الرئيس الإيراني: نحن اليوم في حرب شاملة أصعب من الحرب مع العراق

وأوضح المحامي، الذي لم يُذكر اسمه، ولم يحدد الدولة التي سُجِلت بها الشكوى، في تصريح لوكالة "إيلنا" الإيرانية، يوم السبت الأول من مارس (آذار) الجاري، أن حسين شمخاني ليس مالكًا أو مساهمًا في شركة ميلاوس.

وكانت "بلومبرغ" قد نشرت، في الأشهر الأخيرة، عدة تقارير تتعلق بأنشطة الشركات التابعة لحسين شمخاني في "التجارة غير القانونية للنفط الإيراني وخرق العقوبات".

ونشرت "بلومبرغ"، في 30 أغسطس (آب) الماضي، تقريرًا ذكرت فيه أن مجموعة "ميلاوس"، التي يقال إن حسين شمخاني هو المشرف الرئيس عليها، حققت مليارات الدولارات في دبي، عبر بيع السلع من إيران وروسيا وبعض البلدان الأخرى، وأن تجار هذه المجموعة يُوصفون بأنهم "ملوك النفط الإيراني" في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للتقرير، فإن القليل من الأشخاص في المجتمعات التجارية العالمية يعرفون هوية حسين شمخاني الحقيقية، ويعرفونه فقط باسم "هيكتور".

ورد المدير التنفيذي لشركة ميلاوس، محمد الهاشمي، في تصريح لـ"بلومبرغ" قائلاً: "إن الشركة لا تربطها أي صلة بحسين شمخاني".

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات التابعة لشبكة شمخاني تبيع النفط والمنتجات البتروكيميائية إلى الدول غير الخاضعة للعقوبات، وأحيانًا يتم خلط النفط الخام من حقول مختلفة. ومِن ثمّ، فإن المشترين الذين يقومون بفحص البراميل قد لا يتمكنون من تحديد بلد المنشأ.

وفي تقرير آخر، ذكرت "بلومبرغ" أن حسين شمخاني وبعض المقربين منه استفادوا من برنامج دولة الدومينيكان لمنح الجنسية مقابل الاستثمار؛ حيث حصلوا على جوازات سفر من هذه الدولة؛ للوصول إلى النظام المصرفي الدولي.

وذكر ميلر، عبر حسابه على شبكة "إكس"، أنه اُعتقِل في مطار هيثرو بلندن، من قِبل قوات الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب.

وكان ميلر قد سافر من بيروت إلى إسطنبول، في طريق عودته إلى العاصمة البريطانية لندن.

ووفقًا لما ذكره ميلر، فقد طلب منه أحد أفراد الشرطة البريطانية إظهار جواز سفره، ثم سأله إذا كانت وجهته الأصلية هي إسطنبول.

وأضاف ميلر، في منشوره، أنه أخبر الشرطة بأنه سافر إلى بيروت للمشاركة في جنازة الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، وأكد أنه "لم يفعل شيئًا خاطئًا".

وقُتل نصرالله، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر غارات جوية إسرائيلية على مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأُقيمت مراسم تشييع جنازة نصرالله، في 23 فبراير (شباط) الماضي، في بيروت، حيث حضرها رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

ويعد حزب الله من أبرز المجموعات الموالية لإيران في المنطقة.

جدير بالذكر أن ميلر باحث وأكاديمي في علم الاجتماع، وكان قد تعرض لانتقادات في السابق، بسبب تصريحاته "المعادية للسامية" في محاضراته الجامعية.

وفي عام 2021، طُرد من جامعة بريستول البريطانية، بسبب مواقفه "المعادية للسامية".

وشارك في إعداد برامج تتعلق بفلسطين، خلال عمله في شبكة "برس تي في".

كما وصفته "برس تي في"، في تقرير لها، بأنه "أبرز خبير أكاديمي في بريطانيا في مجال الصهيونية"، وأعلنت أنه أُطلق سراحه.

وتعرضت قناة "برس تي في" لعدة عقوبات دولية، بسبب مشاركتها في انتهاكات حقوق الإنسان، وبث اعترافات قسرية لسجناء سياسيين في إيران؛ حيث أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباته، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

كما أوقف القمر الصناعي "يوتيلسات" البث الفضائي الخاص بقناة "برس تي في" في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وأشار بعض المقربين من حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، إلى إهانة زيلينسكي، مؤكدين أنه هو المسؤول لعدم تفاوضه في الوقت المناسب لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقد تصاعدت حدة التوتر خلال اللقاء، الذي جمع يوم الجمعة 28 فبراير (شباط) بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، في البيت الأبيض أمام كاميرات التلفزيون، مما أدى إلى دخول الطرفين في مشادة كلامية.

