السلطات الإيرانية تهدد ناشطات مدنيات بالاعتقال إذا احتفلن بـ"يوم المرأة"

وأشارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى العقوبات الأميركية على الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، خلال اجتماع مجلس الأمن، الخميس 6 مارس، مؤكدة أن واشنطن ستتخذ إجراءات لوقف دعم طهران لـ"الإرهاب الحوثي" وفقا لقرار الأمن القومي الذي أصدره ترامب باستئناف سياسة "الضغط الأقصى".

وقد أدلت تامي بروس بهذه التصريحات يوم الخميس في أول مؤتمر صحافي لها، وذلك عندما سُئلت عما إذا كان سيتم تمديد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح للعراق بدفع تكاليف الكهرباء المشتراة من إيران.

وقال في رده: "حاليا لا توجد أي تصريحات بشأن الإعفاء الحالي للكهرباء الذي سينتهي في 8 مارس (آذار)، لكن جميع الإعفاءات التي توفر أي تسهيلات اقتصادية أو مالية لإيران قيد المراجعة".

وأشارت بروس إلى ضرورة قطع اعتماد العراق على الطاقة الإيرانية، قائلة: "نطلب من الحكومة العراقية تقليص اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، ونحن نرحب بتعهد رئيس الوزراء العراقي بتحقيق استقلال الطاقة".

زيادة الضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان

وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة "رويترز"، تستخدم الحكومة الأميركية قضية مراجعة الإعفاءات كأداة للضغط على بغداد لاستئناف صادرات النفط الخام من كردستان العراق عبر تركيا.

وقالت "رويترز" إن واشنطن تهدف إلى زيادة إمدادات النفط العراقي في الأسواق العالمية من أجل التحكم في الأسعار، مما يمنح الولايات المتحدة فرصة أكبر للضغط على إيران لوقف صادرات نفطها.

وحسب التقرير، يعد هذا جزءًا من استراتيجية إدارة ترامب لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.

ومع ذلك، كانت المفاوضات بين الحكومة العراقية ومنطقة كردستان شبه المستقلة بشأن استئناف صادرات النفط صعبة ومتوترة حتى الآن.

تصعيد حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران

أعلنت الحكومة الأميركية أن هدفها هو عزل إيران عن الاقتصاد العالمي وقطع إيراداتها النفطية بهدف إبطاء عملية تطوير الأسلحة النووية الإيرانية.

يشار إلى أنه بعد عودته إلى السلطة، أعاد ترامب في أوائل فبراير (شباط) من العام الحالي تفعيل حملة "الضغط الأقصى" ضد إيران، والتي كانت واحدة من أولى خطواته في ولايته الرئاسية الجديدة.

وفرضت الحكومة الأميركية عقوبات واسعة على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للمنظمات شبه العسكرية.

وتستهدف هذه العقوبات بشكل فعال الدول التي تتاجر مع إيران، وتحظر عليها التبادل التجاري مع الولايات المتحدة إذا استمرت في التعاون مع إيران.

وبحسب التقرير، فإن تركيز واشنطن على العراق لقطع العلاقات المالية مع إيران يجعل الأمر أكثر صعوبة على طهران، التي تعتبر العراق شريكا رئيسيا وحيويا بالنسبة لها. وبينما يعد العراق حليفًا للولايات المتحدة فإن بغداد تلعب دورًا مهمًا في دعم اقتصاد إيران ضد العقوبات الأميركية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على موقع "إكس"، اليوم الخميس 6 مارس (آذار): "يجب محاسبة أي حكومة توجه اتهامات لا أساس لها ضد الأمة الإيرانية أو تتخذ إجراءات عدائية ضدها".

وكان بقائي يرد على قرار الحكومة البريطانية بوضع أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية في أعلى قائمة مراقبة تأثيراتها الخارجية، استنادًا إلى القلق من التدخل السياسي لطهران.

وبموجب التصنيف الجديد، سيتم الطلب من إيران وأي أفراد يعملون نيابة عنها تسجيل أنشطتهم في المملكة المتحدة، أو مواجهة أحكام بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات.

وأشار بقائي إلى تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية الإيرانية في الماضي، وأضاف: "أنتم تتهمون إيران بما تتقنونه أنتم؛ التدخل في الشؤون الداخلية للدول! ولكن لم يعد هذا هو القرن التاسع عشر".

