قائد بالقوات الخاصة الإيرانية: سنرد بقوة وحزم على أي اعتداء من العدو

وأعلن عباس علي محمديان، قائد الشرطة في طهران، أن "لصوصًا ومتهمين بقتل طالب في جامعة طهران" تم اعتقالهم فجر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، إلى جانب ثلاثة شركاء آخرين لهم في بيع وشراء المواد المسروقة.

وحددت النيابة العامة المتهم الرئيسي بالقتل والسرقة، وهو شخص يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى "أحمد"، بينما تم تحديد سائق الدراجة النارية الذي شارك في السرقة باسم "أمير".

وأوضح محمديان أن نشر الهوية الكاملة للمتهمين يتطلب إذنًا قضائيًا.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورًا مشوشة للمتهمين مع عيون مغلقة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو لـ"نقلهما إلى جلسة التحقيق".

وقال محمد شهرياري، رئيس نيابة الجنايات، إن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات الأولية بسرقة وقتل خالقي.

وكان أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا في مرحلة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد تعرض للضرب والطعن حتى الموت بسلاح بارد على يد لصوص مساء يوم الأربعاء 12 فبراير (فبراير) في حي قريب من سكن جامعة طهران.

ووفقًا لقول شهرياري، أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبا الجريمة بدافع السرقة.

وأكد قائد الشرطة في طهران ذلك، قائلًا إنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية بعد إعادة تمثيل مسرح الجريمة.

وأعلنت السلطات القضائية والأمنية أنه تم العثور على جهاز اللابتوب الخاص بأمير محمد خالقي خلال عمليات الاعتقال هذه.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإيرانية، اعترف كلا المتهمين خلال التحقيقات الأولية "بصراحة" بسرقة الطالب في جامعة طهران مما أدى إلى قتله، وشرحا تفاصيل مسرح الجريمة.

ونقلت التقارير عن المتهم بقتل خالقي قوله: "حددنا الضحية في منطقة منعزلة وحاولنا سرقته.

بعد أخذ الهاتف والمحفظة، وجهت إليه ضربتين أو ثلاثًا ثم ركبت الدراجة النارية على الفور وغادرنا".

وقال المتهم إنه علم يوم الجمعة، أي بعد يومين من مقتل خالقي، أنه تسبب في هذا الحادث.

وبعد مقتل خالقي، بدأ طلاب جامعة طهران يوم الجمعة 14 فبراير بتنظيم تجمعات حاشدة و"اعتصامات" في ساحة سكن الجامعة.

وحاصرت القوات الأمنية والقوات المتخفية بالزي المدني جامعة طهران، مما أدى إلى اعتقال أربعة طلاب، ولكن تم الإفراج عن المعتقلين بعد إصرار الطلاب.

واستمرت هذه التجمعات الاحتجاجية على مدار 4 أيام، حيث تجمع الطلاب أمام كلية الآداب في الحرم المركزي لجامعة طهران ورددوا شعارات، ولكن التجمع تحول إلى مواجهات مع "قوات الأمن بالزي المدني".

وكان اتحاد الطلاب قد أعلن سابقًا في بيان أن انعدام الأمن في المنطقة الخلفية لسكن جامعة طهران، الذي مهد الطريق لقتل خالقي، كان موجودًا دائمًا.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإخبارية، المقربة من الأجهزة الأمنية، أن العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة شريف، وجامعة أمير كبير، على الرغم من وجودها في مناطق مزدحمة، تفتقر إلى البنية التحتية الأمنية والسلامة الكافية.

ووفقًا لهذا التقرير، قام 90 طالبًا من جامعة شريف بملء استمارات تتعلق بالسرقة وسرقة الهواتف المحمولة خلال فترة خمسة أشهر من عام 2023.

ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، أصبحت مدينة دونجينغ في مقاطعة شاندونغ، شرقي الصين، واحدة من الموانئ الرئيسية لاستقبال شحنات النفط من إيران وروسيا.

وأفادت "بلومبرغ" أن ناقلة النفط "سي هي" (Si He)، التي توجد على قائمة العقوبات الأميركية، قامت الأسبوع الماضي بتفريغ أكثر من 744 ألف برميل من النفط الخام الروسي في ميناء دونجينغ.

