والدة أحد ضحايا الاحتجاجات حاولت الانتحار في السجن ونُقلت إلى زنزانة انفرادية

وجدير بالذكر أن الجاني، الذي لم تكشف إيران عن هويته حتى الآن، يعمل منذ 10 سنوات في المحكمة العليا بطهران.

وقد تم استهداف مقيسه ورازيني بإطلاق النار عليهما بمقر عملهما في المحكمة العليا بطهران، مما أدى إلى مقتلهما، في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أشارت، في 3 فبراير (شباط) الجاري، إلى محاولات وزارة الاستخبارات الإيرانية، الربط بين المعتقل السياسي السابق، بيجن كاظمي، واغتيال هذين القاضيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وذكرت أنه بعد مقتلهما، اعتقلت الأجهزة الأمنية كاظمي في منزله بمدينة كوهدشت، في 20 يناير الماضي.

وكان كاظمي قد اعتُقل عام 2020، وقضى عامين في السجن.

وقدم مسؤولو النظام الإيراني روايات متناقضة حول كيفية مقتل رازيني ومقيسه ودوافع اغتيالهما، وهما من المنتهكين البارزين لحقوق الإنسان.

وقد نسب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، والمدعي العام التأديبي للقضاة، جعفر قدياني، الجاني إلى منظمة مجاهدي خلق.

وكان مقيسه من العناصر الأمنية والقضائية المتورطة في إعدام السجناء، خلال عقد الثمانينيات، خاصة في صيف عام 1988.

أما رازيني، رئيس الدائرة 41 في المحكمة العليا في عقد الثمانينيات أيضًا، فقد أصدر أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بمن في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق، الذين اعتقلوا خلال عملية "فروغ جاويدان".

ونشرت صحيفة "إيران" الحكومية، في 19 يناير الماضي، تفاصيل حول كيفية مقتل رازيني ومقيسه، مشيرة إلى أن التحقيقات في مسرح الجريمة، أوضحت أن الفترة من دخول الجاني إلى الغرفة حتى خروجه استغرقت 13 ثانية فقط، تم خلالها إطلاق ست طلقات متتالية وبشكل متسارع.

وأثار مقتل مقيسه ورازيني ردود فعل عديدة، خاصة بين المعتقلين السياسيين السابقين، الذين تحدثوا عن ذكرياتهم مع هذين القاضيين، خاصة عن تعاملات مقيسه القاسية معهم أو مع أقاربهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الترحيل، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتشمل إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى عدة دول، ومنها: كولومبيا وفنزويلا والبرازيل وغواتيمالا وبنما، فضلاً عن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الولايات المتحدة على الالتزام بالقواعد الدولية في معاملة المهاجرين. وقال: "إن إيران لن تدخر جهدًا في حماية مواطنيها في الخارج"، مضيفًا أنه تم توجيه مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن والبعثات الدبلوماسية في أميركا الجنوبية لتقديم المساعدة للإيرانيين المرحلين.

وأكد بقائي أن "إيران هي وطن جميع الإيرانيين، ويمكن لأبناء وطننا العودة بحرية إلى وطنهم والسفر منه".

جاءت هذه التصريحات بعد ترحيل ما لا يقل عن 12 مهاجرًا إيرانيًا دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر المكسيك. وتم احتجاز المهاجرين وترحيلهم إلى بنما، على متن طائرة عسكرية أميركية، في خطوة أثارت تساؤلات كثيرة.

وقال المرحلون إنهم تم تقييدهم بالأغلال ووضعهم في قيود أثناء النقل، ويتم الآن احتجازهم في فندق بدولة بنما، تحت إشراف الحكومة الأميركية. وأضافوا أن الولايات المتحدة تبدو عازمة على محو أي دليل يؤكد دخولهم إلى البلاد.

ولم يتضح عدد الذين تقدموا بطلبات لجوء سياسي في الولايات المتحدة، لكن بعضهم أفادوا بأنهم تقطعت بهم السبل دون مال أو اتصال بالإنترنت أو مساعدة قانونية، وعبروا عن خوفهم من إعادتهم إلى إيران.

ومن بين المرحلين آرتميس قاسم زاده، التي قالت لقناة "إيران إنترناشيونال"، إنها وآخرين تم إخبارهم في البداية بأنهم سيُنقلون إلى معسكر بولاية تكساس الأميركية.

وأضافت: "لم يخبرنا أفراد الأمن إلى أين نحن ذاهبون، وعندما هبطنا، رأينا علم بنما على زيهم الرسمي".

ووصفت قاسم زاده وضعهم الحالي قائلة: "نحن تحت المراقبة، ومحرومون من المساعدة القانونية، ونخشى أن تتم إعادتنا إلى إيران".

وأشارت قاسم زاده إلى أن الكثير منهم دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني قبل أو بعد فترة وجيزة من تولي ترامب منصبه. وقالت: "الولايات المتحدة تقول إننا مهاجرون غير شرعيين، لكننا لسنا كذلك. لدينا جميعًا وثائق معتمدة".

وقال مسؤولون بنميون إن المرحلين سيبقون في مراكز إيواء مؤقتة، قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ومع ذلك، يظل مستقبل المهاجرين الإيرانيين غير واضح المعالم، وسط مخاوفهم من عواقب تهدد حياتهم، في حال عودتهم إلى طهران.

وقال المرحلون إنهم فروا من إيران؛ هربا من الاضطهاد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للنظام أو تحولهم الديني إلى المسيحية، وكلاهما يُعاقب عليه في إيران بإجراءات مشددة، بما في ذلك السجن أو الإعدام.

وواجهت إيران انتقادات دولية بسبب قمعها للمعارضة؛ حيث تم اعتقال الآلاف وقتل المئات، خلال الاحتجاجات منذ وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها في مركز للاحتجاز على يد عناصر أمنية تابعة للنظام، في سبتمبر (أيلول) عام 2022. وقد تم إعدام عدة متظاهرين دون محاكمات عادلة، بينما يواجه آخرون خطر الإعدام الوشيك.