الخارجية الإيرانية تنفي علاقة طهران بالأسلحة الموجودة في اليمن

وخلال لقائه بالنخالة والوفد المرافق له في طهران، اليوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أشار خامنئي إلى بعض الخطط الأميركية وبعض الخطط الأخرى المتعلقة بغزة وفلسطين، قائلاً: "هذه الخطط لن تذهب إلى أي مكان، أولئك الذين ادعوا قبل عام ونصف أنهم سيقضون على المقاومة في فترة قصيرة، أصبحوا الآن يستلمون أسرى من مجموعات صغيرة من مقاتلي المقاومة، بينما يطلقون سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين".

ووصف خامنئي "انتصار" المقاتلين الفلسطينيين في مواجهة إسرائيل بأنه "عظيم جدًا"، وقال: "هذا الانتصار قد أحدث معيارًا جديدًا في معارك المقاومة".

من جانبه، قدم زياد النخالة تقريرًا عن آخر تطورات غزة والضفة الغربية ومسار مفاوضات الهدنة، مهنئًا خامنئي بـ"الانتصار الكبير للمقاومة في غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل دعم إيران وإرشادات حسن نصرالله.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد قتل أكثر من 48 ألف فلسطيني في حرب غزة، كما تم تهجير معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهم الآن يواجهون أزمة غذائية.

في هذه الأثناء، ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية وتوسع المستوطنات اليهودية، تضاءلت آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وسبق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التصريح بأن على الولايات المتحدة أن تتولى السيطرة على غزة، وأن يتم نقل نحو مليوني نسمة إلى البلدان المجاورة.

وقال ترامب في البيت الأبيض للصحافيين إنه بعد مناقشاته مع الدول الإقليمية، سيوافقون على استقبال سكان غزة.

وسبق وأن قال خامنئي أيضًا في لقاء مع رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة حماس إن تهديدات أميركا ليست ذات تأثير على إيران، مشيرًا إلى أن مسألة الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني "غير قابلة للنقاش" في أذهان الشعب الإيراني.

وأضاف خامنئي أيضًا أن اتفاق الهدنة في غزة هو "إنجاز كبير" بفضل مفاوضات حركة حماس.

تراجع وصول إيران إلى الجماعات التابعة لها

جاءت هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيراني تدهورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار الدولار والذهب بشكل ملحوظ بعد مراسم تنصيب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وفي ظل ارتفاع الأسعار المتواصل بعد إعلان خامنئي رفضه للتفاوض مع أميركا، ارتفعت أسعار الدولار في السوق الحرة بنحو ألف تومان لتصل إلى 92,400 تومان.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين الإيرانيين على "انتصار" الجماعات التابعة لها، إلا أن هذه الجماعات تعرضت لضغوط شديدة بسبب الهجمات الإسرائيلية والضغوط الأميركية لوقف النفوذ الإيراني الإقليمي، مما قلل بشكل كبير من إمكانية وصول إيران إلى هذه الجماعات.

في الوقت نفسه، بينما أعلنت إيران عن مشاركتها "على أعلى مستوى" في جنازة حسن نصرالله، فقد قررت الحكومة اللبنانية تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى إيران لمدة غير محددة.

وفي الأسبوع الماضي، وبعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران باستخدام الطائرات المدنية لتهريب الأموال إلى بيروت لدعم حزب الله، أوقفت الحكومة اللبنانية الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت.

وفي رد فعل على هذا القرار، أعلنت إيران أنها لن تسمح للطائرات اللبنانية بالهبوط في أراضيها حتى يتم السماح لطائراتها بالهبوط في بيروت.

وبعد تعليق رحلات الخطوط الجوية "ماهان" من طهران إلى بيروت، قام مؤيدو حزب الله في لبنان بإغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بيروت وإشعال الإطارات.

وفي إيران أيضًا، عبر المؤيدون للحكومة عن احتجاجهم، مطالبين بترتيب عشرات الرحلات إلى بيروت للمشاركة في جنازة حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الذي قتل في هجوم إسرائيلي.

ومن المقرر أن تُقام جنازة نصر الله وهاشم صفي الدين، خليفته الذي قتل أيضًا في الهجوم الإسرائيلي، في 23 فبراير (شباط) الجاري.

وعلى الرغم من تعليق الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وغياب العلاقات بين حكومة دمشق الجديدة وإيران، لم يكشف المسؤولون الإيرانيون عن الطريقة التي سيذهبون بها إلى بيروت.

وأضافت الناشطة الحقوقية أن النظام الإيراني في حالة حرب مع الشعب، مشددةً على أن المحتجين لن يتراجعوا أمام الرصاص والقتل والسجن.

وق أعادت محمدي، أمس الاثنين، نشر مقطع فيديو حصري لقناة "إيران إنترناشيونال" يُظهر إطلاق النار على المتظاهرين في دهدشت، ووجهت خطابها إلى النظام الإيراني قائلة: "لا يمكنكم إسكات صوت الشعب بالرصاص".

