برلماني إيراني: إذا أنتجنا قنبلة ذرية فلدينا الشجاعة للإعلان عنها

وكتبت صحيفة "هم ميهن" أنه مع تجربة أول استجواب في الحكومة الرابعة عشرة، "يجب طي صفحة الوفاق".

وأشار البرلماني أمير حسين ثابتي، يوم الاثنين 3 مارس (آذار) إلى استقالة ظريف قائلا: "هناك عدة مسؤولين آخرين في الحكومة يجب عليهم إما إلغاء الجنسية المزدوجة لأبنائهم أو إقالتهم من مناصبهم".

وكتب البرلماني حميد رسائي، ممثل طهران، أن استخدام مصطلح الاستقالة لظريف غير صحيح: "الشخص الذي يكون وجوده غير قانوني، لا يمكنه في الأساس أن يستقيل، بل بعد إبلاغه بالتهمة، يتم عزله من المنصب الذي شغله بشكل غير قانوني".

وأكد حسام الدين آشنا، مستشار حسن روحاني، الرئيس الإيراني الأسبق، أن ظريف "تمت إقالته".

واعتبر عدد من الشخصيات الإصلاحية، بما في ذلك حسن يونسي، أن استقالة ظريف أسعدت بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل.

وكتب ظريف فجر يوم الاثنين 3 مارس (آذار) في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أنه بعد دعوة غلام حسين محسني إيجه اي، رئيس السلطة القضائية، لاجتماع يوم الأحد، "أشار إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. فوافقت على الفور".

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء أن اثنين من أبناء ظريف "يحملون الجنسية الأميركية"، وأن وجوده في الحكومة كمساعد لبزشكيان يشكل "خرقا صارخا" لقانون المناصب الحساسة.

ووفقًا لوكالة "إيسنا" للأنباء فإن انسحاب ظريف لا علاقة له باستجواب وعزل عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وفي الوقت نفسه، ربط بعض المحللين السياسيين بين الموضوعين. ومن بينهم غلام حسين كرباسجي، الأمين العام السابق لحزب "كوادر البناء"، الذي كتب أنه بعد همتي وظريف، "أعتقد أن ميدري وظفرقندي سيغادران أيضا، وسيكتمل الوفاق".

وفي الوقت نفسه، قال عباس عبدي، الناشط السياسي، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين" إن الاستراتيجية الرئيسية لبزشكيان، وهي "الوفاق"، لم تصل في الممارسة إلى النقطة المرجوة، وإن المواقف الرسمية بشأن المفاوضات المحتملة أغلقت الطريق أيضا.

وأكد أن "بزشكيان، خلافا لما لا يقوله، واجه حقائق قاسية لم يكن يتخيلها".

ومع ذلك، كتب مهدي طباطبائي، مساعد رئيس الاتصالات والإعلام في مكتب الرئاسة، عن استجواب همتي: "لا ينبغي اعتبار التجربة المريرة أو الفشل المؤقت بمثابة فشل لمشروع كبير".

وأكد أنه "لتحقيق النجاح في ميدان كبير وقطع طريق طويل، يجب التحلي بالصبر، ووضع خطة، وعدم التوقف عن المحاولة. الرئيس لن يكون وحده في الأيام الأصعب من هذه في الطريق الذي اختاره لإنقاذ إيران".

إصدار أمر الاستجواب من خارج البرلمان

قال محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، يوم الأحد: "نجاح أو فشل السياسات الاقتصادية للحكومة لا يقتصر على مدير أو وزير واحد، بل الفريق الاقتصادي للحكومة مسؤول عن نتائج القرارات الاقتصادية".

وأكد عارف أنه سيتم "الاستفادة القصوى من خبرات وقدرات" همتي في مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وكتبت صحيفة "اعتماد"، دون الإشارة إلى التفاصيل، أن "همسات من داخل قبة البرلمان تسربت إلى الخارج تفيد بأن أمر الاستجواب صدر من اجتماعات خارج البرلمان، وأن الأحداث الداخلية في البرلمان لم يكن لها تأثير كبير في تشكيل الاستجواب".

وبحسب وكالة "إرنا" للأنباء فإن استجواب وزير الاقتصاد، الذي "بحسب اعتراف جميع الخبراء الاقتصاديين، كان له طابع سياسي"، كشف مع كل "المرارة لرجال الدولة، الحصان المسرج بالديون للحكومة الرابعة عشرة".

وفي هذا التقرير، تم التأكيد على أن "ما قامت به الحكومة ربما كان له ثمن، لكنه كان خطوة ضرورية لوضع مسار صحيح لتجاوز أزمة خطيرة. فقد كانت الحكومة الرابعة عشرة تسير نحو الهاوية على حصان مُثقَل بالديون، وهي ديون ستظل عبئًا على الحكومة في العام المقبل أيضاً".