واتهم ترامب زيلينسكي بـ"نكران الجميل"، قائلاً إنه لم يكن ممتنًا للمساعدات الأميركية في مواجهة الهجوم الروسي على بلاده.

وكتب دياكو حسيني، الخبير في الشؤون الدولية، والذي كان مقربًا من حكومة روحاني: "أثبتت المشادة المهينة بين زيلينسكي وترامب أنه يجب التفاوض والاتفاق مع الإدارة الأميركية، قبل أن نفقد أوراق اللعب؛ وإلا فلا يجب التفكير في التفاوض أبدًا".

وكان بعض مسؤولي حكومة روحاني قد انتقدوا الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لعدم إتمام مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

ويرى بعض المحللين أن النظام الإيراني، بعد الضربات التي تعرضت لها ميليشياته الموالية، لم يعد يملك أوراقًا قوية للتفاوض مع أميركا وأوروبا.

تخيل لقاء محتمل بين ترامب وبزشكيان

سخر بعض المستخدمين من التيار المحافظ على منصة "إكس" من أسلوب حديث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في خطاباته، وتخيلوا ما يمكن أن يحدث في حال لقائه ترامب.

وردًا على الهجمات الموجهة ضد بزشكيان، كتب الناشط الإعلامي المقرب من الحكومة، علي أصغر شفيعيان: "هل يدرك أولئك الذين يقارنون مواجهة ترامب لزيلينسكي بمسألة إيران وأميركا أن كلامهم يحمل إهانة ضمنية لإيران؟".

كما كتب محمد علي أبطحي، مدير مكتب ونائب الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، خلال فترة ولايته: "ترامب وأميركا ليسا مؤهلين للمفاوضات. تخيلوا لو كان بزشكيان جالسًا أمامه".

وأكد: "لنقتنع بأن الحوار مع هذا الرجل لن يفيد الشعب الإيراني".

ونشر الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، صورة قديمة لاجتماع رئيس وزراء اليابان مع المرشد الإيراني، علي خامنئي، والذي يُقال إنه كان يحمل رسالة من ترامب، خلال فترة رئاسته الأولى، وكتب: "رد فعل المرشد تجاه أميركا جعل رئيس وزراء اليابان يقرر إخفاء الرسالة. اقرأوا ما بين السطور".

كما كتب محمد مهدي إسماعيلي، وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة رئيسي: "هذه هي عاقبة كل متسولي التفاوض مع أميركا وترامب".

وأعرب الناشطان المحافظان، علي أكبر رائفي بور وعبد الله كنجي، عن ترحيبهما بـ "إهانة زيلينسكي".

في حين أكد محمد حسين خوشوقت، مدير عام الصحافة الخارجية في حكومة خاتمي: "في هذا النظام الدولي، الاعتماد على القوى الكبرى يؤدي إلى الذل والهلاك".

وقارنت وكالة "فارس" الإخبارية بين مفاوضات أميركا وروسيا، دون حضور أوكرانيا، وبين اجتماع روزفلت وتشرشل وستالين في طهران عام 1943.

وأكد بعض الناشطين السياسيين في إيران أنه لا ينبغي الترحيب بإهانة الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، والتي تعني تقاربًا بين ترامب والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وذكر الناشط السياسي، أحمد زيد آبادي، أن خطر صداقة بوتين مع ترامب على إيران أكبر من خطر عداوتهما.

وكانت صحيفة "جمهوري إسلامي" قد حذرت، في افتتاحيتها بتاريخ 19 فبراير (شباط) الماضي، من احتمال عقد صفقة بين بوتين وترامب على حساب إيران، مؤكدة أن المصلحة الوطنية تقتضي مراقبة تحركات روسيا في تعاملها مع أميركا.

ومن جهة أخرى، نشرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية تقريرًا عن وسائل الإعلام والمحللين الغربيين والروس، جاء فيه: "المصالحة الجديدة بين ترامب وبوتين قد تمهد لعودة المفاوضات النووية الإيرانية".

وأكد التقرير أن هذه المفاوضات، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، يمكن أن تؤدي إلى تعاون استراتيجي في مجالات متنوعة بين واشنطن وموسكو.

ويأتي هذا التحليل في وقت أكد فيه مسؤولو إدارة ترامب مرارًا ضرورة استمرار تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.

تحطيم هيبة أميركا

اعتبر بعض الناشطين الإعلاميين المحافظين ووكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن تعامل زيلينسكي مع ترامب يعني "تحطيم هيبة أميركا". وكتب الناشط السياسي المحافظ، عبد الرضا داوري: "الرد الحاد والشجاع للرئيس الأوكراني على تصريحات ترامب المهينة ووقوفه في وجهه، حطم هيبة رئيس أميركا أمام كاميرات الإعلام".