وفي منشوره، ذكر بقائي انقلاب 1953 في إيران، الذي تم خلاله إقالة رئيس الوزراء محمد مصدق من منصبه. وكان الحدث، الذي يُفهم تاريخيًا على أنه عملية مدفوعة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، قد شمل الجيش الإيراني وأسفر عن ترسيخ سلطة محمد رضا شاه، آخر ملوك إيران.

وتقول إيران إن أهداف هذا العمل كانت حماية المصالح البريطانية في النفط الإيراني، بعد رفض الحكومة الإيرانية الاستجابة للمطالب الغربية بشأن امتيازات النفط.

واتهم بقائي بريطانيا بمحاولة تشتيت الانتباه عن سجلها الخاص، قائلاً: "بريطانيا تتمسك بعقلية عدائية وغير منطقية تجاه الإيرانيين، بهدف تغطية جرائمها كداعم للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وداعم للإرهاب ضد إيران".

وتلقى وزير التجارة السابق رضا فاطمي أمين حكماً بالسجن لمدة عام، بينما تم الحكم على وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد بالسجن لمدة عامين، بعد أن وجدتهما المحكمة مذنبين بـ"التواطؤ في إفساد النظام الاقتصادي للبلاد".

وتتعلق التهم بقضية فساد مزعومة بمليارات الدولارات عُرفت بقضية "فساد شاي ديبش".

واعتبر العديد من وسائل الإعلام والنشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن المواطنين الإيرانيين العاديين والسجناء السياسيين يتعرضون لعقوبات أكثر قسوة، ونددوا بالحكم باعتباره "غير عادل".

وكتبت صحيفة "هم میهن" الإصلاحية في طهران: "باعتبارهما وزيرين سابقين، كان ينبغي أن يواجه المدانون أحكامًا أشد وليس أكثر تساهلاً".

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ إيران، حيث تتعلق بسوء السلوك المالي الذي بلغ نحو 3.4 مليار دولار.

وكشفت التحقيقات عن احتيال واسع النطاق، بما في ذلك تهريب الشاي على نطاق واسع، وتلاعب بالعملة، وتربح غير قانوني للعملة الأجنبية.

وذهب غلام علي إيمانا بدي، البرلماني السابق، إلى حد اتهام بعض الشخصيات الحاكمة بتدبير إقالة وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي ومساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف من الحكومة يوم الأحد، لخلق فوضى وتحويل الأنظار عن الأحكام المخففة في فضيحة "شاي ديبش".

وأشار مؤيدو الفصيل الإصلاحي داخل إيران إلى أن الوزيرين المدانين خدما في الحكومة السابقة للرئيس إبراهيم رئيسي، وهي حكومة قدمت نفسها على أنها "ثورية" ومؤمنة بالمثل العليا.

وتعد محاكمة المسؤولين الحكوميين السابقين واحدة من الحالات النادرة التي تتم فيها محاكمة شخصيات بارزة في إيران. ومع ذلك، فإن الحالات المماثلة غالبًا ما تؤدي إلى استئنافات أو تخفيضات في العقوبات تمنع تنفيذ الأحكام بشكل كامل.

والآن، يُنظر إلى الأحكام المخففة غير المعتادة على الوزيرين باعتبارها مثالًا آخر على التساهل مع المقربين من النظام.

وكان المتهم الرئيس في فضيحة "شاي ديبش" هو الرئيس التنفيذي للمجموعة الصناعية، أكبر رحيمي دار آباد، الذي تم الحكم عليه يوم الاثنين بالسجن 66 عامًا بتهم اقتصادية متعددة، وفقًا للمتحدث باسمه، بما في ذلك التهريب المنظم والاحتيال المصرفي.

وقد طُلب من رحيمي دار آباد أيضًا إعادة أكثر من ملياري يورو من تسهيلات العملة الأجنبية التي حصل عليها، ودفع غرامات مقابل شحنات الشاي المهربة.

وكان الوزيران السابقان من بين 44 فردًا تمت إدانتهم في القضية التي تضمنت مزاعم عن تورط البنك المركزي الإيراني والجمارك وعدد من الوزارات الأخرى، مما أثار قلقًا عامًا بشأن حجم الفساد الاقتصادي في إيران.

وزعمت التحقيقات أن شركة "شاي ديبش" استغلت السياسات الحكومية للحصول على كميات ضخمة من العملة الأجنبية بأسعار صرف رسمية، ثم بيعها بأسعار أعلى بكثير في السوق المفتوحة.