برلماني إيراني: نبيع النفط بخصم لجذب العملاء

ونفى بقائي، مساء الاثنين 17 فبراير (شباط)، دور إيران في تهريب الأسلحة إلى اليمن، ووصف خبر توقيف شحنة الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين بأنه "مرفوض وغير صحيح".

وأكد أن إيران "لم يكن لها وجود عسكري في اليمن، والسلاح الموجود في هذا البلد لا علاقة له بطهران".

وأضاف بقائي أن هذه التقارير تم تداولها بهدف "خلق أجواء سلبية ومثيرة للفتنة ضد إيران بالتوازي مع زيارة المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة"، في إشارة إلى الزيارة الإقليمية لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وفي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط كوزير للخارجية الأميركي، توجه روبيو يوم 15 فبراير إلى إسرائيل. وفي 17 فبراير، سافر إلى المملكة العربية السعودية للقاء كبار المسؤولين هناك والمشاركة في محادثات مع المسؤولين الروس لإنهاء الحرب في أوكرانيا. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأخرى في المنطقة التي سيزورها روبيو.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) يوم 16 فبراير أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في اليمن تمكنت من ضبط شحنة أسلحة إيرانية الصنع.

وأضافت "سنتكوم" أن خفر السواحل اليمني اكتشف وأوقف في 12 فبراير قاربًا محمّلًا بالأسلحة في جنوب البحر الأحمر. وكان هذا القارب يعتزم تسليم الأسلحة إلى الحوثيين بعد الوصول إلى ميناء الحديدة.

وتضمنت الشحنة أنواعًا مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك طائرات استطلاع مسيرة، ورادارات بحرية، ونظام اتصالات لاسلكية متقدم، وأجزاء لتصنيع صواريخ كروز، ومحركات نفاثة تُستخدم في صواريخ كروز وطائرات انتحارية مسيرة، بالإضافة إلى نظام تشويش راديو.

ويعتبر إرسال الأسلحة للحوثيين انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأعلن عبد الباسط البحر، المتحدث باسم الجيش اليمني، في 4 يناير (كانون الثاني) أن إيران، بعد تراجع قوة مجموعاتها الوكيلة في المنطقة، بدأت في زيادة إرسال الأسلحة إلى الحوثيين.

وحذر من أن إيران قد زودت الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة بحيث يمكن لهذه المجموعة "أن تستمر لسنوات" في هجماتها ضد الملاحة الدولية وإسرائيل.

وبعد وقت قصير من بدء النزاع بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون هجماتهم على السفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مما هدد أمن الملاحة في المنطقة خلال الأشهر الماضية. كما امتد نطاق هذه الهجمات إلى المحيط الهندي.

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أن مصيرا مشابها لحماس وحزب الله ينتظر الحوثيين في اليمن.

يذكر أن الحوثيين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014.

وأعلن جهانغير اليوم الثلاثاء، أن هذين السائحين البريطانيين تم توقيفهما من قبل مخابرات الحرس الثوري في محافظة كرمان.

وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية أن التحقيقات بشأن قضيتهما ما زالت جارية، وقال: "هذان الشخصان كانا يعملان مع مؤسسات وهمية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات في البلدان المعادية والغربية تحت غطاء الأنشطة البحثية والعلمية."

وأضاف أيضًا أن اللقاء الذي تم بين هوغو شورتر، السفير البريطاني في طهران، مع المواطنين البريطانيين في النيابة العامة في مركز محافظة كرمان تم بناءً على التنسيق القضائي والاستخباراتي.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة التلغراف أن الزوجين البريطانيين اللذين تم توقيفهما في إيران لم يرتكبا أي جريمة، وأن توقيفهما كان بهدف الضغط على لندن.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أنه قبل أربعة أيام من انقطاع الاتصال مع الزوجين، نشرا منشورًا على "فيسبوك" يشيران فيه إلى التحذيرات الرسمية من وزارة الخارجية البريطانية بشأن "الاحتمال الكبير للاعتقال" في إيران، وأعربا عن قلقهما بشأن سلامتهما مع عائلتيهما وأصدقائهما، مؤكدين نيتهما تجربة الأوضاع في إيران شخصيًا.

كما أعلنت عائلة الزوجين في بيان لها عن هويتهما، وقالت إنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتهما وصحتهما.

وأفادت "بي بي سي العالمية" كذلك بأن هذين السائحين اللذين يبلغان من العمر أكثر من 50 عامًا كانا في رحلة حول العالم على دراجتهما النارية حين تم توقيفهما في إيران.

في الوقت الحالي، يوجد عدد من المواطنين الأوروبيين في السجون الإيرانية، ومن بينهم سيزيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وصديقها جاك باريس، وأولييفيه جروندو، السائح الفرنسي البالغ من العمر 34 عامًا.

ويرى النشطاء الحقوقيون أن توقيف المواطنين من دول غربية من قبل طهران هو بمثابة "اختطاف حكومي"، ويؤكدون أن إيران تستخدم هذه الأداة للضغط على الغرب وفرض مطالبها عليه.

وكان قد تم الإفراج عن تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية، في يناير الماضي بعد قضائها 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام من ذلك، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، الإيراني المعتقل في إيطاليا بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.

وذكر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان في تقريره، أن عناصر تابعين للاستخبارات هاجموا منزل هذه العائلة، أمس الاثنين، وقاموا بتخريب وتكسير ممتلكات المنزل، ثم شرعوا في تعذيب وإساءة معاملة الأم والجدة.

وقال تقرير "هرانا" إن تعذيب وضرب هاتين السيدتين كان شديدًا لدرجة أن 6 من أسنان والدة الناشط السياسي تم كسرها على يد عناصر الحرس الثوري.

وقد تم نشر صورة للجدة التي تعرضت للتعذيب، مما أثار ردود فعل واسعة وغضب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للتقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فإن العائلة تعرضت للتهديد من قبل عناصر الاستخبارات بعد هذه الردود، وتم إخبارهم أنه يجب عليهم تكذيب الخبر وادعاء أن الجدة قد سقطت من السلم.

ونشر موقع "هرانا" لحقوق الإنسان تقريرًا آخر يفيد بأنه بعد انتشار الخبر والصور عن تعذيب والدة وجدة فرزين توت، اقتحم عناصر الأمن مرة أخرى منزل العائلة، حيث تم الضغط عليهم لتكذيب الخبر. وتم إكراه الجدة على قول إنها أصيبت "بسبب سقوطها".

وأدان هذا التقرير هجوم عناصر الأمن على منزل العائلة وتعذيبها، وأكد أن المدعي العام في مركز محافظة أذربيجان الغربية والمسؤولين الأمنيين في هذه المنطقة يتحملون المسؤولية عن هذا السلوك غير الإنساني، وطالب بمحاسبتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام قد حاولت مرارًا خلال أكثر من أربعة عقود ممارسة الضغط على عائلات الناشطين السياسيين والمدنيين في الخارج لفرض الصمت عليهم ووقف نشاطاتهم.