عضو "النواب" الأميركي:النظام الإيراني سيسقط وترامب لن يمنح طهران فرصة مثل بايدن
جو ويلسون، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، كتب على منصة "إكس": "النظام الإيراني يقمع شعبه، يهاجم الأميركيين، ويثير الفوضى في الخارج".
جو ويلسون، عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، كتب على منصة "إكس": "النظام الإيراني يقمع شعبه، يهاجم الأميركيين، ويثير الفوضى في الخارج".
وأضاف: "مع نضال الإيرانيين من أجل الديمقراطية، أصبح سقوط نظام الجمهورية الإسلامية أمراً حتمياً. بايدن منح النظام الإيراني فرصة جديدة، لكن ترامب لن يفعل ذلك".
تسببت الزيادة الكبيرة في أسعار الدواء في جعل الأدوية الأساسية بعيدة عن متناول العديد من الإيرانيين، حيث يغادر ما يقرب من 30% من الأشخاص الصيدليات دون الحصول على أدويتهم، وفقًا لجمعية الصيادلة الإيرانية.
وقال هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة الجمعية، يوم الأحد 26 يناير (كانون الثاني): "الارتفاع في أسعار بعض الأدوية صدم المواطنين، و3 من كل 10 أشخاص يدخلون الصيدليات يختارون عدم شراء أدويتهم".
وأضاف: "لماذا يجب أن يحدث وضع كهذا حيث يرفض الناس تناول أدويتهم أو يعجزون عن تحمل تكاليف شرائها؟ لقد ارتفعت النفقات التي يدفعها المرضى من جيوبهم للعلاجات الخارجية لتتجاوز الآن 50%".
وسلّطت التقارير الضوء على العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الأدوية. ووفقًا لوكالة "تسنيم" للأنباء، قفزت تكاليف الأدوية بنسبة تصل إلى 400% منذ إلغاء دعم العملة الأجنبية.
النشطاء النقابيون والمتقاعدون يحذرون من أن هذه الأسعار الباهظة تجعل العلاجات الأساسية بعيدة المنال للكثيرين، بمن فيهم الأكثر عرضة للخطر، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان إيران الآن تحت خط الفقر.
وقال شهرام غفاري، نائب مدير العلاج في منظمة الضمان الاجتماعي، يوم الأحد، إن إدارة الغذاء والدواء نفذت هذه الزيادات لمعالجة النقص ودعم المنتجين.
ومع ذلك، انتقد شهرام غفاري غياب التنسيق مع مقدمي خدمات التأمين، مما أجبر المرضى على تحمل كامل تكلفة الزيادات.
وأوضح قائلاً: "لم يتم تحديث الأسعار في أنظمة التأمين، مما أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف التي يتحملها المرضى من جيوبهم".
يذكر أن ميزانية حكومة مسعود بزشكيان لعام 2025 قلصت مخصصات العملة الأجنبية للسلع الأساسية بنسبة 20%، في حين ترفع سعر الصرف المدعوم بنسبة 35%.
مصنّعو الأدوية، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج، يواجهون تحديات كبيرة في تأمين الموارد التي يحتاجون إليها.
وقد أدى التدهور الاقتصادي العام إلى تفاقم المشكلة، حيث فقد التومان الإيراني ما يقرب من 40% من قيمته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، مما زاد من صعوبة قدرة قطاع الأدوية على استيراد المواد الخام.
وقال مهدي بير صالحي، رئيس منظمة الغذاء والدواء، في وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، إن الحكومة مدينة بأكثر من 4.47 مليار دولار لشركات الأدوية، بالإضافة إلى ديون متعلقة بالمعدات الطبية.
في حين وعد وزير الصحة محمد رضا زفرقندي بتخفيف العبء عن طريق تعويض شركات التأمين، يرى المعارضون أن هذه التدابير غير كافية.
ويتم إلقاء اللوم على إلغاء الحكومة دعمًا بقيمة 9 مليارات دولار للسلع الأساسية في عام 2022، والذي تم تقديمه لمواجهة أزمات العملة السابقة، في تفاقم التضخم ونقص السلع.