كانت محمدي، التي تقضي حالياً إجازة طبية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد أشارت إلى أن المواطنين يعانون بسبب السياسات الاقتصادية السيئة للنظام الإيراني، بما في ذلك التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، ومع ذلك يتم قمعهم بالرصاص بدلاً من الاستماع إليهم والاستجابة لمطالبهم.

وفي 16 فبراير، نشرت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يشعلون النيران احتجاجاً خلال تظاهرات مناهضة للنظام جرت مساء 11 فبراير في دهدشت.

وفي منشور لها على "إنستغرام"، أكدت محمدي أن قوات الأمن القمعية في إيران أطلقت مرة أخرى النار مباشرة على المحتجين، وهذه المرة في دهدشت.

واختتمت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 رسالتها بدعوة الجميع إلى أن يكونوا صوتاً للمحتجين في دهدشت، مشيرةً إلى القمع العنيف الذي واجهته التظاهرات هناك.

اعتقالات وقمع واسع في دهدشت

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في دهدشت مساء 9 فبراير، حيث تجمع المتظاهرون لعدة ليالٍ متتالية في الساحات والشوارع الرئيسية للمدينة.

وبحسب التقارير التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال أكثر من 25 متظاهراً على يد قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.

كما تشير المعلومات الواردة إلى أن ما لا يقل عن شخصين من بين المعتقلين تعرضا لضغوط وتعذيب شديدين من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية منهما بدور قيادي في الاحتجاجات.

نرجس محمدي وسنوات من القمع والسجن

وأمضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات من حياتها خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي.

ومنذ بدء عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 36 عاماً، إضافة إلى 154 جلدة وعقوبات قمعية أخرى. كما قضت 135 يوماً في الحبس الانفرادي.

وحازت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية، من بينها "جائزة نوبل للسلام"، و"جائزة اليونسكو/غييرمو كانو، لحرية الصحافة العالمية"، و"جائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود"، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفقاً للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصاً خلال احتجاجات دهدشت، فيما يحاول الحرس الثوري إجبار بعض المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية.

وحذر البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه أمس الاثنين 17 فبراير (شباط)، غلام حسين محسني إيجه إيي، رئيس السلطة القضائية في إيران، من أن تنفيذ هذا الحكم سيعزز الشعور بعدم الأمن النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، وقد يكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على التماسك الوطني والشعور بالتمييز بين المواطنين الأكراد.

وأضاف المحامون الموقعون على البيان: "اليوم تقف عزيزي ومرادي ومحمدي على شفا الموت، ليس بموجب حكم عدالة، بل بقرار متسرّع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موتٌ إذا حدث لن يقتل روح إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة".

وطالب هؤلاء المحامون، الذين يقيمون جميعًا في إيران، بإعادة النظر في قضايا هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث في إطار عملية قضائية عادلة وشفافة ومنصفة مع مراعاة حقوقهن القانونية، مؤكدين: "نتوقع من الجهاز القضائي أن يأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة والمعايير القانونية والإنسانية، وأن يراعي المحاكمة العادلة والمنصفة".

كانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 13 فبراير (شباط) الجاري من قبل القاضي درويش جوهر في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأضاف المحامون في بيانهم، مذكرين بأن الحق في الحياة هو حق أساسي وإنساني-إسلامي ولا يمكن التغاضي عنه: "نحن نؤمن بأن عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تحمل غموضًا وشبهات قانونية، لا يمكن أن تضمن تحقيق العدالة، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين على البيان عبدالله جهان بين، ومسعود شمس نجاد، ورمضان حاجي مشهدي، وعثمان مزين، وصديقة حجت بناه، وعبد الصمد خرمشاهي، ومحمد صالح نقره كار، ومصطفى ترك همداني.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، مؤكدين أن هناك غموضًا ونقائص خطيرة في إجراءات التحقيق، وإمكانية الوصول إلى محامٍ، وفحص الأدلة، ومراعاة الحياد في الحكم في قضايا السجينات السياسيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام، وأن أي تسرع في تنفيذ الحكم سيكون انتهاكًا لحق الدفاع وإهدارًا للعدالة.

وأكد المحامون في ختام البيان: "العدالة تتحقق فقط في ظل احترام الحق والإنصاف، وليس في التنفيذ المتسرع لأحكام الإعدام".

وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار أحكام الإعدام بحق مرادي ومحمدي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي.

ومن بين هذه الاحتجاجات، كتبت نسرين ستوده وصديقة وسمقي يوم الاثنين 17 فبراير في رسالة أن إصدار أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي هو انتقام صريح من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبتا بإلغاء أحكام الإعدام بحقهن.

وفي 11 فبراير، نظمت مجموعة من النشطاء المدنيين وأسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا 57 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.