أعلن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار لمن يقدم معلومات حول اثنين من عملاء النظام الإيراني شاركا في اختطاف المواطن الأميركي روبرت ليفنسون عام 2006.
وذكر برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، الأربعاء 5 مارس (آذار)، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) مع نشر صور لكل من أحمد خزاعي ومحمد باصري، العاملين في وزارة الاستخبارات الإيرانية، أنهما "مشتبه بهما في اختطاف واحتجاز وربما وفاة السيد ليفنسون".
وطلب البرنامج تقديم أي معلومات حول هذين المسؤولين الإيرانيين، أو وزارة الاستخبارات الإيرانية، أو أي جهة ذات صلة بقضية ليفنسون.
كما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، في بيان له في فبراير (شباط) الماضي، عن مكافأة بقيمة 25 مليون دولار مقابل تقديم معلومات حول خزاعي وباصري.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الإيرانية امتنعت لمدة حوالي 18 عامًا عن تقديم أي معلومات حول مصير هذا المواطن الأميركي، بل حتى سعت من خلال نشر معلومات مضللة إلى التهرب من تحمل المسؤولية.
وكان ليفنسون موظفًا في إدارة مكافحة المخدرات التابعة لـ"إف بي آي"، حيث اختفى في 7 مارس (آذار) بعد أن سافر من دبي إلى جزيرة "كيش" الإيرانية. وفي عام 2020، أعلنت عائلة ليفنسون عن وفاته.
وأكد سانجاي فيرماني، المدير الخاص لقسم مكافحة الإرهاب في "إف بي آي" في واشنطن، يوم 5 فبراير 2025، "الالتزام الراسخ" لهذا المكتب في إعادة ليفنسون إلى أسرته.
وأضاف فيرماني أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن "أدلة ومعلومات جديدة" في قضية ليفنسون، وأن "إف بي آي" سيستخدم جميع الخيارات لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المعنيين في اختطافه.
من هم باصري وخزاعي؟
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيانه إلى أن باصري شارك في "أنشطة مضادة للتجسس داخل إيران وخارجها، وكذلك في تحقيقات حساسة تتعلق بالأمن الوطني الإيراني".
كما تعاون مع مسؤولي الاستخبارات من دول أخرى لـ"إلحاق الأذى بالمصالح الأميركية".
ووفقًا لـ"إف بي آي"، قام خزاعي عدة مرات بقيادة وفود من وزارة الاستخبارات الإيرانية لتقييم الأوضاع الأمنية في دول أخرى.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أدرج باصري وخزاعي في قائمة العقوبات الخاصة به في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
ويأتي تحديد المكافأة بقيمة 20 مليون دولار من قبل برنامج "المكافآت من أجل العدالة" في وقت تتزايد فيه التكهنات حول المفاوضات المحتملة بين طهران وواشنطن في الأسابيع الأخيرة.
وكانت عائلة ليفنسون قد أكدت في مارس (آذار) 2022 أن أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين ومحاسبة طهران بشأن مصير ليفنسون.