وفي المقابل، رحبت صحيفة "كيهان" بعزل همتي واعتبرته مساعدة من البرلمان للحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي.

يذكر أنه يوم الأحد 2 مارس(آذار)، وبعد حوالي ستة أشهر من بدء عمل حكومة بزشكيان، تم عزل همتي، وزير الاقتصاد، بعد تصويت النواب لصالح استجوابه.

وحصل استجوابه على 182 صوتا مؤيدا، و89 صوتا معارضا، وامتناع واحد، وصوت باطل واحد من أصل 273 نائبا حاضرين.

وأكد المصدر، يوم الأحد 2 مارس (آذار)، أن الخارجية الألمانية تأخذ التقارير المتعلقة باعتقال أحد مواطنيها في طهران "بمنتهى الجدية"، وتتابع الأمر مع الجانب الإيراني.

ولم تتوفر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي تفاصيل إضافية بشأن هوية المعتقل أو ظروف احتجازه في السجن.

وكان الصحافي والمحلل السياسي الإيراني، كامبيز غفوري، قد كشف في منشور على منصة "إكس"، عن اعتقال مواطن ألماني في إيران، مشيرًا إلى أنه محتجز حاليًا في جناح العزل بسجن إيفين.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الغربيين في إيران بأنه "احتجاز حكومي للرهائن"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذا الأسلوب للضغط على الغرب وانتزاع تنازلات منه.

ومن أحدث الأمثلة على هذه السياسة، اعتقال الزوجين البريطانيين، كريغ وليندسي فورمان، على يد الأجهزة الأمنية في محافظة كرمان، جنوب شرق إيران.

وقبل ذلك، أُطلق سراح الصحفية الإيطالية، تشيتشيليا سالا، في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقالها 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام فقط، أصدر وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف ‌آبادي، وهو مواطن إيراني اعتُقل في روما، بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري الإيراني.

ويقبع حاليًا عدد من المواطنين الأوروبيين في السجون الإيرانية، من بينهم المعلمة الفرنسية، سيسيل كولر وصديقها جاك باريس، بالإضافة إلى الرحالة الفرنسي، أوليفييه غروندو، البالغ من العمر 34 عامًا.

وأًعدم هؤلاء السجناء، بين يومي الأربعاء 26 فبراير (شباط) الماضي والسبت 1 مارس (آذار) الجاري، في سجون مختلفة داخل إيران، بما في ذلك مدن: أراك، أصفهان، آمل، الأهواز، بجنورد، بيرجند، رشت، ساري، كرج، كرمانشاه، ومشهد.

وتم إعدام سبعة سجناء، يوم السبت الأول من مارس الجاري، من بينهم امرأة، في سجن وكيل ‌آباد في مشهد، وسجينان في سجن آمل، وسجين واحد في سجن أراك.

كما نُفذ إعدام علني بحق سجين في بجنورد، يوم الجمعة 28 فبراير الماضي، كما أُعدم سجينان في سجن دستكرد بأصفهان، يوم أمس الأول الخميس، وسجين في سجن ساري، وسجينان في سجن لاكان برشت.

كما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق تسعة سجناء في سجن قزل‌ حصار في كرج، يوم الأربعاء الماضي، وخمسة سجناء في سجن كرمانشاه، وسجين في سجن بيرجند، وآخر في سجن سپیدار في الأهواز.

ونُفِذت هذه الإعدامات بتهم مختلفة، من بينها "قتل مواطنين، وحيازة أو نقل المخدرات، والمحاربة من خلال المشاركة في السرقة المسلحة".

وتم توثيق عمليات الإعدام هذه من قِبل مصادر حقوقية عدة، مثل وكالة "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان في إيران، موقع "حال وش"، المعني بحقوق المواطنين البلوش، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام المحلية الإيرانية.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، ما أثار موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وفي أحدث أشكال هذه الاحتجاجات، استمرت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير 2024، للأسبوع السابع والخمسين؛ حيث نظم عدد من السجناء، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، إضرابًا عن الطعام في 37 سجنًا بإيران.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقريرها السنوي، بأنه خلال عام 2024 تم تنفيذ ما لا يقل عن 975 حكمًا بالإعدام في إيران، ما يمثل زيادة بنسبة 17 في المائة مقارنة بعام 2023، حيث سُجلت 834 حالة إعدام على الأقل.

ومن اللافت أن 10 في المائة فقط من الإعدامات في العام الماضي- أي 95 حالة- تم الإعلان عنها رسميًا من قِبل السلطات أو وسائل الإعلام المحلية.