دعا عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، ديف شارما، وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إلى التحقيق فيما إذا كانت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية الناطقة بالإنجليزية، "تنتهك العقوبات الأسترالية وتتدخل في الشأن الأسترالي".
وفي رسالة له، يوم الأربعاء 5 مارس (آذار)، طالب شارما بإجراء "تحقيق كامل وإنفاذ صارم لنظام العقوبات على قناة (برس تي في)".
وفرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على القناة في عام 2023، بعد عام من وفاة الإيرانية مهسا أميني تحت الاحتجاز، مما أثار أشهرًا من الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران عام 2022.
وقال شارما إن قناة "برس تي في" تشكل "أداة للتدخل الأجنبي من قبل الدولة الإيرانية." واستشهد بمقابلة القناة مع المنشقّة عن حزب "العمال" النائبة فاطمة بيمان، والتي قالت فيها إن النساء يُعاملن بشكل أفضل في إيران مقارنة بالغرب.
وقد اعتذرت بيمان لاحقًا، واصفة الحدث بأنه عملية دعائية.
ويُجرم قانون العقوبات الأسترالي لعام 2011 توفير الأصول لكيان خاضع للعقوبات أو التعامل مع أمواله بشكل غير مباشر.
وأشار شارما إلى أن استمرار عمل "برس تي في" في أستراليا قد يشكل انتهاكات من هذا القبيل، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وفي الشهر الماضي، انتقدت الباحثة والسجينة السابقة في إيران كيلي مور-غيلبرت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي بيمان بسبب دفاعها عن معاملة إيران للنساء في مقابلة مع قناة "برس تي في" الحكومية.
ووصفت مور-غيلبرت في منشور على منصة "إكس" تصريحات بيمان بأنها "هراء"، ورفضت ادعاء العضوة بأن إيران تسمح للنساء بالمشاركة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن بيمان كانت قد حضرت سابقًا تحقيقًا في مجلس الشيوخ حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وتساءلت عن سبب موافقتها على التحدث مع "برس تي في".
وقالت: "ذراع الدعاية الناطقة بالإنجليزية للنظام الإيراني معروفة ببث مقاطع فيديو للاعترافات المزيفة والمقابلات القسرية مع السجناء قبل إعدامهم".
وترأس شارما مؤخرًا تحقيقًا ثنائي الحزب حول نظام العقوبات الأسترالي، وانتقد بطء الحكومة في تنفيذ العقوبات. ووجد تقرير التحقيق "أدلة محدودة جدًا" على أن السلطات قامت بتتبع أصول في أستراليا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أو أفراد روس خاضعين للعقوبات.
من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية دعوة شارما، واصفًا إياها بأنها "محاولة فجة لتحقيق عناوين إخبارية".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر وزير الأمن البريطاني دان جارفيس البرلمان أن بريطانيا ستضع مؤسسات الاستخبارات والأمن الإيرانية في أعلى مستوى من قائمة مراقبة النفوذ الأجنبي، مما يعزز موقف لندن من التدخل السياسي المزعوم من قبل طهران.
وبموجب هذا التصنيف، ستُعتبر إيران وأي شخص يعمل نيابة عنها تهديدًا أمنيًا محتملًا، وسيُطلب منهم تسجيل أنشطتهم في المملكة المتحدة.
وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