كما ذكرت الوكالة أن المشادة بين مسؤولي أوكرانيا وأميركا في البيت الأبيض تظهر أن السياسة الخارجية العدوانية لترامب لم تنجح حتى الآن.

وأكدت الوكالة: "ترامب يواجه تحديات كبيرة في تنفيذ وعوده الانتخابية، وأن الواقع العالمي يختلف كثيرًا عن أجواء حملته الانتخابية واستراتيجياته".

وقد تفاقمت الأزمات الاقتصادية في إيران منذ بداية هذا العام بشكل أكبر من ذي قبل، وظهرت في مجالات مختلفة، ومنها أزمة الكهرباء في الصيف، والكهرباء والغاز معًا شتاءً، والارتفاع المتكرر لسعر الدولار، وانهيار سوق الأوراق المالية، وهروب المستثمرين الأجانب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص الأدوية أو انعدامها، وكلها مجرد أمثلة على هذه الأزمات.

ووصف عدد من المواطنين الوضع الذي يسيطر على الأسواق بقولهم: "كل عام أسوأ من سابقه".

وقال أحد المواطنين، الذي عرّف عن نفسه بأنه صاحب "هايبر ماركت"، في رسالة صوتية لـ "إيران إنترناشيونال": "إن الوضع لا يشبه أبدًا أجواء عيد النوروز، لأن القوة الشرائية اختفت، وأصبحت الوجبات الخفيفة هي الخيار المتاح أمام الناس للشراء".

وأضاف أن المبيعات الرئيسة في المتاجر هي "السجائر والمشروبات الغازية العائلية"، وحتى مواد التنظيف المعتادة لتنظيف المنازل في عيد النوروز لم تعد تجد مشترين.

وتُظهر مقارنة بين أسعار مواد التنظيف، في فبراير (شباط) 2025، وعيد النوروز العام الماضي، أن سعر سائل غسيل الأطباق "ريكاي" بسعة لتر واحد ارتفع من 30 ألف تومان إلى 55 ألفًا، كما ارتفع سعر سائل غسيل الملابس "أكتيف" بسعة 2.5 كيلو غرام من 75 ألفًا إلى 157 ألف تومان.

الناس لا يستطيعون شراء ملابس جديدة

تواجه سوق السلع الأخرى، مثل الملابس، التي كانت تشهد عادة أعلى المبيعات، في مثل هذا الوقت من كل عام، ركودًا مماثلاً.

وأكد أحد متابعي "إيران إنترناشيونال"، الذي قدّم نفسه بأنه موظف في مركز بيع الملابس بمنطقة "ميرداماد" في طهران، أن الناس لا يملكون القدرة على الشراء، وأن عددًا قليلاً جدًا من الأشخاص يأتون يوميًا لشراء "المانتو" (معاطف النساء)، ووصف هذا الوضع بأنه "كارثة اقتصادية".

وأشار مواطن آخر إلى أن سعر "المانتو" يتراوح بين 2 و8 ملايين تومان، وسعر "البدلة النسائية" بين 15 و18 مليون تومان.

وأضاف أنه براتبه البالغ 10 ملايين و200 ألف تومان، والذي يدفع منه نحو 7 ملايين تومان إيجارًا للمنزل، لا يستطيع شراء هذه الملابس أو حتى البديل الأرخص منها.

ولفتت أيضًا صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، إلى الأجواء "المختلفة" لشهر فبراير هذا العام، وكتبت أنه لا يوجد أي ازدهار في الأعمال التجارية مع اقتراب عيد النوروز، وأن الأسواق شبه خالية، وأن كل شيء من الملابس إلى الأجهزة المنزلية يعاني بسبب الركود.

وذكرت أنه كان من المعتاد أن يتم تعويض المبيعات المنخفضة خلال العام في الشهرين الأخيرين من العام، لكن بائعي الملابس هذا العام يواجهون نقصًا حادًا في المشترين، لأن الملابس ذات الجودة العالية نسبيًا يصل سعرها إلى أكثر من مليون تومان، وهو ما لا تستطيع الأسر الإيرانية تحمله.

وكشفت الصحيفة، في تقريرها، أنه إذا أراد شخص في إيران شراء مجموعة أثاث ذات جودة مقبولة بمناسبة عيد النوروز، فعليه أن يدفع على الأقل 70 إلى 100 مليون تومان، لأن تكاليف الإنتاج، بما في ذلك إيجار الورش، والقماش، والخشب، والوصلات، قد ارتفعت عدة مرات.