والآن، مع خطط الرئيس پزشكيان لتقليص مخصصات استيراد السلع الأساسية - بما في ذلك المنتجات الزراعية والأدوية والمواد الخام - إلى 12 مليار يورو، كما هو موضح في ميزانية عام 2025 التي أُعلنت في أكتوبر (تشرين الأول)، يستعد كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لعام صعب مع اقتراب العام الإيراني الجديد في 20 مارس (آذار) المقبل.
قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني مجيد تخت رواجي إن هناك "تفاعلا وتشاورا مع الأصدقاء" بشأن بدء عمل إدارة دونالد ترامب، وإن طهران لديها أفكار، لكن يجب الاستعداد لـ"أسوأ الاحتمالات".
وفي مقابلة مع وكالة أنباء" إيسنا"، نُشرت يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، قال تخت روانچي: "عندما يتم الإعلان عن سياسات الطرف الآخر، سنعمل وفقًا لتلك السياسات".
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تحدثت مصادر قريبة منه عن احتمال عودة سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، بل وتم التطرق إلى احتمال شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
كما تم نشر تقارير عن مخاوف مسؤولي النظام الإيراني من إجراءات ترامب. على سبيل المثال، نقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية عن مصادر مطلعة أن إيران، خوفًا من سياسات الإدارة الجديدة لترامب في" الولايات المتحدة، أمرت وكلاءها في جميع أنحاء الشرق الأوسط بالتصرف بحذر.
وأوضح تخت روانجي أنه بعد تولي ترامب السلطة رسميًا، لم يتم تبادل أي رسائل بين إيران والولايات المتحدة.
وكان موقع" أكسيوس" الإخباري قد نقل عن دبلوماسيين أوروبيين أن إيران سعت لإرسال رسالة إلى الولايات المتحدة لإبلاغها عن رغبة طهران في التفاوض للوصول إلى اتفاق جديد ومختلف عن الاتفاق النووي.
كما تم نشر أخبار عن مفاوضات محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، مع مسؤولين أميركيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لكن مكتبه نفى هذه التقارير.
وأعرب ظريف في هذا المؤتمر عن أمله في أن يكون "ترامب-2 (ترامب في ولايته الثانية) أكثر جدية وتركيزًا وواقعية".
ومع ذلك، هاجمت صحيفة "كيهان" والمقربون من المرشد علي خامنئي، مرارًا تصريحات مسؤولي الحكومة حول التفاوض مع الولايات المتحدة.
روسيا وأوروبا غير متفقتين بشأن المفاوضات النووية
وقال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني إن روسيا وأوروبا غير متفقتين بشأن شكل المفاوضات النووية الجديدة، ويجب حل هذا التحدي.
وأشار روانجي إلى أن قضيتي النزاع بين روسيا وأوروبا بسب حرب أوكرانيا وتطورات المنطقة لن تكونا ضمن هذه المفاوضات.
وأضاف: "النقاش النووي معقد للغاية لدرجة أن الوصول إلى اتفاق بشأنه سيستغرق وقتًا طويلاً؛ ناهيك عن إدخال قضايا أخرى".
واجتمع دبلوماسيون كبار من إيران وثلاث دول أوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب المنسق الأعلى للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في جنيف بسويسرا.
وذكرت وكالة" رويترز" للأنباء أن هذه المفاوضات بشأن بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، شهدت "تقدماً محدوداً".
وقال تخت روانجي إن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين إيران وأوروبا لم يتم تحديده بعد، ولكن من المحتمل أن تعقد بعد حوالي شهر.
التواصل مع قادة سوريا الجدد
وحول الأوضاع في سوريا، قال المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع "إيسنا": "لقد نقلنا وجهات نظرنا فيما يتعلق بتطورات سوريا عبر وسيط إلى الحكام الجدد في دمشق".
وأضاف: "القول بأننا فقدنا سوريا أو لم نفقدها ليس كلامًا دقيقًا. كانت لدينا علاقة مع الحكومة السابقة في سوريا تختلف عن العلاقات الحالية، وهذا لا يعني أن البعض يقول إننا كنا نسيطر على سوريا سابقًا والآن لم نعد نسيطر عليها".
