رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: مراسلنا المعتقل في إسرائيل ليس إيرانيًا

وأضافت محمدي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع الذكرى السنوية لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" في غرفة "تذكَّر" على منصة "كلوب هاوس": "يسعى النظام الإيراني إلى بثّ الرعب في المجتمع من خلال الإعدامات الجماعية، بهدف إسكات صوت المحتجين واستعراض سلطته الزائفة".

وأكدت نرجس محمدي أن حملة "لا للإعدام" هي نشاط حقوقي إنساني، مؤكدة أن تحقيق حقوق الإنسان يمهّد الطريق نحو الديمقراطية والحرية والعدالة.

وأضافت محمدي، مشددةً على أن "مناهضة الإعدام قضية أخلاقية، حقوقية وسياسية": "آمل أن يؤدي تصاعد الجهود لإلغاء عقوبة الإعدام إلى إنهاء عمليات الشنق في إيران".

وتابعت قائلة: "سيتمزّق حبل المشنقة بأيدينا القوية جميعًا، وآمل أن يأتي يوم تصبح فيه غرف الإعدام وأعواد المشانق عبرةً للناس بشأن عواقب استبداد الشر، ودافعًا للتقدّم نحو الإنسانية والحرية والمساواة".

واعتبرت محمدي أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" حركة مدنية قابلة للتوسّع داخل البلاد، مشيرةً إلى أن مشاركة السجناء السياسيين من مختلف التوجهات والتيارات في هذه الحملة أسهمت في إيصال صوتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وأضافت، وهي سجينة سياسية تقضي حاليًا إجازة طبية، أن "الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام يمكن أن تلعب دورًا استراتيجيًا في توحيد الجماعات الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، وتجمع معارضي النظام تحت راية واحدة".

وفي الأسبوع الماضي، خلال خطاب ألقته عبر الفيديو في اجتماع لمجلس الشيوخ الفرنسي، أعربت محمدي عن قلقها إزاء الارتفاع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام، كما وصفت أوضاع السجينات السياسيات في إيران بـ"المأساوية".

وقالت: "إنهم يسعون للانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عبر استهداف النساء. فهم يلوّحون بحبال المشانق فوق رؤوس بُخشان عزيزي ووريشه مرادي، السجينتين في عنبر النساء بسجن إيفين، في محاولة لإجبار النساء الإيرانيات الشجاعات والواعيات على التراجع".

في الوقت نفسه، وصفت وريشه مرادي، السجينة السياسية المحكوم عليها بالإعدام، حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بأنها "كفاحٌ ثمين من أجل حياة إنسانية".

وكتبت مرادي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للحملة، يوم الثلاثاء: "إما ألا نحيا على الإطلاق، أو أن نحيا بكرامة ومعنى. كل خطوة نحو الحرية هي اختبار، ونحن، بالتضحية بأرواحنا في سبيل الحرية، سنجتاز هذا الاختبار بكرامة".

جدير بالذكر أن حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أُطلقت احتجاجًا على الإعدامات الجماعية في إيران، وهي الآن تدخل أسبوعها الثالث والخمسين.

وفي إطار هذه الحملة، يخوض السجناء إضرابًا عن الطعام كل يوم ثلاثاء، بهدف إيصال صوتهم إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية، والمطالبة بوضع حد لعقوبة الإعدام.

وإلى جانب وریشه مرادي، نشرت سبيده قليان، السجينة السياسية، رسالة من سجن إيفين يوم الثلاثاء، تمّت قراءتها خلال اجتماع الذكرى السنوية لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" في غرفة "تذكَّر" على منصة "كلوب هاوس".

وكتبت قليان في رسالتها: "في بلد مثل إيران، حيث نشهد يوميًا ارتفاعًا في عدد الإعدامات، فإن هذه الحملة لا تهدف فقط إلى إلغاء عقوبة الإعدام، بل إلى تغيير نظرتنا إلى قيمة حياة الإنسان".

وأضافت: "في إيران، حيث يُعدم مئات الأشخاص سنويًا بتهم مختلفة، تستخدم الحكومة هذه العقوبة كأداة للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلات المجتمع".

وجاء في جزء آخر من الرسالة: "العدد المرتفع للإعدامات في إيران لا يعكس فقط وحشية النظام وعنفه، بل يكشف أيضًا عن الفشل التام للنظام القضائي وعجز الحكومة عن حل القضايا الأساسية. فبدلًا من تحمّل مسؤولياتها تجاه الفقر، الفساد، انتهاكات حقوق الإنسان، والظلم الاجتماعي، تلجأ الحكومة إلى الإعدام لإسكات المعارضين وإبعاد نفسها عن المساءلة".

