أحد مؤسسي "أنصار حزب الله" الإيرانية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة يمكنها الوصول إلى أميركا

وأضافت الناشطة الحقوقية أن النظام الإيراني في حالة حرب مع الشعب، مشددةً على أن المحتجين لن يتراجعوا أمام الرصاص والقتل والسجن.

وق أعادت محمدي، أمس الاثنين، نشر مقطع فيديو حصري لقناة "إيران إنترناشيونال" يُظهر إطلاق النار على المتظاهرين في دهدشت، ووجهت خطابها إلى النظام الإيراني قائلة: "لا يمكنكم إسكات صوت الشعب بالرصاص".

كانت محمدي، التي تقضي حالياً إجازة طبية مؤقتة منذ 4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قد أشارت إلى أن المواطنين يعانون بسبب السياسات الاقتصادية السيئة للنظام الإيراني، بما في ذلك التضخم والبطالة وغلاء المعيشة، ومع ذلك يتم قمعهم بالرصاص بدلاً من الاستماع إليهم والاستجابة لمطالبهم.

وفي 16 فبراير، نشرت "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يظهر مجموعة من المتظاهرين وهم يشعلون النيران احتجاجاً خلال تظاهرات مناهضة للنظام جرت مساء 11 فبراير في دهدشت.

وفي منشور لها على "إنستغرام"، أكدت محمدي أن قوات الأمن القمعية في إيران أطلقت مرة أخرى النار مباشرة على المحتجين، وهذه المرة في دهدشت.

واختتمت الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 رسالتها بدعوة الجميع إلى أن يكونوا صوتاً للمحتجين في دهدشت، مشيرةً إلى القمع العنيف الذي واجهته التظاهرات هناك.

اعتقالات وقمع واسع في دهدشت

وبدأت الاحتجاجات المناهضة للنظام في دهدشت مساء 9 فبراير، حيث تجمع المتظاهرون لعدة ليالٍ متتالية في الساحات والشوارع الرئيسية للمدينة.

وبحسب التقارير التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال أكثر من 25 متظاهراً على يد قوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات.

كما تشير المعلومات الواردة إلى أن ما لا يقل عن شخصين من بين المعتقلين تعرضا لضغوط وتعذيب شديدين من قبل عناصر الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، في محاولة لانتزاع اعترافات قسرية منهما بدور قيادي في الاحتجاجات.

نرجس محمدي وسنوات من القمع والسجن

وأمضت نرجس محمدي أكثر من 10 سنوات من حياتها خلف القضبان بسبب نشاطها الحقوقي.

ومنذ بدء عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 36 عاماً، إضافة إلى 154 جلدة وعقوبات قمعية أخرى. كما قضت 135 يوماً في الحبس الانفرادي.

وحازت محمدي في السنوات الأخيرة على عدة جوائز دولية، من بينها "جائزة نوبل للسلام"، و"جائزة اليونسكو/غييرمو كانو، لحرية الصحافة العالمية"، و"جائزة الشجاعة من منظمة مراسلون بلا حدود"، تقديراً لجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان.

ووفقاً للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 25 شخصاً خلال احتجاجات دهدشت، فيما يحاول الحرس الثوري إجبار بعض المعتقلين على الإدلاء باعترافات قسرية.

وحذر البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه أمس الاثنين 17 فبراير (شباط)، غلام حسين محسني إيجه إيي، رئيس السلطة القضائية في إيران، من أن تنفيذ هذا الحكم سيعزز الشعور بعدم الأمن النفسي وعدم الثقة في نظام العدالة الجنائية، وقد يكون له تأثير لا يمكن إصلاحه على التماسك الوطني والشعور بالتمييز بين المواطنين الأكراد.

وأضاف المحامون الموقعون على البيان: "اليوم تقف عزيزي ومرادي ومحمدي على شفا الموت، ليس بموجب حكم عدالة، بل بقرار متسرّع ناتج عن عملية مليئة بالغموض، موتٌ إذا حدث لن يقتل روح إنسان فحسب، بل سيجرح ضمير أمة".

وطالب هؤلاء المحامون، الذين يقيمون جميعًا في إيران، بإعادة النظر في قضايا هؤلاء السجينات السياسيات الثلاث في إطار عملية قضائية عادلة وشفافة ومنصفة مع مراعاة حقوقهن القانونية، مؤكدين: "نتوقع من الجهاز القضائي أن يأخذ في الاعتبار مبادئ العدالة والمعايير القانونية والإنسانية، وأن يراعي المحاكمة العادلة والمنصفة".

كانت شريفة محمدي قد حُكم عليها بالإعدام في 13 فبراير (شباط) الجاري من قبل القاضي درويش جوهر في الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، بينما حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأضاف المحامون في بيانهم، مذكرين بأن الحق في الحياة هو حق أساسي وإنساني-إسلامي ولا يمكن التغاضي عنه: "نحن نؤمن بأن عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي تحمل غموضًا وشبهات قانونية، لا يمكن أن تضمن تحقيق العدالة، بل هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

ومن بين الموقعين على البيان عبدالله جهان بين، ومسعود شمس نجاد، ورمضان حاجي مشهدي، وعثمان مزين، وصديقة حجت بناه، وعبد الصمد خرمشاهي، ومحمد صالح نقره كار، ومصطفى ترك همداني.