وأكدت أن المشترين في هذه الظروف يلجؤون إلى السلع ذات الجودة المنخفضة، ويحاولون شراء مجموعة أثاث رديئة بنحو 20 إلى 30 مليون تومان، وهي "قد تدوم، إذا كانوا محظوظين، لمدة عام أو عامين".

المواطنون في الأسواق يشاهدون ولا يشترون

قال مواطن آخر عرّف نفسه بأنه متقاعد من الضمان الاجتماعي، إن دخله نحو 9 ملايين تومان، وأضاف أنه لا يعرف كيف سيوفر احتياجات عائلته المكونة من أربعة أفراد مع الارتفاع اليومي لأسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن سعر اللحم البقري "تنظيم السوق" يبلغ 990 ألف تومان، وسعر زجاجة الزيت النباتي 570 ألف تومان، ورغيف الخبز "سنكك" 20 ألف تومان، والكيوي 150 ألف تومان للكيلو، والبرتقال 35 ألف تومان، والتفاح 46 ألف تومان، وقال إنه يشتري الأرز بالتقسيط.

وحذر مواطن آخر في رسالته من "الوضع المزري للطبقة العاملة وانعدام الأمل في الحياة".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أشارت، في تقرير حديث لها، إلى أن التقارير الصادرة عن مركز الإحصاء التابع للنظام الإيراني، والتي أعلن فيها أن معدل التضخم في المواد الغذائية بلغ 26.6 في المائة، ومعدل التضخم العام 32 في المائة (وهو أقل من المعدل الحقيقي)، تُظهر أن الأسواق وميزانيات الأسر تمر بكارثة اقتصادية.

وقال مواطن، في رسالته إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه لاحظ أن المحلات شبه مغلقة في عيد النوروز، وأضاف أن الغالبية العظمى من الناس في الأسواق والشوارع "فقط يشاهدون" السلع، بينما التجار مستاؤون وغاضبون من كساد السوق والزيادة غير المسبوقة في فواتير الماء والكهرباء والغاز.

إيران تواجه سلسلة من أزمات الطاقة

تواجه إيران سلسلة من الأزمات المتزايدة في قطاع الطاقة؛ حيث يعاني المواطنون في هذا الشتاء، بسبب البرودة والتلوث وانقطاع الكهرباء.

وأشار أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" إلى أن جميع المدن تعاني جراء انقطاع الكهرباء وكساد السوق، وقال إن كاهل الجميع قد انحنى تحت وطأة الفقر والحرمان، وأن مسؤولي النظام الإيراني لا يفعلون شيئًا لإنهاء هذه المعاناة المستمرة.

ووصف مواطن آخر الوضع الحالي بأنه "مأساوي"، وقال: "في السنوات الماضية كنا نقول إنه لا يمكن أن يصبح الوضع أسوأ من هذا، لكن النظام الإيراني أثبت أن ما هو أسوأ مما كنا نتخيل في الطريق، وعلى وجه السرعة".

ووفقًا لمنظمة "إيران لحقوق الإنسان"، التي تتخذ من أوسلو مقرًا لها، فقد تم إعدام شويب رضابور، البالغ من العمر 28 عامًا، شنقًا على جسر "بهشت إسفراين"، يوم الخميس 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد إدانته بجريمة قتل.

وأشارت المنظمة إلى أن رضابور أُدين بطعن رجل حتى الموت قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، وحُكم عليه بالقصاص (العقوبة بالمثل)، بموجب القانون الإيراني.

كما أبلغت المنظمة يوم الخميس الماضي أيضًا عن إعدام 8 سجناء في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج. وكان 6 منهم مُدانين بجرائم قتل، بينما حُكم على واحد بالإعدام بتهمة تتعلق بالمخدرات، وآخر بتهمة "الحرابة"، في إطار جريمة سطو مسلح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حذرت المنظمة أيضًا من تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق سجينين سياسيين هما بهروز إحساني ومهدي حساني، في السجن نفسه، بعد أن رفضت المحكمة العليا الإيرانية طلبهما بإعادة المحاكمة.

وتعد إيران واحدة من الدول القليلة، التي لا تزال تنفذ أحكام الإعدام علنًا، وهي ممارسة تتعرض لانتقادات واسعة من قِبل منظمات حقوق الإنسان.

وقد توقفت عمليات الإعدام العلنية في عام 2021، بسبب قيود جائحة "كوفيد-19" (كورونا)، لكنها استؤنفت في عام 2022. ووفقًا لمنظمة "إيران لحقوق الإنسان"، فقد نُفذ حكما إعدام علنيان في ذلك العام، وارتفعا إلى سبعة في 2023 وأربعة في 2024.

يُذكر أن إيران نفذت أحكام إعدام بحق 975 شخصًا على الأقل في العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة، مقارنة بـ834 حكمًا تم تسجيلها في العام السابق.