كما تم خلال الاجتماع قراءة رسالة أحمد رضا حائري، الذي بعث بها من سجن قزلحصار في كرج، حيث تحدّث عن الإعدامات المتزايدة وأهمية الحراك المناهض لهذه العقوبة.

وقد دخلت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أسبوعها الثالث والخمسين في وقت تم فيه إعدام 950 سجينًا في مختلف سجون إيران منذ بداية العام الإيراني الجاري.

وأصدر نشطاء الحملة بيانًا أكدوا فيه أن أكثر من 110 أشخاص أُعدموا في إيران بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)، محذّرين من تصاعد الإعدامات وداعين إلى تكثيف الجهود لمناهضتها.

وتزامنا مع بيان الاتحاد الأوروبي حول ضرورة إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، انتقدت الولايات المتحدة لأول مرة سجل حقوق الإنسان للنظام الإيراني في الجلسة الـ48 لمراجعة الدورة العالمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، دون أن تدينه.

واعتبر نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المواطنين في إيران هذا التحرك غير المسبوق "مهمًا جدًا" و"علامة على تجاهل الحكومة الأميركية الجديدة لانتهاك حقوق الإنسان الواسع في إيران".

وعلى الرغم من هذا التوجه من الولايات المتحدة، فإن المفوضية الأوروبية، يوم الاثنين 27 يناير (كانون الثاني)، خلال إعلان أولويات حقوق الإنسان لهذا العام، خصصت بندًا يتعلق بإيران وإجراءات النظام الإيراني.

وبناءً على هذا البند، يجب على نظام طهران "إيقاف جميع عمليات الإعدام" واتباع "سياسة متماسكة نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام".

ويتزامن تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة إيقاف عمليات الإعدام في إيران مع الذكرى السنوية الأولى لحملة "ثلاثاء لا للإعدام".

وتأسست هذه الحملة احتجاجًا على عمليات الإعدام الواسعة في إيران، وقد وصلت الآن إلى أسبوعها الثالث والخمسين.

ويقوم السجناء في هذه الحملة بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء لتوصيل صوتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان وضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، إلى الشعب الإيراني والمؤسسات الدولية.

وبسبب الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان في إيران، طلب الاتحاد الأوروبي من مسؤولي النظام الإيراني التعاون الكامل مع الآليات الحقوقية للأمم المتحدة، وخاصة مع اللجنة المستقلة للتحقيق والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.

كما طالبت المفوضية الأوروبية بالإفراج عن جميع الأشخاص، بما في ذلك المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية بشكل تعسفي.

وكان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو قد أعلن في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 27 يناير، أنه سيتم تقديم اقتراح لفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في إيران بسبب دورهم في اعتقال المواطنين في إيران.

وأكد بارو مرة أخرى أن ظروف احتجاز المواطنين الفرنسيين في السجون الإيرانية تعد تعذيبًا، ودعا مواطني بلاده إلى عدم السفر إلى إيران.

وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية، وشريكها في الحياة جاك باريس، هما مواطنان فرنسيان محتجزان في السجن التابع لوزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن "إيفين" منذ حوالي ألف يوم.

كما تم اعتقال أوليفييه غروندود، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا، في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في شيراز، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التجسس والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية".

وكان قد تم نشر اسمه الأول فقط في السابق، وفي مكالمة هاتفية من السجن تم تسجيلها ونشرها، قال: "طاقتي، وسيسيل كوهلر، وجاك باريس في طريقها إلى النفاد".

وطلب الاتحاد الأوروبي من النظام الإيراني أن تتماشى ظروف احتجاز الأفراد مع المعايير الدولية، وأن يوفر إجراءات محاكمة عادلة لجميع المعتقلين.

وفي 23 يناير الجاري، أدان البرلمان الأوروبي "دبلوماسية احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران بشدة، وطالب طهران بالإفراج عن المواطنين الأوروبيين الذين هم ضحايا لهذه السياسة.

وذكر البرلمان الأوروبي أسماء ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإضافة إلى أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي، وطالب بإلغاء الأحكام والاتهامات ضدهم وإعادتهم إلى بلادهم.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أنه "لن يصمت" أمام أي من حالات انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة، وسيعمل في المحافل الدولية من أجل إنهاء هذه الحالات.