نتنياهو: طهران ووكلاؤها يريدون تدمير إسرائيل.. وسنهزمهم

ووفقًا لتقرير صحيفة "ميرور"، قال جارفيس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية، خلال اجتماع في مجلس العموم البريطاني، يوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة صارمة ضد الجرائم التي يرتكبها أولئك الذين ينفذون أوامر النظام الإيراني داخل المملكة المتحدة.

وخلال الاجتماع، حذر عدد من أعضاء البرلمان البريطاني من "التهديد المتزايد" من قبل طهران في المملكة المتحدة.

وأوضح وزير الأمن البريطاني أنه يجري حاليا دراسة سبل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب ضد حكومة إيران ككل، بحيث يتم فرض العقوبات على الحكومة الإيرانية وأجهزتها الاستخباراتية كما يتم فرضها على الجماعات الإرهابية.

وأضاف المسؤول البريطاني أنه سيتم تدريب جميع أفراد الشرطة البريطانية لمواجهة خطط الحكومات المعادية، وذلك لتكون لديهم القدرة على التعامل مع هذه التهديدات.

وأشار جارفيس إلى أن "حكومة إيران أصبحت أكثر جرأة يومًا بعد يوم، وتنفذ أهدافها بشكل عدواني على الأراضي البريطانية في محاولة لإضعافنا. وتظهر هذه العدوانية بشكل بارز من خلال زيادة كبيرة في الأعمال المباشرة ضد الأهداف البريطانية خلال السنوات الأخيرة".

كما أشار إلى عدد المؤامرات الإيرانية التي تم إحباطها في بريطانيا، حيث أوضح أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الحكومية التي يقوم بها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، قد زادت بنسبة 48 في المائة العام الماضي.

وأكد جارفيس: "من الواضح أن هذه المؤامرات جزء من استراتيجية واعية اتبعتها حكومة إيران لقمع الانتقادات والمعارضات من خلال الترهيب والتخويف".

وأضاف وزير الأمن البريطاني أن حكومة إيران تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية واليهود والإسرائيليين الذين يمارسون الأنشطة في بريطانيا وينتقدون النظام الإيراني.

وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في المستوى المتقدم من المراقبة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية.

وتعد خطة تسجيل التدخلات الأجنبية آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي بالمملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وأكد جارفيس أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف. وتعد إيران أول قوة أجنبية تُدرج في المستوى المعزز لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.

وبموجب هذه الخطة، سيتعين على أي شخص مقيم في المملكة المتحدة ويعمل لصالح إيران أن يعلن عن ذلك وفقًا للقانون، وإذا لم يفعل ذلك، فسيواجه الملاحقة القانونية.

وحذر جارفيس من أنه إذا لم يمتثل الأفراد لهذا القانون، فإنهم سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وقال: "هؤلاء الأفراد أمام خيار واحد: إما الإعلان عن أنشطتهم للحكومة البريطانية أو الذهاب إلى السجن".

وأضاف أن الحكومة البريطانية تدرس القوانين الحالية لمكافحة الإرهاب لتحديد ما إذا كان من الممكن توسيع نطاقها لتشمل الحكومات الأجنبية.

وأشار جارفيز أيضًا إلى أن وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة تراقب الأشخاص المشتبه في تعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك أولئك الذين يشاركون في عمليات غسيل الأموال لصالح هذا الكيان داخل المملكة المتحدة.

كما رحب وزير الأمن البريطاني بالتحقيقات الرسمية التي تجريها لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية بشأن "المركز الإسلامي في إنجلترا" و"مؤسسة التوحيد الخيرية".

ووفقًا لتقرير "ميرور"، أعلن ممثلو البرلمان البريطاني أن هذه الإجراءات جزء من جهود الحكومة لمكافحة "الأفراد الذين يروجون للتدخل الإيراني في المملكة المتحدة".

وجاء في رسالة نشرتها “مؤسسة الشؤون الأمنية الوطنية اليهودية” (JINSA) ووقّعها 77 جنرالًا وأدميرالًا أميركيًا متقاعدًا: “حان الوقت للسماح لإسرائيل بإنهاء الأمر ضد محور إيران.”

وتأتي هذه الرسالة قبل ساعات من خطاب ترامب أمام الجلسة المشتركة للكونغرس، حيث شددت على أن “إيران النووية ستمثل تهديدًا للأمن القومي الأميركي.”

وجاء في التقرير أن “الصحفيين، وعمال الإغاثة، والأكاديميين، ورجال الأعمال، والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشكل خاص للخطر. كما يتم استهداف مزدوجي الجنسية بشكل متعمد، وفي بعض الحالات يُحرمون من المساعدات القنصلية التي توفرها دولهم الأخرى.”