يذكر أن مسؤولي النظام الإيراني، على الرغم من تصريحاتهم السابقة حول دعم بشار الأسد، ينكرون وجود قوات إيرانية في سوريا بعد سقوطه. على سبيل المثال، قال علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "لم نكن أبدًا في سوريا حتى نضطر إلى مغادرتها".
في الوقت نفسه، هناك انتقادات واسعة للتكلفة الباهظة التي تحملتها إيران دون نتيجة، بالإضافة إلى مقتل وإصابة 7308 أشخاص، وآلاف المعاقين الذين يتلقون معاشات نتيجة تدخل إيران في الحرب الأهلية السورية تحت عنوان "الدفاع عن الحرم".
وقال أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري، في مقابلة مع "فاينانشال تايمز" إن دمشق مدينة لروسيا وإيران، حليفي الأسد السابقين، بمبلغ 30 مليار دولار، ولكن لا توجد احتياطيات نقدية في الخزينة الحكومية.
وقال تخت روانجي أيضًا إنه "لا ينبغي استباق التطورات" فيما يتعلق بإعادة فتح سفارة إيران في سوريا.
وبعد سقوط الأسد، دخل مجموعة من المواطنين السوريين إلى سفارة إيران في دمشق، وكسروا نوافذ المبنى، ودُمرت المعدات والأثاث الداخلي.
وأعادت بعض الدول، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية، فتح سفاراتها في دمشق بعد حوالي 13 عامًا.
قال البرلماني الإيراني، محمد رضا صباغيان: "نظرًا لأن الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا قد تم توقيعها، يجب أن تُرسل هذه الاتفاقية إلى البرلمان للمراجعة". وأضاف:
"لا يجب أن تكون الاتفاقية مع روسيا مثل الاتفاقية مع الصين، حيث لم نتمكن في البرلمان من معرفة ما إذا تم توقيع الاتفاقية أم لا".
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "الحرب المعرفية التي تشنها إسرائيل في جميع أنحاء العالم تهدف إلى إيهام العالم بهزيمة المقاومة الفلسطينية واللبنانية وانتصار المحتلين". وأضاف:
"لكن اليوم أصبح واضحًا أن حماس حية ومزدهرة، وأن المقاومة تستمر بإرادة صلبة أكثر من أي وقت مضى، مما يُذل العدو".
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين 27 يناير (كانون الثاني)، أن فرنسا ستقدم اقتراحًا بفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز مواطنين فرنسيين في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بلاده ستقوم برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
جاءت هذه التصريحات في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا يوم 23 يناير الجاري، طالب فيه إيران بالإفراج الفوري عن مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوليفييه غروندو، الكاتب الفرنسي، وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وشريك حياتها جاك باري، وكذلك أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي.
وقد تم اعتقال أوليفييه غروندو في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالتزامن مع احتجاجات "المرأة الحياة الحرية"، وذلك أثناء جولته العالمية في إيران، حيث تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم فيه بشيراز.
جدير بالذكر أن المواطنين الفرنسيين الآخرين اللذين ما يزالان محتجزين في إيران هما المعلمة سيسيل كوهلر وشريك حياتها جاك باري، اللذان تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022. وقد تم اتهامهما بمحاولة التحريض على الاحتجاجات العمالية، وهي تهم تنفيها عائلاتهما بشدة.
من جهة أخرى فإن لويس أرنو، المواطن الفرنسي الذي أُطلق سراحه بعد أكثر من عامين من السجن في إيران، وعاد إلى باريس في 13 يونيو (حزيران) 2024، تحدث مؤخرًا في مقابلة مع قناة "فرانس 24" عن أوضاع السجون الإيرانية.
ووصف الأوضاع المأساوية في السجون الإيرانية، قائلًا إن طريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين مع المعتقلين المواطنين والأجانب تهدف إلى تجريدهم من "كرامتهم الإنسانية".
وعادة ما تعتقل طهران المواطنين ذوي الجنسيتين والأجانب بتهم مثل "التآمر ضد الأمن القومي" و"التجسس"، وتصدر بحقهم أحكامًا قاسية، دون تقديم أدلة واضحة لإثبات هذه التهم.
ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية أن إيران تستخدم هؤلاء السجناء كرهائن للمساومة والحصول على مكاسب.