برلمانية بريطانية تحذر من السفر إلى إيران.. لأنه "خطر كبير"

وقال القائد بالحرس الثوري الإيراني إن " عملية الوعد الصادق-3 ستتم حتمًا".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن رفض علي خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة، عاد الخطاب الرسمي للنظام الإيراني ليصبح أكثر حدة، حيث يتحدث المسؤولون عن هجوم محتمل آخر على إسرائيل.

وأشار حاجي زاده، مساء الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، على التلفزيون الرسمي الإيراني، إلى احتمال فشل المفاوضات، قائلا: "البعض يقول إننا إذا لم نتفاوض، قد يهاجموننا، ولكن لا داعي للقلق، فهم لن يتمكنوا من فعل أي شيء".

وأضاف: "لا داعي لأن يقلق الناس من التهديدات، فلن يحدث شيء. يجب أن نتحرك جميعًا لإصلاح الاقتصاد".

وتابع حاجي زاده قائلًا: "إذا تم الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن نارًا ستشتعل في المنطقة، ولن يكون من الممكن حساب أبعادها ومداها".

وكان المرشد الإيراني وقادة الحرس الثوري قد امتنعوا في الأشهر الأخيرة عن تكرار هذه التهديدات، ولكن بعد رفض خامنئي التفاوض مع الولايات المتحدة وتقارير عن زيادة احتمال الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، عاد الخطاب الرسمي ليصبح أكثر حدة.

وأشار حاجي زاده إلى فعالية الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل في عام 2024، والمعروفة باسم "الوعد الصادق 1 و2"، ووعد بتنفيذ عملية "الوعد الصادق-3" حتمًا.

وقال: "هذه العملية ستتم بإذن الله. لن نضيع هذه الفرصة التي بين أيدينا، وكما تم تنفيذ الوعد الصادق 1 و2، فإن الوعد الصادق 3 سيتم تنفيذه أيضًا. بالطبع، هناك توقعات من المسؤولين، ويجب أن نستخدم هذه الفرصة في الوقت المناسب".

وأضاف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى تهديدات الولايات المتحدة باحتمال قيام إسرائيل بهجوم عسكري على إيران بدعم أميركي: "إذا دخلنا في مواجهة مع الولايات المتحدة، فإن لدينا أهدافًا كافية في المنطقة يمكننا ضربها بصواريخ منخفضة التكلفة".

وهدد قائلًا: "إذا استخدمنا 500 أو 1000 طائرة مسيرة بدلًا من 150، فماذا سيفعلون؟".

وأشار حاجي زاده إلى الهجمات السابقة للنظام الإيراني على إسرائيل، ووصفها بأنها أكبر عمليات صاروخية بالستية في العالم، قائلًا: "عملية الوعد الصادق-3 ستتم حتمًا".

وأضاف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، الذي حصل على أعلى وسام عسكري من علي خامنئي بسبب الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة على إسرائيل: "بعض نماذج الطائرات المسيرة هي اختراع إيراني، وقام الأميركيون ودول أخرى بتطويرها واقتبسوا من نمط الطائرات المسيرة الانتحارية".

وفي وصفه لاتساع البرنامج الصاروخي الإيراني، قال: "إذا كنا سنكشف عن مدن صاروخية كل أسبوع، فلن تنتهي حتى بعد عامين. كما أننا لا نواجه أي مشاكل فنية في زيادة مدى الصواريخ".

وأضاف حاجي زاده: "في عملية الوعد الصادق-2، استهدفنا قوات إسرائيل في نتساريم وسط غزة".

ولم يتطرق قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري إلى تفاصيل الخسائر التي تكبدتها إيران في الهجمات الإسرائيلية، قائلًا: "في الحرب، لا يمكن أن نكون ضاربين فقط، بل يجب أن نكون مستعدين لاستقبال الضربات أيضًا. في الواقع، هذه الضربات لم تكن سيئة بالنسبة لنا، لأنها جعلت المسؤولين يهتمون أكثر ويزيدون من التمويل والإمكانيات المقدمة لنا".

وقال حاجي زاده إن المرشد كان يتابع بشكل متكرر "معالجة أوجه القصور في الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية".

وأضاف: "لقد عملنا على مشروع الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية لمدة ثلاث سنوات، وسيصبح جاهزًا للاستخدام قريبًا".

جولة جديدة من التهديدات

في الوقت نفسه، أكد حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في خطاب له: "نحن نعرف جيدًا كيفية التعامل مع الأعداء".

وفي وقت سابق، قال علي فدوي، نائب القائد العام للحرس الثوري، يوم الاثنين الموافق 17 فبراير: "الوعد الصادق-3 سيتم تنفيذه في وقته. لقد عملنا بشكل جيد لمدة 46 عامًا، وسنستمر في العمل بشكل صحيح من الآن فصاعدًا".

وأضاف: "في كل مكان ذهبنا إليه للقيام بأي عمل، نجحنا بفضل الله، وإذا لم ننجح في شيء ما، فهذا يعني أننا لم نهتم كثيراً".