وقال جارفيس إن الحكومة البريطانية تعتزم إدراج حكومة إيران، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري، في مستوى المراقبة المتقدمة في خطة تسجيل التدخلات الأجنبية. وأكد أن هذه الخطة ستدخل حيز التنفيذ في الصيف.

وتعتبر إيران من أوائل الجهات الأجنبية التي تُدرج في المستوى المتقدم لخطة التدخلات الأجنبية البريطانية.

ويعتبر المستوى الأول من التدخل في هذه الخطة هو التدخل السياسي، الذي يشمل التواصل مع صانعي القرار البارزين مثل الوزراء البريطانيين وأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين الرفيعين. كانت الصين وروسيا قد تم إدراجهما سابقًا في هذه الخطة.

في الوقت نفسه، حذرت وزارة الداخلية البريطانية، في منشور على "فيسبوك"، طهران من أن الإجراءات العدائية لن تمر دون رد.

وجاء في المنشور: "إيران على خطأ إذا كانت تعتقد أنها تستطيع القيام بإجراءات عدائية داخل المملكة المتحدة دون عواقب".

وفي خطوة غير مسبوقة وبموجب خطة تسجيل التدخلات الأجنبية الجديدة، يتعين على الأفراد الذين يعملون لصالح إيران داخل المملكة المتحدة أن يعلنوا عن أنشطتهم؛ وإلا فإنهم سيواجهون الملاحقة القانونية.

وخطة تسجيل التدخلات الأجنبية هي آلية من مرحلتين تهدف إلى تعزيز صمود النظام السياسي في المملكة المتحدة في مواجهة التدخلات الأجنبية الخفية، وزيادة الشفافية حول الأنشطة التي تقوم بها القوى والهيئات الأجنبية التي تشكل تهديدًا للأمن القومي.

وقال نائب وزير الأمن ووزير الداخلية البريطاني إن حكومة إيران استهدفت اليهود والإسرائيليين ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية الذين يعملون في المملكة المتحدة وينتقدون النظام الإيراني. وأضاف أن النظام الإيراني يستهدف المعارضين على أرضنا.

وأكد أن النظام الإيراني يسعى إلى إسكات أصوات المعارضين من خلال الترهيب وإثارة الخوف.

وجاءت هذه التصريحات في إطار القلق الأمني الذي أعربت عنه السلطات البريطانية بشأن الأنشطة الخفية والتهديدات التي تشكلها العناصر المرتبطة بإيران داخل المملكة المتحدة.

وبعد زيادة الأنشطة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية لإيران في المملكة المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) 2023، تم في يوليو (تموز) 2023 تحويل مشروع قانون الأمن الوطني البريطاني إلى قانون بعد موافقة الملكية في البرلمان.

وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في ذلك الوقت "أن الجهود الأخيرة من إيران لاختطاف أو قتل أفراد مقيمين في المملكة المتحدة تتجاوز مجرد الإهانة وتنتهك بشكل أساسي سيادتنا".

بالإضافة إلى إيران، تعد أنشطة الصين أيضًا من بين المخاوف الأمنية لبريطانيا.

وبعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس بالأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتفعيل خطة "تسجيل التدخلات الأجنبية" وإدراج الصين في قائمة التهديدات المتقدمة إلى جانب روسيا وإيران.

وقال كين مكالوم، رئيس جهاز الأمن البريطاني "MI5"، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إن جهازه أفشل خلال العامين الماضيين 20 مؤامرة محتملة مميتة كانت تدعمها إيران.

وأضاف أن طهران قد كثفت من مؤامرات الاغتيال والتخريب ضد المعارضين في المملكة المتحدة عبر وسطاء وجماعات إجرامية.

وأعلن جارفيس نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه تم تكليف جوناثان هول، المستشار القانوني الأول في المملكة المتحدة والمفتش المستقل للقوانين المتعلقة بالتهديدات الحكومية والإرهاب، بمراجعة أجزاء من إطار مكافحة الإرهاب البريطاني التي يمكن أن تُستخدم لمواجهة التهديدات الحكومية الحديثة، مثل التهديدات الناشئة عن إيران.

كما أعلن نائب وزير الأمن في وزارة الداخلية البريطانية أنه سيتم تقديم تدريبات وإرشادات لجميع أفراد الشرطة البريطانية، حول الأنشطة التهديدية التي تمارسها الدول من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، ليعرفوا الإجراءات التي يجب اتباعها وما يجب مراقبته من علامات.