كما استقبل الرصيف المستقل في يانغشان جنوب شنغهاي ومحطة في ميناء هويتشو جنوب الصين شحنات من النفط الإيراني الشهر الماضي.

وفي سبتمبر (أيلول)، ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" أن الإيرادات النفطية غير القانونية للنظام الإيراني ارتفعت إلى 200 مليار دولار خلال إدارة جو بايدن.

وفي أعقاب انتقادات واسعة لنهج بايدن تجاه طهران، فرضت إدارته في الأسابيع الأخيرة من وجودها في السلطة عقوبات على عشرات الشركات والسفن لدورها في نقل النفط الإيراني.

وبعد هذا الإجراء، وكذلك مخاوف بكين من احتمال تشديد العقوبات بعد تولي دونالد ترامب السلطة، أعلنت مجموعة ميناء شاندونغ الصينية، التابعة للحكومة الصينية، في 7 يناير (كانون الأول) الماضي حظر دخول السفن المحملة بالنفط الإيراني والروسي إلى موانئ مقاطعة شاندونغ.

وكانت شاندونغ في السنوات الماضية الوجهة الرئيسية لشحنات النفط الإيراني.

وتشير نتائج موقع "إيران إنترناشيونال" الإنجليزي إلى أن هذا القرار تسبب في عواقب وخيمة لإيران، حيث انخفضت مبيعات النفط الخام الإيراني إلى الصين بشكل حاد في يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، تواصل بكين وطهران وموسكو جهودها للتهرب من عقوبات واشنطن.

ازدهار المحطات الخاصة في الصين

ووفقًا للبيانات الجمركية الرسمية، فإن ربع إجمالي واردات الصين في عام 2024 مخصص لشراء النفط الخام من إيران وروسيا.

وأضافت "بلومبرغ" في تقريرها أن تشديد عقوبات واشنطن في الأشهر القليلة الماضية جعل الوضع "معقدًا" بالنسبة للصين، مما اضطر مشتري النفط الإيراني والروسي إلى التصرف "بإبداع" للوصول إلى النفط الأرخص.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد الإعلان عن حظر تصدير النفط الإيراني والروسي إلى شاندونغ، زاد نشاط المحطات الخاصة في موانئ المنطقة.

وبهذه الطريقة، يمكن للمحطات الأصغر في الصين الاستمرار في شراء النفط الرخيص، وفي الوقت نفسه، تظل مصافي النفط الكبيرة وشركات الخدمات اللوجستية البارزة التي تدير نقل الشحنات والحاويات في مأمن من اتهامات التهرب من العقوبات الدولية ضد طهران وموسكو.

نائب برلماني: نقدم خصومات لتهريب العقوبات النفطية وجذب العملاء

واعترف محمد بهرامي، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، بأن النظام الإيراني يقدم خصومات على نفطه بهدف "جذب العملاء".

وقال بهرامي: "قد تُفرض ضغوط لكنها لن تنجح في وقف بيع النفط الإيراني. سيظل نفطنا يُباع، وإن كان ذلك بأسعار أقل أو عبر أسواق جديدة".

وأضاف: "يتم التهرب من القيود عبر وسطاء وبعض الدول مثل الصين التي تمنح لنفسها استثناءات".

وفي 4 فبراير، وقع ترامب توجيهًا لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران وخفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر، وذلك للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.

وفي أول إجراء بعد صدور هذا الأمر، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 6 فبراير شبكة دولية على قائمة العقوبات بسبب دورها في نقل وبيع شحنات النفط التابعة لإيران.

ونقلت وكالة "رويترز" في 12 فبراير عن مصادر تجارية ومحللين أنه مع تشديد العقوبات الأميركية، انخفض عدد ناقلات النفط المتاحة لنقل شحنات النفط الإيرانية والروسية، كما قلّت رغبة العملاء في شراء هذه الشحنات.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، وصل حجم النفط المخزن للنظام الإيراني في ناقلات النفط إلى أعلى مستوى له في الأشهر الأخيرة، وبقيت بعض هذه الشحنات عالقة في البحر.