جاءت هذه التصريحات بعد تهديدات المرشد علي خامنئي الذي قال في 17 فبراير، بعد أيام من تصريحات دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي هدد إيران بشكل غير مباشر بالقصف، إن طهران مستعدة للتعامل مع "التهديدات على أعلى مستوى".

وقال خامنئي في خطاب عام: "اليوم، من حيث الدفاع الصلب، ومن حيث التهديدات الصلبة للعدو، ليس لدينا قلق أو مشكلة".

وأضاف: "اليوم، نحن نعرف، وأصدقاؤنا يعرفون، وأعداؤنا يعرفون أن إيران تقف على مستوى عالٍ من حيث القدرات على مواجهة التهديدات. لذلك، فإن التهديد الصلب للعدو ليس هو قضيتنا اليوم".

جاءت تصريحات عراقجي خلال مشاركته في الاجتماع الثامن لرابطة دول المحيط الهندي (IORA) في مسقط، وذلك خلال لقائه مع ولفغانغ أماديوس برويلهارت، المبعوث السويسري الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعاد فرض سياسة "الضغط الأقصى" على إيران في وقت سابق من هذا الشهر، في محاولة لإجبار طهران على التخلي عن أي مساعٍ لامتلاك أسلحة نووية.

وتتوقع واشنطن تشديد تنفيذ العقوبات الاقتصادية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص الطاقة، وتراجع عائدات صادرات النفط.

كما أكد عراقجي استعداد طهران لمواصلة الاجتماعات الدبلوماسية مع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، والتي بدأت أواخر العام الماضي، بهدف إيجاد حلول لحالة الجمود في العلاقات مع الغرب.

وتُعد هذه الدول الأوروبية الثلاث من الموقعين الأصليين على الاتفاق النووي لعام 2015.

من جانبه، شدد المبعوث السويسري على أهمية استمرار المناقشات الثنائية مع إيران حول مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية.

كما أكد استعداده لمواصلة الحوار والمشاورات، بما في ذلك خلال الجولة القادمة من المحادثات في طهران.

وقد شدد المسؤولون الإيرانيون مرارًا على أن ترامب يجب أن يغير لهجته تجاه إيران وأن لا يطلق تهديدات إذا كان يرغب في فتح قنوات تفاوض مع طهران.

وفي هذا السياق، كرر عراقجي هذا الموقف خلال اجتماع آخر، حيث قال للصحافيين في طهران بعد لقائه نظيره السوداني: "موقف إيران واضح وصريح: لن نتفاوض تحت الضغط والتهديدات".

وعلى الرغم من أن ترامب أعاد فرض سياسته الخاصة بتشديد تنفيذ العقوبات، فإنه عرض أيضًا لقاء نظيره الإيراني. ومع ذلك، رفض المرشد علي خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر إمكانية إجراء أي مفاوضات.

وقبل تصريحات مسعود بزشكیان أمس، أعلنت بعض الوكالات الإخبارية المحلية هذا الخبر بنشر صورة عن قرار الحكومة.

ووفقًا لهذا القرار، وبإذن من المرشد الإيراني، تنوي الحكومة سحب ما يعادل مليار دولار من صندوق الاحتياطي النقدي لتمويل توزيع كوبونات على الإيرانيين.

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطنية هو حساب كانت الحكومات المتعاقبة في إيران تودع فيه جزءًا من عائدات بيع النفط السنوية، بهدف استخدامه لتطوير وإعمار البلاد. ومع ذلك، ومنذ سنوات، لم تقم الحكومات بزيادة رصيد هذا الصندوق بعد تشديد العقوبات، بل قامت بسحب أموال منه مرارًا لتسيير الأمور الجارية.

ومع ذلك، لم يسبق أن تم السحب من هذا الصندوق لتوزيع كوبونات.

ووفقًا للفقرة الأولى من هذا القرار، سيتم تخصيص كوبونات إلكترونية للشرائح الثلاث الأقل دخلًا بمبلغ 500 ألف تومان للفرد، وللشرائح من الرابعة إلى السابعة بمبلغ 350 ألف تومان للفرد، لتمكينهم من شراء 11 صنفًا من السلع المختارة.

وقال أحمد ميدري، وزير العمل في حكومة بزشكيان، إن هذا المشروع سيبدأ قبل شهر رمضان المبارك، ويهدف إلى تغطية حوالي 70 في المائة من المجتمع.

ويوجد حوالي 20 مليون شخص في الشرائح من الأولى إلى الثالثة، و40 مليون شخص آخر في الشرائح من الرابعة إلى السابعة. ومن المقرر أن يحصل هؤلاء الـ60 مليون شخص على 11 صنفًا من السلع تشمل: اللحوم، والدجاج، والبيض، والأرز، والمعكرونة، والزيت، والحليب، والجبن، والزبادي، والبقوليات، والسكر.

وكان توزيع الكوبونات على الشعب لتأمين الاحتياجات اليومية قد بدأ في الثمانينات، بالتزامن مع فترة الحرب. ولكن منذ عهد رئاسة حسن روحاني، وبعد أكثر من عقدين من انتهاء الحرب، تم إعادة تفعيل هذا المشروع في فترات متقطعة.

