث لن يزعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية فحسب، بل قد يدفع دول المنطقة إلى الابتعاد أكثر عن دائرة النفوذ الأميركي.

جدير بالذكر أن قرار ترامب في عام 2019 بعدم الرد على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الإيرانية ضد منشآت نفطية بالمنطقة أضعف ثقة عدة دول بالتزام واشنطن.

إن عدم دعم إسرائيل أو احتواء تجاوزات إيران قد يدفع دولا إلى التراجع عن الانضمام إلى "اتفاقيات إبراهيم"، التي كانت من أبرز إنجازات فترة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، فإن النفوذ المتزايد للصين وروسيا، كحليفين قويين لطهران، سيزداد في المنطقة.

وتواجه السياسة الأميركية تجاه إيران تحديات غير مسبوقة. وبينما تدرك إسرائيل موقعها ودورها في الشرق الأوسط، يبقى السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرك ذلك بنفس الوضوح.

فمستقبل إسرائيل أصبح مرتبطًا بشكل كبير بمدى إدراك الأميركيين، وخاصة الجمهوريين، بأن تجاهل الشرق الأوسط ليس منطقيًا ولا ممكنًا.

وأكد ترامب: "الوضع مع إيران مختلف تماماً. إنها حكومة دينية وخطيرة جداً. يجب أن نرى مدى خطورتها. إنه وضع معقد للغاية يمكن أن يخلق مشكلة كبيرة".

كما كرر ترامب ادعاءه بأن انتخابات 2020 لم تكن نزيهة، قائلاً: "لو كانت الانتخابات السابقة نزيهة وأصبحت رئيساً، لكنا قد توصلنا إلى اتفاق مع النظام الإيراني بعد أسبوع واحد من الانتخابات، ولما كانت لديهم القدرة على الوصول إلى السلاح النووي".

وقد وصف دونالد ترامب، أثناء حديثه عن الشعب الإيراني، بأنه "شعب رائع" وقال: "أريد للإيرانيين أن يكون لديهم بلد عظيم. لديهم إمكانيات هائلة. الشعب الإيراني رائع. ولكن الشيء الوحيد الذي أقوله هو أن طهران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

كما حذّر ترامب مراراً من برنامج إيران النووي. وفي حديثه مساء الخميس مع وسائل الإعلام في البيت الأبيض، حول احتمال دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في هجوم محتمل على المواقع النووية لإيران، قال: "من الواضح أنني لن أجيب على هذا السؤال. علينا أن نرى ما سيحدث. في الأيام المقبلة، سألتقي بأشخاص مختلفين. آمل أن تُحل هذه القضية دون الحاجة إلى إجراءات من هذا النوع. سيكون ذلك جيداً حقا".

وعند سؤاله عن الأشخاص الذين سيلتقي بهم، أجاب ترامب: "أفضل عدم الكشف، لكنني سألتقي بأشخاص رفيعي المستوى للغاية".

ولم يستبعد الرئيس الأميركي، في حديثه مع "فوكس نيوز"، إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، قائلاً: "هناك طرق للتوصل إلى اتفاق مع طهران يكون موثوقاً تماماً. إذا كان هناك اتفاق، يجب أن يكون قابلاً للتحقق تماما. إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي".

وحذّر ترامب من أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيشعل سباقاً نووياً في المنطقة، قائلاً: "إذا حصلت طهران على سلاح نووي، ستسعى بقية الدول أيضاً لامتلاك أسلحة نووية، وسيتحول الوضع بأكمله إلى كارثة".

وفي سياق متصل، نفى ترامب أن يكون ستيف ويتكاف، ممثله في مفاوضات الشرق الأوسط، سيقود أيضاً المفاوضات مع إيران، لكنه قال: "لا، لكنه سيكون جزءاً من الفريق بالتأكيد. إنه مفاوض رائع وشخص محبوب للغاية".

رغبة إيران في بدء جولة جديدة من المفاوضات النووية

في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن دبلوماسيين إيرانيين أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين كباراً خلال لقاء في جنيف رغبتهم في بدء مفاوضات حول اتفاق نووي جديد يختلف عن الاتفاق النووي السابق.

وبحسب التقرير، طلب الإيرانيون من الأوروبيين إيصال هذه الرسالة إلى واشنطن، مؤكدين أنهم ينتظرون طرحاً أو اقتراحاً جديداً من الجانب الأميركي.

وذكر الموقع أن اللقاء جرى قبل 10 أيام بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي.