القضاء الإيراني يحكم بإعدام جديد ضد السجينة السياسية شريفة محمدي

وفي إشارة إلى أن هذه الدول قد تستغل مثل هذه الأحداث في إثارة المزيد من القلاقل في محيطها الإقليمي أو العالمي، قال لوكورنو: مثل هذا السلام الضعيف قد يؤدي إلى تصور هذه الدول بأن لديها أيضًا القدرة على تنفيذ هجمات عسكرية ضد دول أخرى.

وأكد لوكورنو أن المواقف الأميركية تثير تساؤلات حول مستقبل حلف "الناتو"، خاصة بعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأبدت الحكومات الأوروبية قلقها بشأن احتمالية تقديم تنازلات كبيرة لروسيا في أي اتفاق سلام محتمل، مما دفعها إلى تحذير أوكرانيا من هذه التحركات.

من جانبه، رد بيتر هيغينز، وزير الدفاع الأميركي، على هذه الانتقادات قائلاً إن الجهود التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب الأوكرانية ليست خيانة لكييف.

وأكد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي دعمت أوكرانيا بشكل غير مسبوق، لكنه أضاف: "كما قال ترامب، هناك رغبة عالمية لإنهاء هذا النزاع".

وبعد محادثة استمرت لمدة 90 دقيقة مع بوتين يوم الأربعاء 12 فبراير (شباط)، أعلن ترامب أن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب مع أوكرانيا، ولا يريد استئناف القتال خلال الأشهر الستة المقبلة. كما أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد هذه المكالمة.

وعبر سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، عن استغرابه لتقييم المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب على أنها حدث "استثنائي".

بينما وصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، هذه المكالمة بأنها تعكس وجود إرادة سياسية للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب الأوكرانية. ومع ذلك، أكد بيسكوف أنه لا يزال مبكرًا الحديث عن موعد لقاء شخصي بين ترامب وبوتين.

من جانب آخر، أكد قادة الدول الأوروبية أن أي مفاوضات مع روسيا يجب أن تكون "أوروبا وأوكرانيا في صلبها"، مشددين على أن "استقلال أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضوعًا للمفاوضات".

وصرح أندريه سيبوها، وزير خارجية أوكرانيا، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن أي نقاش حول السلام لا يمكن أن يتم دون أوكرانيا أو أوروبا.

وأكد أنه لا ينبغي تقديم أي تنازلات بشأن عضوية أوكرانيا في "الناتو" إذا كان ذلك سيؤثر على سلامتها الإقليمية أو سيادتها.

وفي مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست" يوم 12 فبراير، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده ستحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة لتقوية جيشها إذا لم يكن انضمامها إلى "الناتو" عمليًا. بينما أشار ترامب بعد محادثته مع بوتين إلى أن عضوية أوكرانيا في "الناتو" ليست واقعية.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تم تداول تقارير حول احتمالية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن القلق يسود بين الدول الأوروبية بشأن احتمالية تسليم أجزاء كبيرة من أوكرانيا إلى روسيا بموجب هذا الاتفاق.

وفي الأثنا، كانت كاي كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعض المسؤولين الآخرين، كانوا قد حذروا سابقًا من أن الضغط المبكر لتحقيق السلام قد يؤدي إلى "اتفاق سيئ".

وقالت، اليوم الخميس 13 فبراير (شباط): "أي حل سريع للحرب الأوكرانية سيكون (اتفاقًا قذرًا) ولن يوقف المجازر".

وفي مقابلة سابقة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه "من الممكن أن تصبح أوكرانيا "روسية" في المستقبل، وأن الولايات المتحدة يجب أن تستعيد ما أنفقته في هذا البلد، وأقترح أن يكون استرداد هذه الاستثمارات على شكل موارد طبيعية أوكرانية، بما في ذلك المعادن النادرة".

وكتب بهلوي، في منشور له على شبكة "إكس" الخميس 13 فبراير (شباط)، أن هذا القرار تم اتخاذه "بتوجيه من الحكومة الألمانية وتحت تهديد النظام الإيراني".

وأشار في منشوره إلى أن هذا القرار من قبل الحكومة الألمانية يعني "خيانة لشعب إيران وللقيم الديمقراطية في ألمانيا"، مضيفًا: "لقد قامت الحكومة الألمانية ليس فقط بإسكات صوت الشعب الإيراني، بل أيضًا بالوقوف مباشرة إلى جانب النظام الإيراني".

وأكد رضا بهلوي أن سحب دعوته مجددًا لمؤتمر ميونيخ للأمن لا يحمل أي معنى سوى الكذب من قبل الحكومة الألمانية، قائلاً: "وزارة الخارجية الألمانية نفت تدخلها في قرارات مؤتمر ميونيخ، لكن البيان الأخير للمؤتمر يكشف كذب هذا الادعاء، وهو كذب نُقل إلى الشعب ووسائل الإعلام في ألمانيا".

وأضاف أن محاولة النظام الإيراني منع حضوره في المؤتمر تدل على ضعف النظام، قائلاً: "الآن هم قد فوّضوا الرقابة إلى برلين. لكن الشعب الإيراني مقاوم وقوي. هم لن ينسوا من وقف إلى جانب قمعهم. ورغم ازدواجية الموقف الألماني، فإن إيران ستُحرر".

سحب الدعوة

وأعلن مكتب ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي أنه في مساء يوم الأربعاء تلقوا رسالة من مؤتمر ميونيخ للأمن تفيد بأن: "الشخصيات المعارضة للنظام الإيراني وممثلي المجتمع المدني الإيراني هم ضيوف دائمون في المؤتمر". وحضر الأمير رضا بهلوي آخر مرة في عام 2023. كما تمت دعوة مسيح علي نجاد، التي كانت ضيفًا في المؤتمر سابقًا، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025.

وأضاف البيان: "كرستوف هويسغن، رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، قد دعا الأمير رضا بهلوي بشكل غير رسمي للمؤتمر في عام 2025، لكن بعد التشاور مع الحكومة الألمانية، قرر عدم تأكيد الدعوة بشكل رسمي".

وأكد مكتب بهلوي أن هذا البيان يعكس أن "الحكومة الألمانية، تحت ضغط مباشر من النظام الإيراني، تدخلت بشكل مباشر لمنع حضور الأمير رضا بهلوي في المؤتمر".

وأشار البيان إلى أن بيان وزارة الخارجية الألمانية السابق الذي نفت فيه تدخلها في قرارات المؤتمر، بشأن منع حضور الأمير رضا بهلوي، كان غير صحيح.

كما اعتبر مكتب بهلوي أن الإشارة إلى "عدم رسمية" الدعوة التي قدمها مؤتمر ميونيخ للأمن كانت مضللة، وقال: "قبل أقل من أسبوع، أعلن المؤتمر في بيان رسمي أن الأمير رضا بهلوي كان قد دُعي بالفعل للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2025".

الدعوة تم سحبها للمرة الثانية

ويوم الخميس 13 فبراير (شباط)، أعلن الأمير رضا بهلوي أن مؤتمر ميونيخ للأمن سحب دعوته له مرة أخرى بسبب ضغوط من وزارة الخارجية الألمانية.

في ذلك الوقت، أفاد مصدران مطلعان لموقع "إيران إنترناشيونال" أن كريستوف هويسغن، مدير مؤتمر ميونيخ للأمن، كان قد وجه دعوة رسمية للأمير رضا بهلوي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن تم سحب الدعوة بعد أسبوعين.

وذكر مصدر مطلع حينها لموقع "إيران إنترناشيونال" أن وزارة الخارجية الألمانية طلبت من المنظمين سحب الدعوة لأنهم كانوا يرون أن ذلك قد يضر بعلاقاتهم مع النظام الإيراني.

رد الخارجية الألمانية

في 8 فبراير (شباط)، صرحت وزارة الخارجية الألمانية للصحافيين بأنها لم تتدخل في سحب الدعوة من رضا بهلوي.

لكن، كما أظهرت معلومات "إيران إنترناشيونال"، كانت هذه التصريحات غير دقيقة، حيث تم سحب الدعوة بشكل مباشر تحت ضغط الحكومة الألمانية.

وفي 9 فبراير، أعاد مؤتمر ميونيخ للأمن تأكيد دعوته لولي عهد إيران السابق، حيث أكد المتحدث باسم المؤتمر أنهم قد أرسلوا دعوة له للمشاركة في مؤتمر الأمن 2025.

وفي تصريح أدلى به أثناء زيارته لمحافظة بوشهر، اليوم الخميس 13 فبراير (شباط)، قال بزشكيان: "ترامب يأتي ويقول يجب أن تفعلوا هذا الأمر أولاً، ثم ذاك، وبعد ذلك يفرض علينا جميع العقوبات، ثم يقول تعالوا لنتحدث. إذا كنت ترغب في الحوار، لماذا تغدر؟".

وقد أدلى بزشكيان بنفس التصريحات خلال خطاب ألقاه في الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإيرانية. وقد ركز بشكل خاص على موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة في إطار حملته الانتخابية المبكرة لانتخابات الرئاسة عام 2024. ومن بين الشخصيات البارزة في فريقه الانتخابي كان محمد جواد ظريف، الذي لعب دورًا مهمًا في المفاوضات حول الاتفاق النووي .

ومع ذلك، بعد خطاب علي خامنئي في 7 فبراير (شباط)، الذي نفى فيه بشكل قاطع أي احتمال للمفاوضات مع الولايات المتحدة، اضطر بزشكيان ومسؤولو حكومته للتراجع عن مواقفهم السابقة.

هل ستؤدي العقوبات الأميركية إلى إغلاق الطرق؟

وفي خطابه اليوم قال بزشكيان: "ليس من الصحيح أن نفترض أنه إذا فرضت أميركا علينا عقوبات، فسيتم إغلاق كل الطرق". وأكد: "لا نريد أن يتم فرض عقوبات علينا، لكننا نسعى لتعزيز العلاقات مع جميع جيراننا".

وفي مايو (أيار) 2018، انسحب ترامب أحاديًا من الاتفاق النووي خلال فترة ولايته الأولى.

وعلى الرغم من استمرار الدول الأوروبية، والصين، وروسيا في الالتزام بالاتفاق، إلا أن الاتفاق عمليًا بدأ يتدهور. كما أن الآلية المالية الأوروبية "إينستكس"، التي تم تصميمها لدعم الاتفاق، لم تحقق النجاح المرجو على الرغم من الترويج الواسع لها.

ونتيجة للضغوط القصوى التي فرضها ترامب بين عامي 2018 و2021، انخفضت صادرات النفط الإيراني إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا، وزاد سعر صرف الدولار بنسبة 167% خلال سنة واحدة.

كما ارتفع معدل التضخم من حوالي 9.6% في عام 2017 إلى 26.9 في المائة في عام 2018 تحت وطأة هذه الضغوط.

كل هذه التطورات حدثت بينما كانت العلاقات بين إيران والدول الأوروبية تشهد واحدة من أفضل مراحلها خلال فترة حكم حسن روحاني.

وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من الأفراد الذين كانوا موجودين في الموقع المحدد للتجمع.
ونشر محمد باقر بختيار، أحد القادة السابقين للحرس الثوري، مقطع فيديو يظهر وجود قوات الأمن في المنطقة عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقال شاهد عيان لـ"إيران إنترناشيونال": "حوالي ألف عنصر من القوات الأمنية رجالًا ونساءً، بالإضافة إلى عدد مشابه بلباس مدني، تم نشرهم في الشوارع، حيث يقومون بتفتيش كل المارة ومراقبة هواتفهم".

ووفقًا للتقارير الصادرة من الموقع، قامت قوات الأمن باعتقال عدد من المشاركين في التجمع الاحتجاجي ضد الحظر، بما في ذلك سعيد وسعيدة منتظري، أبناء آية الله حسين علي منتظري، في شارع الثورة.

منع تغطية التجمعات

ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، منع مجلس الإعلام الحكومي نشر أي أخبار عن التجمع الذي كان مقررًا اليوم في وسائل الإعلام المحلية، وكذلك من قبل الصحافيين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد بدء التجمع، أفاد موقع "كلمة" بأن بعض مؤيدي "حملة رفع الحظر"، مثل عبد الرحيم سليماني أردستاني، قد اعتقلوا في منازلهم، بينما رفضت السلطات السماح للآخرين بمغادرة منازلهم بعد نشر أفراد الأمن أمامها.

وفي أعقاب اعتقال رحيم قميشي وأكبر دانش سرارودي وناصر دانشفر في الأيام الأخيرة، تم اعتقال محمود دردكشان، أحد المنظمين الآخرين لـ"حملة رفع الحظر"، مع ابنه.

وأعلن أكثر من 500 من القادة السابقين للحرس الثوري وعائلات ضحايا الحرب الإيرانية-العراقية، في بيان، أنهم سيشاركون في تجمع "قانوني وسلمي" لإنهاء الحظر المفروض على مير حسين موسوي وزهرا رهنورد.

من جانبهما، أعلن رحيم قميشي وناصر دانشفر في رسالة إلى وزير الداخلية أنهما، نيابة عن الموقعين على حملة رفع الحظر، سيشاركان في تجمع يوم 13 فبراير (شباط) أمام جامعة طهران.

خلفية الحظر

في أعقاب الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات عام 2009 التي أصبحت معروفة باسم "الحركة الخضراء"، تم وضع موسوي وكروبي، وهما مرشحان انتخابيان اعترضا على النتائج، وزوجتيهما زهرا رهنورد، وفاطمة كروبی تحت الإقامة الجبرية منذ مارس (آذار) 2011.

وقد خرجت فاطمة كروبي من الإقامة الجبرية لاحقًا في عام 2012، ومهدى كروبي لم يعد تحت الإقامة الجبرية حاليًا.

وكتبت زهرا رهنورد يوم 12 فبراير عن كيفية فرض الحظر عليها وعلى مير حسين موسوي، حيث ذكرت أن في 14 فبراير (شباط) 2011، قامت قوات الأمن بمداهمة منزلهما، ووضعت لهما غطاءً على العينين والفم، وربطت أقدامهما بالسلاسل الثقيلة، ثم نقلتهما إلى "مكان مهجور تحت الأرض" لإجبارهما على الاعتراف.

وكتب أبو الفضل قدیانی، السجين السياسي، في رسالة من سجن أوين في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الحظر المفروض على موسوي ورهنورد وكروبي هو نتيجة "نشر الكراهية والانتقام من قبل علي خامنئي".