مسؤول سابق في فيلق القدس: بعد سقوط سوريا هناك من شكك في قدرة قاآني

وأوضح التقرير أن الهدف من الإفراج عن الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، ورفض الإفراج عن المواطنين الفرنسيين كان لـ"زرع الفتنة" بين الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن طهران تستخدم المواطنين الفرنسيين كأداة ضغط على الدبلوماسيين الفرنسيين في مفاوضات الملف النووي.

وقال كليمنت تيرميه، الذي كتب تقريراً حول دبلوماسية احتجاز الرهائن لمعهد العلاقات الدولية الفرنسي (إيفري)، إنه يعتقد أن إيران تحاول زرع الخلاف بين الأوروبيين من خلال الإفراج عن سالا وعدم الإفراج عن المواطنين الفرنسيين.

وتم الإفراج عن تشيشيليا سالا في 8 يناير (كانون الثاني) بعد 20 يوماً من الاحتجاز، وبعد 4 أيام من الإفراج عنها، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمراً بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، الإيراني المحتجز في إيطاليا.

وقبل يومين من الإفراج عن تشيشيليا سالا، كانت صحيفة "ال جورنالي" الإيطالية، المقربة من الحكومة الإيطالية، قد أفادت بأن جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، قد حصلت على موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعليق عملية تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة.

وقد تم تفسير هذا الإجراء من قبل إيران كإعطاء امتياز لإيطاليا في وقت وصول ترامب إلى السلطة، وكان ذلك قبل المفاوضات مع الدول الأوروبية في جنيف للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وبعد 5 أيام من الإفراج عن سالا، تم أيضاً الإفراج عن ناهيد تقوي، المواطنة الإيرانية-الألمانية، بعد 4 سنوات من السجن في سجون النظام الإيراني، وعادت إلى ألمانيا.

ومع ذلك، لا تزال المعلمة الفرنسية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس، بالإضافة إلى أوليفييه غروندو، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عاماً، قيد الاحتجاز في إيران.

غضب طهران من تهديد فرنسا باستخدام "آلية الزناد"

وأشار ديفيد ريغولت رز، الخبير في الشؤون الإيرانية والباحث في معهد الشؤون الدولية والاستراتيجية الفرنسي (إيريس)، إلى أن هذا الحدث مرتبط بغضب إيران من تهديدات فرنسا بشأن "آلية الزناد".

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا في 6 يناير (كانون الثاني) إلى حوار استراتيجي بين الدول الأوروبية ودونالد ترامب بشأن إيران، مع الإشارة إلى احتمال اتخاذ قرار بشأن تنفيذ "آلية الزناد".

وأشارت صحيفة "إل بايس" الإسبانية إلى أن طهران تستخدم سياسة احتجاز الرهائن لتحرير الإيرانيين الذين تم احتجازهم في أوروبا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وفي العام الماضي، تم الإفراج عن أسد الله أسدي، السكرتير الثالث في سفارة إيران في فيينا، الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة محاولة تفجير اجتماع منظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وفي المقابل تم الإفراج عن أوليفييه فاندكاستيل، الناشط البلجيكي، وكامران قادري ومسعود مصاحب، اثنين من المواطنين مزدوجي الجنسية النمساويين-الإيرانيين.

الإفراج عن الأصول المجمدة

هدف آخر للنظام الإيراني من سياسة احتجاز الرهائن هو تحرير الأصول المجمدة في دول أخرى.

في عام 2016، بعد تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة الذي تزامن مع توقيع الاتفاق النووي أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن الولايات المتحدة أرسلت طائرتين محملتين بالنقد، بمجموع 1.7 مليار دولار، إلى إيران.

واتهم منتقدو حكومة باراك أوباما الرئيس الأميركي آنذاك بـ"إعطاء فدية" للنظام الإيراني. كما انتقد مايك بومبيو، وزير الخارجية في حكومة دونالد ترامب، هذا الاتفاق، قائلاً إن الدول المعادية مثل كوريا الشمالية وروسيا ترى تقديم مليارات الدولارات إلى إيران مقابل إطلاق سراح الرهائن كـ"سعر السوق" لاحتجاز الرهائن.

ومع ذلك، قامت السلطات الإيرانية بحملة دعاية واسعة حول هذا الإجراء.

وقال محمود علوي، وزير الاستخبارات في حكومة حسن روحاني، إنه بناءً على توجيه من المرشد علي خامنئي وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي، "تم استرداد 400 مليون دولار بالإضافة إلى 1.31 مليار دولار كفوائدها".

كما قال محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، في عام 2015: "إذا اندلعت حرب بين إيران وأميركا، فسنأسر ألف أميركي في الأسبوع الأول، وعندها سيتعين عليهم دفع عدة مليارات من الدولارات لإطلاق سراح كل واحد منهم. حينها قد يتم حل مشكلاتنا الاقتصادية".

نقطة التحول في سياسة احتجاز الرهائن

اعتبر معهد "ستيمسون" الأميركي أن عام 2014 مثل نقطة تحول في سياسة احتجاز الرهائن، حيث أصبحت هذه السياسة أداة استراتيجية في السياسة الخارجية، خاصة في مفاوضات الملف النووي، مشيرا إلى قضية احتجاز جيسون رضائيان.

كما حذر المعهد من أن هذه السياسة تسارعت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.
وفي السنوات الأخيرة، تم احتجاز عدد أكبر من المواطنين الأوروبيين في إيران.

وفي هذا السياق، قال تقي رحماني، الناشط السياسي، لصحيفة "إل بايس" إن طهران كانت تعتقد أن الديمقراطيين سيفوزون، ولكن مع وصول ترامب إلى السلطة وتبني سياسته، ترى أن الضغط على أوروبا أصبح أسهل.