والتقى ساعر، الاثنين 17 فبراير (شباط)، بوفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة ليندسي غراهام ودان سوليفان، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وحضر اللقاء أيضاً مورغان أورتاغوس، مساعدة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وبالتزامن مع هذه التطورات، قُتل قائد بارز في حركة حماس خلال هجوم للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين الأميركيين، شدد ساعر على التزام إسرائيل بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذراً من "تطورات مقلقة" في برنامج طهران النووي.

وأضاف أن النظام الإيراني يسعى لتعويض تراجع نفوذه الإقليمي عبر إنتاج أسلحة نووية.

ورغم أن بعض المراقبين أعربوا عن أملهم في أن تؤدي المحادثات بين طهران وواشنطن إلى كسر الجمود في جهود السيطرة على البرنامج النووي الإيراني، فإن المرشد علي خامنئي أكد في 7 فبراير أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس حكيماً ولا مشرفاً" ولن يكون له "أي تأثير" في حل مشكلات إيران.

وفي 12 فبراير (شباط)، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إسرائيل قد تستهدف منشآت فوردو ونطنز النووية في هجوم استباقي خلال الأشهر المقبلة، بهدف تأخير البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو حتى أشهر.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد ذكرت في اليوم ذاته، نقلاً عن تقارير استخباراتية أميركية أُعدت في بداية رئاسة دونالد ترامب، أن إسرائيل تدرس خطة لضرب المنشآت النووية الإيرانية.

كما حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال لقائه مع الوفد الأميركي، من أن إيران تكثف جهودها لتهريب الأموال إلى لبنان بهدف إعادة تعزيز قوة حزب الله.

وأوضح ساعر أن طهران تستخدم عدة طرق، من بينها "التهريب عبر تركيا وبالتعاون معها"، لإيصال الأموال إلى لبنان.

وأضاف: "إعادة تقوية حزب الله لا تضعف فقط فرص لبنان في تحقيق مستقبل أفضل، بل تقوض أيضاً قدرة الجيش اللبناني على أن يصبح القوة العسكرية المسيطرة في البلاد. لذا، يجب وقف هذا المسار".

من جهته، صرح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في 13 فبراير، بأن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قام مؤخراً بتهريب الأموال إلى حزب الله عبر رحلات مدنية إلى مطار بيروت الدولي، ونجح في بعض الحالات رغم المحاولات لإيقافه.

وقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع تهريب الأموال من إيران إلى حزب الله ردود فعل متباينة خلال الأيام الماضية.

فقد علقت الحكومة اللبنانية الرحلات القادمة من إيران بسبب مخاوف من عمليات تهريب الأموال. وفي 15 فبراير، اندلعت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومؤيدي حزب الله الذين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار بيروت احتجاجاً على تعليق الرحلات القادمة من إيران.

إسرائيل تعارض انسحاب القوات الأميركية من سوريا

كم أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال اجتماعه مع الوفد الأميركي، عن معارضة بلاده لانسحاب الجيش الأميركي من سوريا.

وأكد ساعر أن انسحاب الولايات المتحدة في الوقت الحالي "لن يكون خطوة صائبة".

وعزا الموقف الإسرائيلي إلى "ضرورة مواجهة تنظيم داعش والظروف المستجدة في سوريا، خصوصاً المحاولات لتقويض الحكم الذاتي للأكراد هناك".

كانت شبكة "إن بي سي" الإخبارية قد ذكرت، في 5 فبراير، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن وزارة الدفاع الأميركية تعمل على وضع خطة لسحب جميع قواتها من سوريا.

يذكر أن الوجود العسكري الأميركي في سوريا بدأ عام 2014 عبر تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش، ثم أُرسلت قوات أميركية للمشاركة مع "قوات سوريا الديمقراطية" في القتال ضد داعش في شمال وشرق البلاد.

وتتألف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من عناصر تنتمي إلى عدة مجموعات عرقية، من بينها الأكراد والعرب والآشوريون والتركمان، لكن القيادة العسكرية الفعلية تقع في يد وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر تركيا أن وحدات حماية الشعب الكردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني (PKK) إرهابية، وتطالب بانسحابها من سوريا، في حين ترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن القوات الكردية تلعب دوراً حاسماً في محاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة، مثل داعش.