ومع ذلك، في البداية، كان المجتمع المستهدف محدودًا، ولم يكن النظام الإيراني يسحب من صندوق التنمية الوطنية لتأمين الموارد اللازمة له.

أما الآن، وبعد حوالي 36 عامًا من انتهاء الحرب، قال وزير العمل إن 60 مليون إيراني يحتاجون إلى مساعدة في شكل كوبونات لتأمين احتياجاتهم من السعرات الحرارية؛ حيث يتم تمويلها بموافقة المرشد الإيراني من صندوق كان من المفترض أن يُستخدم لتطوير ونهضة البلاد، وليس لتأمين "الحد الأدنى" من السعرات الحرارية للشعب.

وفي حديث صحافي، ردّ أحمد بخشايش أردستاني، على سؤال حول ما إذا كانت زيادة مخصصات القوات المسلحة بنسبة 200 في المائة تعني الاستعداد لظروف الحرب، قائلاً: "لا يمكن الجزم بذلك بشكل دقيق، لكن في كل الأحوال، هذه الزيادة الكبيرة تعني أننا لن نتفاوض، ولا نضع التفاوض على جدول أعمالنا".

تأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه لهجة المرشد الإيراني وكبار قادة الحرس الثوري، حيث أكدوا مجددًا حتمية الهجوم على إسرائيل، وفي حال الضرورة، استهداف المصالح الأميركية في المنطقة.

وفي 19 فبراير (شباط)، صرّح أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، بشكل مباشر عن نية تنفيذ "الوعد الصادق 3"، قائلًا: "إذا هوجمت المنشآت النووية الإيرانية، فإن المنطقة ستشتعل بنيران لا يمكن حساب مداها".

جاءت هذه التصريحات بعد أن هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل "ستشن هجومًا عسكريًا على إيران إذا لم تتخلَّ عن برنامجها النووي".

جدير بالذكر أنه حتى مسؤولو حكومة مسعود بزشكيان، الذين كانوا في السابق من دعاة التفاوض، تراجعوا عن موقفهم بعد أن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي علنًا أي مفاوضات بشأن البرنامج النووي.

وقال خامنئي في خطاب عام: "اليوم، لا نشعر بأي قلق أو مشكلة فيما يتعلق بالتهديد الصلب أو الحرب المباشرة". ويُستخدم مصطلح "التهديد الصلب" في الخطاب الرسمي الإيراني كمرادف لكلمة "الحرب".

تمويل الحرب من صادرات النفط

تخطط الحكومة الإيرانية في مشروع موازنة 2025، لتصدير 1.75 مليون برميل من النفط يوميًا، مع تخصيص 420 ألف برميل منها للقوات المسلحة. وهذا يعني أن 24 في المائة من صادرات النفط اليومية ستذهب مباشرة إلى الجيش.

ومن حيث القيمة، يُقدَّر النفط المخصّص للقوات المسلحة في عام 2025 بنحو 11 مليار يورو، مقارنة بـ 4 مليارات يورو في ميزانية عام 2024، ما يعني أن بزشكيان رفع موازنة الجيش إلى 3 أضعاف تقريبًا.

ووفقًا للمادة (أ) من البند 3 في الموازنة، تبلغ حصة الحكومة 509 تريليونات تومان، بينما تبلغ حصة القوات المسلحة 561 تريليون تومان، أي أكثر من الحكومة مجتمعة بـ52 تريليون تومان.

خفض الإنفاق على السلع الأساسية

وقال حاجي زاده، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري: "الوضع الحربي لا يعني فقط الضرب، بل الاستعداد لتلقي الضربات أيضًا". وأضاف: "في الواقع، لم يكن القصف سيئًا بالنسبة لنا، لأنه جعل المسؤولين أكثر انتباهًا، وحصلنا على المزيد من الأموال والإمكانات".

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" بلغت ما لا يقل عن 138 تريليون تومان، أي ما يعادل 1.6 مليون تومان لكل مواطن إيراني، تم إنفاقها على الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لوزير العمل أحمد ميدري، يحتاج 60 مليون إيراني– أي 70 في المائة من السكان– إلى قسائم غذائية ودعم حكومي لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية.

لكن الحكومة تعاني من نقص التمويل اللازم لهذه القسائم، ما دفع خامنئي إلى السماح لها بالسحب من صندوق التنمية الوطني.

وبينما ارتفعت موازنة القوات المسلحة، فقد شهدت مخصصات استيراد السلع الأساسية انخفاضًا كبيرًا، حيث تم تخفيضها من 16 مليار يورو في 2024 إلى 12 مليار يورو في 2025، أي بانخفاض 33 في المائة.

وهذا التخفيض سيمسّ الإمدادات الأساسية مثل الأدوية، والمستلزمات الطبية، وحليب الأطفال، والأعلاف الحيوانية، ما سينعكس بشكل مباشر على معيشة الفئات الفقيرة.

وعلى الرغم من أن موازنة 2025 لم تدخل حيز التنفيذ بعد، فقد بدأت آثارها في الظهور، حيث ارتفعت أسعار أكثر من 400 دواء مشمول بالتأمين الاجتماعي.