البرلمان الأوروبي يدين "دبلوماسية احتجاز الرهائن"

وفي 23 يناير (كانون الثاني) الجاري، أدان البرلمان الأوروبي بشدة "دبلوماسية احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران، وطالب طهران بالإفراج عن المواطنين الأوروبيين الذين أصبحوا ضحايا لهذه السياسة.

كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إلغاء الأحكام والاتهامات ضد 3 مواطنين فرنسيين وأحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي، وإعادتهم إلى بلدانهم.

وطالب البرلمان الأوروبي مجلس أوروبا بإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

وقال: "تم التوصل إلى اتفاق بين البنك المركزي والبرلمان على تخصيص هذا المبلغ للقروض الخاصة بالزواج والإنجاب في العام المقبل".

وقد جاء هذا التصريح في أعقاب تقارير عن زيادة أسعار 370 نوع دواء لأربعة أضعاف في إيران، وتغطية منظمة التأمين الاجتماعي لـ20 في المائة فقط من الأسعار.

وقال صادقي، اليوم الخميس 30 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا": "ارتفاع أسعار الأدوية ظلم صارخ لمتلقي الخدمات من صناديق التأمين، بما في ذلك العمال والعمال المتقاعدين".

وأكد رئيس اتحاد قدامى العمال أن شرائح المجتمع الفقيرة تتحمل عبء هذا الارتفاع، مشيرًا إلى إلغاء دعم الأدوية كأسوأ وأظلم طريقة لتعويض عجز موازنة الحكومة، وهي طريقة لا تتفق مع أي منطق.

والأحد الماضي، أعلن هادي أحمدي، عضو مجلس إدارة جمعية الصيادلة الإيرانيين، أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية قد صدم الناس، وأن 3 من كل 10 زبائن يدخلون الصيدليات يتراجعون عن شراء الأدوية.

وقال أحمدي ردًا على ارتفاع أسعار الأدوية في إيران إن المدفوعات من جيب المريض في مجال الرعاية الصحية الخارجية قد ارتفعت إلى أكثر من 50 في المائة.

وأشارت "إيلنا" في جزء من تقريرها إلى تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء قبل بضعة أسابيع، والتي أعلن فيها عن زيادة أسعار 370 نوع دواء في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكتبت أن الأسعار المعلنة من قبل شركات الأدوية تُظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 400 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن منظمة التأمين الاجتماعي تغطي ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المائة فقط، وأن وزير الصحة قال إن الفرق سيتم تعويضه من قبل شركات التأمين، ونقلاً عن داريوش بناهي زاده، المدير العام للعلاج غير المباشر في منظمة التأمين الاجتماعي، فإن الحكومة لم تخصص بعد أي ميزانية لشركات التأمين، وخاصة التأمين الاجتماعي.

كل شيء أصبح غاليًا

ووصفت فاطمة محمد بيغي، عضو لجنة الصحة في البرلمان، اليوم الخميس، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، تعامل الحكومة مع الأدوية كسلع عادية أو فاخرة بأنه أمر خطير، وأضافت: "أصبح توفير الاحتياجات الطبية يواجه صعوبات شديدة، ومع استمرار هذا الوضع، قد ترتفع أسعار الأدوية من سبعة إلى عشرة أضعاف".

وفي الأشهر الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن ارتفاع أسعار الأدوية وعجز الناس عن توفير الأدوية التي يحتاجونها.

ونشرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري في يناير (كانون الثاني) الجاري تقريرًا يفيد بأن أسعار الأدوية في إيران ارتفعت بنسبة تصل إلى 400 في المائة بعد إلغاء سعر الصرف المدعوم، وارتفاع الأسعار.

زيادة أسعار الأدوية في إيران بخمسة أضعاف

وقال هادي أحمدي، مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة الإيرانيين، الأربعاء 29 يناير (كانون الثاني) في مقابلة مع موقع "فرارو" إن التأمين يغطي فقط 40 ألف تومان من تكلفة دواء قيمته 650 ألف تومان، ويجب على المريض دفع 610 آلاف تومان على الأقل من جيبه.

وأشار أحمدي إلى أن هذه الظروف أدت إلى أن يأخذ الناس أدويتهم بشكل غير كامل أو بكميات أقل، مما يعطل عملية علاج المرضى، وقال: "هذا الوضع يؤدي إلى زيادة انتشار وتفاقم بعض الأمراض بسبب عدم العلاج".

وأضاف أحمدي، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في المجلس الأعلى لسياسات الأدوية، أن منظمة التأمين الاجتماعي لم تدفع مستحقات القطاع الخاص منذ 7 أشهر، وأن شيكات الصيدليات التي تبلغ قيمتها حوالي 4 آلاف مليار تومان قد تم رفضها.

في الوقت نفسه، قال محمد رضا ظفرقندي، وزير الصحة في حكومة مسعود بزشكيان، يوم 29 يناير (كانون الثاني) إن سبب ارتفاع أسعار بعض الأدوية هو عدم قدرة المصانع على الإنتاج، وأضاف أنه تم زيادة أسعار الأدوية لمنع النقص حتى تتمكن المصانع من مواصلة الإنتاج.

وكان ظفرقندي قد أعلن في 5 يناير (كانون الثاني) الجاري عن زيادة أسعار الأدوية بسبب تقلبات سعر الصرف، ووعد بأن الحكومة ستدفع الفرق الناتج عن تغيرات سعر الصرف لشركات التأمين لمنع ارتفاع أسعار الأدوية.