وأشاروا إلى ضرورة مراعاة المحاكمة العادلة والشفافية القضائية، مؤكدين أن هناك غموضًا ونقائص خطيرة في إجراءات التحقيق، وإمكانية الوصول إلى محامٍ، وفحص الأدلة، ومراعاة الحياد في الحكم في قضايا السجينات السياسيات الثلاث المحكوم عليهن بالإعدام، وأن أي تسرع في تنفيذ الحكم سيكون انتهاكًا لحق الدفاع وإهدارًا للعدالة.

وأكد المحامون في ختام البيان: "العدالة تتحقق فقط في ظل احترام الحق والإنصاف، وليس في التنفيذ المتسرع لأحكام الإعدام".

وأثار تأييد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار أحكام الإعدام بحق مرادي ومحمدي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق داخل إيران وعلى المستوى الدولي.

ومن بين هذه الاحتجاجات، كتبت نسرين ستوده وصديقة وسمقي يوم الاثنين 17 فبراير في رسالة أن إصدار أحكام الإعدام بحق عزيزي ومرادي ومحمدي هو انتقام صريح من حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وطالبتا بإلغاء أحكام الإعدام بحقهن.

وفي 11 فبراير، نظمت مجموعة من النشطاء المدنيين وأسر السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا 57 سجينًا على الأقل في سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.

وأعلن عباس علي محمديان، قائد الشرطة في طهران، أن "لصوصًا ومتهمين بقتل طالب في جامعة طهران" تم اعتقالهم فجر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، إلى جانب ثلاثة شركاء آخرين لهم في بيع وشراء المواد المسروقة.

وحددت النيابة العامة المتهم الرئيسي بالقتل والسرقة، وهو شخص يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى "أحمد"، بينما تم تحديد سائق الدراجة النارية الذي شارك في السرقة باسم "أمير".

وأوضح محمديان أن نشر الهوية الكاملة للمتهمين يتطلب إذنًا قضائيًا.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورًا مشوشة للمتهمين مع عيون مغلقة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لـ"نقلهما إلى جلسة التحقيق".

وقال محمد شهرياري، رئيس نيابة الجنايات، إن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بسرقة وقتل خالقي.

وكان أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا في مرحلة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد تعرض للضرب والطعن حتى الموت بسلاح بارد على يد لصوص مساء يوم الأربعاء 12 فبراير (فبراير) في حي قريب من سكن جامعة طهران.

ووفقًا لقول شهرياري، أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبا الجريمة بدافع السرقة.

وأكد قائد الشرطة في طهران ذلك، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية بعد إعادة تمثيل مسرح الجريمة.

وأعلنت السلطات القضائية والأمنية أنه تم العثور على جهاز اللابتوب الخاص بأمير محمد خالقي خلال عمليات الاعتقال هذه.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، اعترف كلا المتهمين خلال التحقيقات الأولية "بصراحة" بسرقة الطالب في جامعة طهران مما أدى إلى قتله، وشرحا تفاصيل مسرح الجريمة.

ونقلت التقارير عن المتهم بقتل خالقي قوله: "حددنا الضحية في منطقة منعزلة وحاولنا سرقته.

بعد أخذ الهاتف والمحفظة، وجهت إليه ضربتين أو ثلاثًا ثم ركبت الدراجة النارية على الفور وغادرنا".

وقال المتهم إنه علم يوم الجمعة، أي بعد يومين من مقتل خالقي، أنه تسبب في هذا الحادث.

وبعد مقتل خالقي، بدأ طلاب جامعة طهران يوم الجمعة 14 فبراير بتنظيم تجمعات حاشدة و"اعتصامات" في ساحة سكن الجامعة.

وحاصرت القوات الأمنية والقوات المتخفية بالزي المدني جامعة طهران، مما أدى إلى اعتقال أربعة طلاب، ولكن تم الإفراج عن المعتقلين بعد إصرار الطلاب.

واستمرت هذه التجمعات الاحتجاجية على مدار 4 أيام، حيث تجمع الطلاب أمام كلية الآداب في الحرم المركزي لجامعة طهران ورددوا شعارات، ولكن التجمع تحول إلى مواجهات مع "قوات الأمن بالزي المدني".

وكان اتحاد الطلاب قد أعلن سابقًا في بيان أن انعدام الأمن في المنطقة الخلفية لسكن جامعة طهران، الذي مهد الطريق لقتل خالقي، كان موجودًا دائمًا.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإخبارية، المقربة من الأجهزة الأمنية، أن العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة شريف، وجامعة أمير كبير، على الرغم من وجودها في مناطق مزدحمة، تفتقر إلى البنية التحتية الأمنية والسلامة الكافية.

ووفقًا لهذا التقرير، قام 90 طالبًا من جامعة شريف بملء استمارات تتعلق بالسرقة وسرقة الهواتف المحمولة خلال فترة خمسة أشهر من عام 2023.